دریا پشت ساختمان‌های بلند پنهان شده است

آیین‌نامه‌های متعددی در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، تحت عنوان آزادسازی حریم دریا و نیز طرح مدیریت یکپارچه در سواحل در مجلس شورای اسلامی تصویب و به نهادهای مرتبط ابلاغ شد که بنا به دلایلی تاکنون به نحو مطلوب در استان‌های شمالی کشور بویژه مازندران اجرایی نشده است.

در کنار این قوانین و در سفر اول استانی دولت به مازندران در سال 85 نیز طرح آزادسازی حریم 60 متری دریا به‌منظور بهره‌برداری عموم مردم از مواهب دریا به تصویب رسید که تاکید عمده آن بر آزادسازی سواحل از سیطره ساخت و ساز نهادهای دولتی بود.

اجرای این طرح تاحدودی توسط نهادهای دولتی رعایت شد، اما همچنان سواحل مازندران و چشم‌انداز دریای آن را ساخت و سازهای بی‌شمار پوشانده است.

بنا بر آمار مراجع رسمی از مجموع 78 درصد ساخت و سازهای صورت گرفته در 338 کیلومتر از ساحل خزر در مازندران در بیش از یک دهه اخیر، حدود 28 درصد مربوط به بخش دولتی، 44 درصد متعلق به بخش خصوصی و بقیه نیز مربوط به نهادهای نظامی یا بخش صنعتی بوده است.

بر اساس همین آمار، ساحل بیش از 600 کیلومتری دریای خزر در ایران به طور عمده با ساخت و ساز ویلا و مجتمع‌های مسکونی تصرف شده، به طوری که هم‌اکنون بیش از 96 درصد ساحل خزر در تصرف ساخت و ساز است.

این در حالی است که بر اساس قانون، 60 متر از حریم ساحل دریا که حریم عمومی محسوب می‌شود، باید آزاد باشد و هرگونه ساخت و ساز در آن ممنوع است و بناهای ایجاد شده هم باید پس گرفته شود.

نبود طرح جامع و نظارت دقیق

رئیس شورای اسلامی استان گیلان با بیان این‌که متاسفانه در این زمینه کوتاهی شده است،‌ به جام‌جم می‌گوید: بخشی از این مشکل به قصور و کوتاهی مجریان و مسئولان اجرای طرح و نهادهای ذی‌ربط در اجرای صحیح طرح برمی‌گردد و بخش دیگر آن نیز به عملکرد برخی از شوراها، بویژه دهیارها مربوط می‌شود که برای کسب درآمد، به فروش زمین‌های واقع شده در حریم دریا اقدام می‌کنند.

حسینعلی خدایگانی با بیان این‌که درخصوص منع ساخت و ساز در حریم دریا، قوانین صریحی وجود دارد که وظایف همه نهادها و افراد در آن مشخص شده است،‌ می‌افزاید: با وجود تمام این قوانین، هر روز و همچنان شاهد تجاوز به حریم‌های عمومی هستیم.

وی با اشاره به وجود سواحل بسیار زیبا و گسترده از آستارا تا چابکسر، تصریح می‌کند: متاسفانه هرج و مرج زیادی در بحث ساخت و ساز در حریم این سواحل و زمین‌های بی‌سند وجود دارد که گرفتاری‌های فراوانی را در این زمینه ایجاد کرده و مهم‌ترین دلیل رفع نشدن این مشکلات نیز، نبود یک طرح جامع و مطالعه راهبردی در این زمینه است.

رئیس شورای اسلامی گیلان با بیان این‌که گرچه مشکل ساخت و ساز در حریم دریاهای گیلان بشدت مازندران نیست، اما همچنان زیاد و قابل توجه است، می‌گوید: خوشبختانه اکنون استاندار و قوه‌ قضاییه، حساسیت ویژه‌ای روی این موضوع دارند و برای ممانعت از ساخت و سازهای جدید، سختگیری بسیاری می‌کنند.

خدایگانی با بیان این‌که اکنون و به دلیل تصرفات و ساخت وسازهای بی‌رویه مردم و ادارات، دیگر چیزی با عنوان سواحل جنگلی که پیش از این در گیلان زیاد بود، وجود ندارد، می‌افزاید: از جمله دلایل ادامه روند ساخت و سازها طی سال‌های اخیر با وجود تمام قوانین و سختگیری‌ها، گستردگی و وسعت بسیار زیاد سواحل و سختی نظارت و کمبود کارشناس و نیروهای زبده برای نظارت و پوشش این مناطق بوده است.

آزادسازی حریم دریا؛‌ طرحی شکست خورده

رئیس شورای شهر لاهیجان، طرح آزادسازی حریم دریا در استان گیلان را نیز طرحی ناموفق اعلام می‌کند که فقط توانسته بخش اندکی از حریم را آزاد کند.

خدایگانی با بیان این‌که اجرای دقیق و کامل این طرح به هماهنگی و همکاری همه سازمان‌ها و نهادها بستگی دارد، می‌گوید: اما از آنجا که چنین هماهنگی و همکاری بین تمام سازمان‌های مرتبط استان وجود ندارد، اجرای طرح از پیشرفت لازم برخوردار نبوده و در عمل طرحی شکست خورده است.

وی یکی از دلایل عمده شکست این طرح را وجود متصرفان بزرگ دولتی عنوان می‌کند که هیچ ارگان و نهادی، توانایی مقابله و آزادسازی حریم اشغال شده توسط آنها را ندارد.

در همین زمینه شهردار انزلی نیز با بیان این‌که وضع زمین‌های واقع شده در حریم دریای این شهر باید مشخص شود، می‌گوید: افرادی که دارای زمین با سند مالکیت در محدوده حریم دریا هستند، با مراجعه به شهرداری قصد گرفتن پروانه برای ساخت و ساز را دارند.

سید تقی موسویان می‌افزاید: این در حالی است که طبق قانون، شهرداری به دلیل ممنوعیت ساخت و ساز در این محدوده نمی‌تواند به صدور مجوز اقدام کند و همین مساله مشکلاتی را برای شهرداری بندرانزلی به وجود آورده است.

ساخت و سازها مربوط به گذشته است

به گفته مسئولان استان مازندران، بیشترین ساخت و سازهای غیرمجاز در سواحل این استان مربوط به سال‌های گذشته و بیشتر در حد فاصل شهرستان ساحلی بابلسر تا رامسر است.

معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران با بیان این‌که بیشترین ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در نوار ساحلی خزر در مازندران به ترتیب مربوط به نهادهای دولتی، نظامی و بخش خصوصی است، به ایرنا می‌گوید: نوع کاربری بیشتر این سازه‌ها در بخش‌های فرهنگی، تفریحی، توریستی، ورزشی، آموزشی و صیادی بوده است.

به گفته احمد مهرزاد، نداشتن موافقت‌نامه زیست محیطی، رعایت نکردن مسائل ایمنی و نداشتن مجوز لازم از عمده‌ترین تخلفات در ساخت این سازه‌ها و تاسیسات دریایی از جمله اسکله، موج‌شکن و رستوران است.

فرماندار نوشهر نیز با بیان این‌که ساخت و سازهای غیرمجاز صورت گرفته در نوشهر مربوط به دو دهه پیش است، می‌گوید: متاسفانه این عمل خلاف قانون در مناطق مختلف شهرستان از جمله در سواحل، مراتع جلگه‌ای، جنگلی و اراضی کشاورزی صورت گرفته است.

محمدعلی قمی‌اویلی می‌افزاید: هم‌اکنون وضع به‌گونه‌ای است که با بازدیدهای به عمل آمده از نقاط مختلف بویژه ساحل، حدود 80 درصد از طول نوار ساحلی شهرستان از سوی برخی از افراد سودجو و متمول سدسازی شده است که کم توجهی مسئولان نهادهای مرتبط نسبت به این موضوع جای تامل دارد. وی فعال‌سازی کمیته نظارت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، شتاب بخشیدن به اجرای طرح‌های هادی در روستاها و ارائه مجوز برای اجرای طرح‌های گردشگری بخشی از اراضی ده هکتاری منطقه جلگه‌ای و جنگلی و جلوگیری از ارائه خدمات به سازندگان بناهای غیرمجاز را از جمله اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از ادامه این روند عنوان می‌کند.

آزادسازی 45 درصد ساحل دریای مازندران

در همین حال معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با بیان این‌که مدیران دستگاه‌ها باید در برخی از ساخت و سازها در حریم 60 متری دریا پاسخگو باشند، به اجرای موفق طرح سالم‌سازی دریا در سال گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از موانع طرح سالم‌سازی، ساخت و سازها در سواحل دریاست که این مشکل در شهرهای نور، نوشهر و بابلسر بیشتر است.

هادی ابراهیمی در عین حال با اشاره به وجود 338 کیلومتر ساحل دریا در مازندران به آزادسازی 45 درصد سواحل دریای این استان طی دولت نهم و دهم اشاره می‌کند و می‌افزاید: بر همین اساس راه‌های دسترسی به ساحل نیز افزایش یافت.

رئیس شورای اسلامی استان مازندران نیز با بیان این‌که در سال‌های اخیر حدود 40 تا 50 درصد سواحل این استان آزاد شده است، به جام‌جم می‌گوید: البته این آزادسازی مربوط به بناها و مالکیت‌های شخصی است و در بخش دولتی آزادسازی خاصی صورت نگرفته است.

فرامرز نقیبی با بیان این‌که در دولت دهم جلوی بسیاری از ساخت و سازها گرفته شد، می‌افزاید: اما همچنان بسیاری از سواحل این استان در اختیار ادارات و پلاژهای دولتی است که فقط عده خاصی می‌توانند از آنها استفاده کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر ساری با بیان این‌که طی سال‌های گذشته تقریبا تمام سواحل استان تصرف شده بود و راهی برای عموم به دریا وجود نداشت، تصریح می‌کند: اما اکنون بخشی از سواحل بویژه در شهر ساری آزاد شده است که در صورت آزادسازی کامل و سرمایه‌گذاری در این بخش و توسعه گردشگری می‌توان اشتغالزایی زیادی برای جوانان این دیار انجام داد.

فاطمه مرادزاده - گروه ایران