اهداف پشت پرده راه انداختن فتنه مذهبی جدید در عراق

منابع امنیتی آگاه اعلام کردند: بیش از صد فرد مسلح روز شنبه گذشته با کمین در مسیر بزرگراه الانبار به اردن 15 خودرو و سرنشینان آن را ربودند.

همچنین پنج نظامی و سه شهروند کربلایی در نقطه‌ای دیگر در این استان ربوده شدند. ربایش این افراد یادآور اتفاقات سال‌های 2005 و 2006 میلادی در عراق است. در آن سال‌ها القاعده با کمین در بزرگراه الانبار به اردن مسافران شیعه را می‌ربود و به طرز فجیعی به قتل می‌رساند.

چهار سال قبل هم یک کاروان از حجاج کربلایی در این استان ربوده شده و به قتل رسیدند. تحصن‌ کنندگان شهر الرمادی مرکز استان الانبار هم شنبه گذشته با به راه انداختن رژه نظامی به نوعی دولت مرکزی را به رویارویی مسلحانه تهدید کردند.

متحصنان شهر فلوجه از توابع استان الانبار نیز با طرح شیخ عبدالملک سعدی یک روحانی اهل سنت برای حل مسالمت‌آمیز بحران با دولت مخالفت کردند.

ربودن شهروندان شیعه در استان الانبار و مخالفت متحصنان با هر گونه مذاکره با دولت مرکزی می‌تواند مقدمه‌ای برای بازگرداندن خشونت‌های مذهبی به عراق باشد، بویژه آن که تبلیغات سیاستمداران و علمای اهل تسنن مبنی بر کشتار اهل سنت به دست دولت و شبه‌نظامیان شیعه این روزها شدت یافته است.

به دنبال سخنان خانم لقاء الوردی، نماینده فهرست العراقیه درخصوص قتل عام اهل سنت در عراق، طارق الهاشمی، معاون تحت تعقیب رئیس‌جمهور هم به میدان آمد و آنها را مظلوم و تحت ستم توصیف کرد.

علمای اهل تسنن بدون اشاره به کشته شدن صدها شیعه در عملیات تروریستی در استان‌های مختلف، اهل سنت را گروه مظلوم خواندند و برخی بدون توجه به تعدی صورت گرفته به مرقد حجر بن عدی از سوی عوامل تکفیری‌ها، شبکه‌های وابسته به شیعیان را به بدگویی علیه صحابه رسول خدا(ص) متهم کردند.

با وجود آن که اکثر مناطق شیعه‌نشین همواره هدف حملات تروریستی قرار می‌گیرد، اما اسامه النجیفی، رئیس اهل سنت مجلس خواستار برگزاری جلسه فوق‌العاده پارلمان نشد، اما پس از انفجار تروریستی در یک مسجد اهل سنت در شهر بعقوبه، وی موضوع برگزاری جلسه فوق‌العاده برای بررسی اهداف حمله به مساجد اهل سنت را مطرح کرد.

برخی رسانه‌های عراق درخصوص این گونه واکنش‌های دوگانه نوشتند: اهل سنت در کشته شدن سنی‌ها، دولت مالکی و شبه‌نظامیان شیعه را مقصر معرفی می‌کنند، اما کشتار گروهی شیعیان را نشان‌دهنده ناکامی دستگاه‌های امنیتی توصیف می‌کنند!

برخورد دوگانه برخی علمای اهل سنت نگرانی شدیدی را در عراق به همراه داشته و تحلیلگران سیاسی آن را مقدمه‌ای برای آغاز فتنه سیاسی، امنیتی و مذهبی توصیف می‌کنند.

تحلیلگران سیاسی، اوضاع کنونی عراق را با سوریه مرتبط می‌دانند و معتقدند: به هر میزان پیروزی‌های حکومت سوریه علیه شورشیان افزایش یابد، مخالفان بشاراسد و حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی تروریست‌های تکفیری تلاش خواهند کرد برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌هایشان در سوریه، اوضاع عراق را به هم بریزند.

در سایه این تحولات، گردان‌های موسوم به حزب‌الله عراق هم از تمامی گروه‌های سیاسی شیعه این کشور خواست برای خنثی کردن توطئه جدیدی که درصدد از بین بردن حقوق اکثریت شیعیان این کشور است، همبستگی میان خود را شدت بخشند.

حزب‌الله عراق عامل اصلی انفجارهای این کشور را اسرائیل، آمریکا و عوامل داخلی آن معرفی کرده و اقدام برخی تندروهای اهل سنت علیه شیعیان را ناشی از سکوت جریان‌های سیاسی شیعه و تفرقه میان آنها دانست.

البته مسائل اخیر در عراق را می‌توان پوششی برای نادیده گرفتن حق حاکمیت عراق در توافق اخیر ترکیه با پ.ک.ک هم توصیف کرد.

در حالی که دولت مالکی تشدید اعتراض‌ها در صحنه‌های داخلی و بین‌المللی علیه حضور پ.ک.ک در شمال این کشور را در برنامه خود قرار داده بود، به نظر می‌رسد، دست‌های پنهان داخلی و خارجی برای ضربه زدن به تلاش‌های بغداد به این انفجارها دامن زد تا اذهان را از توافق ترکیه با پ.ک.ک دور نگاه دارد. سیاستمداران و علمای اهل تسنن هم درخصوص نقض حاکمیت عراق به نوعی سکوت اختیار کرده و از محکوم کردن آن دوری می‌جویند.

موضوعی که ارتباط غیرمستقیم ناآرامی‌های اخیر عراق با حضور پ.ک.ک در شمال این کشور را تقویت می‌کند به نحوی که استقرار این گروه در فضایی به دور از دغدغه‌های رسانه‌ای و تلاش‌های سیاسی بغداد انجام شود.

اعلام نتایج انتخابات شوراهای استانی و پیروزی بیشتر احزاب و فهرست‌های شیعه خصوصا فهرست نوری مالکی هم می‌تواند یکی دیگر از عوامل ناامنی‌های اخیر عراق باشد.

به عقیده کارشناسان، پیروزی مالکی زنگ خطری برای کشورهایی به صدا درآورد که مخالف ادامه قدرت اجرایی و سیاسی شیعیان در عراق هستند.

به همین دلیل عوامل این کشورها تلاش دارند مقبولیت داخلی مالکی در عرصه‌های سیاسی بویژه در انتخابات پارلمانی را مانند سال 2014 میلادی با تشدید ناامنی‌ها زیر سوال ببرند و زمینه دوری مردم از احزاب اسلامی شیعه را فراهم سازند.

اختلاف در میان احزاب شیعه بویژه جریان صدر با فهرست دولت قانون هم که در مسائل مختلف بارها نمود داشته، روزنه‌ای است که می‌تواند مورد سوءاستفاده عوامل داخلی و منطقه‌ای مخالف ادامه نخست‌وزیری شیعیان در عراق قرار گیرد.

علی ظریفی خامنه - رئیس دفتر نمایندگی صدا و سیما در عراق