راه‌حلی برای معمای ارز، گمرک و کالاهای اساسی

به گفته آنان با وجود مشکلات متعددی که تحریم بر سر راه واردات کالا به کشور ایجاد کرده و همچنین نیاز بازار داخل به کالا که این روزها بشدت تحت تاثیر انتظارات تورمی قرار دارد، کالاهای اساسی واردشده به گمرکات بسرعت ترخیص نشده و در انبارها دپو شده است.

دیروز نیز انباشت دارو در گمرکات خبرساز شد. البته گمرک ضمن این‌که انباشت کالا در انبارهای خود را رد نمی‌کند، اما خود را در این ماجرا بی‌تقصیر می‌داند.

به گفته مقامات گمرک، اگر کالایی دارای مشکلات ترخیص بوده و صاحبش نتواند اسناد لازم برای ترخیص را از دیگر ​مراکز ذی‌صلاح دریافت کند و به گمرک تحویل دهد، کالایش ممکن است ماه‌ها در گمرک باقی بماند.

این استدلال شاید از نظر قانونی صحیح به نظر برسد اما از نظر عملیاتی و اجرایی، آن هم در شرایط خاص کنونی کشور حکایت از بخشی‌نگری زیانباری دارد.

در این چارچوب گمرک مانند هر دستگاهی بدون توجه به شرایط داخل کشور و فراموش کردن مسئولیت اجتماعی و ملی، بر طبل خود می‌کوبد و یکطرفه و از زاویه دید خود ماجرا را اجرا می‌کند.

روشن است که بیشتر کالاهای اساسی مشکل تخصیص ارز دارند. یعنی بانک مرکزی به علت مشکلات اداری و عملیاتی مانند سردرگمی در نرخ تخصیص ارز به اقلام کالایی از یک سو و کمبود منابع ارزی از سوی دیگر امکان صدور مجوزهای لازم ارزی برای ترخیص به موقع کالاهای اساسی را ندارد.

در همین حال بانک‌های تجاری کشور نیز تقریبا به همان دلایل و با این‌که 130 درصد وجوه لازم برای ثبت سفارش کالاهای مختلف را پیش دریافت می‌کنند، حاضر به روانسازی صدور مجوزهای لازم برای ترخیص کالاها از گمرک نیستند.

این چنین است که ورود کالاهای اساسی درگیر و دار گمرک، بانک‌ها و بانک مرکزی و در سیطره بروکراسی بخشی‌نگر اداری گیر کرده است.

این چنین است که باید از دولت خواست برای ترخیص بموقع کالاهای اساسی از گمرکات یک کارگروه ویژه تشکیل داده و وظیفه اصلاح مقررات و رویه‌های به ظاهر کوچک، اما «من‌‌درآوردی» دستگاه‌های مختلف در راه ترخیص کالاها را بلافاصله برطرف کند.

روشن است که اخذ مصوبه دولت برای هر مورد از این نوع گیرها پروسه طولانی داشته و زمان زیادی می‌برد، اما تشکیل این کارگروه که می‌تواند دارای اختیارات هیات وزیران نیز باشد، گره‌گشایی قابل توجهی در‌این باره ایجاد خواهد کرد.

سید علی دوستی موسوی - دبیر گروه اقتصاد