ترخیص کالا از گمرک با اعمال شاقه

براساس آخرین آمار منتشره از سوی ناظر اداره کل گمرکات استان هرمزگان، 104 هزار و 800 تن کالای اساسی فقط در گمرکات این استان آماده ترخیص است. این اقلام شامل گندم، گوشت، برنج، روغن، شکر و کنجاله سویاست. چنین آمار و اقلامی نشان از وجود ناهماهنگی‌های گسترده میان دستگاه‌های دخیل در امر واردات و ترخیص کالا از گمرکات دارد؛ دستگاه‌هایی که شمارشان به 16 دستگاه مختلف می‌رسد.

علت چیست؟

فعالان اقتصادی عوامل موثر در تاخیر در ترخیص یا دپو کالاهای وارداتی در گمرک را به چند دسته کلی و مهم تقسیم می‌‌کنند. این عوامل به تفاوت نرخ ارز و ابلاغ بخشنامه‌های متعدد و متناقض برمی‌گردد. تفاوت نرخ ارز و اختلاف میان بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، بانک‌های عامل، مرکز مبادلات ارزی و گمرک درباره نوع ارز تخصیصی به هر کالای وارداتی ماجراهایی طولانی دارد. موضوع از این قرار است که پس از اولویت‌بندی کل کالاهای وارداتی به کشور در ده گروه، هر گروه از کالاها مشمول یک نرخ ارز شدند.

کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز 1226 تومانی شدند، برخی دیگر ارز مبادله‌‌ای دریافت کردند و برخی نیز مشمول ارز به قیمت آزاد و غیررسمی شدند. اما اینجا تازه اول کار بود؛ چرا که بخشنامه‌های متعددی برای جابه‌جایی در اولویت‌ها و در نتیجه سردرگمی در این که کدام کالا مشمول ارز مرجع یا ارز مبادله‌ای است، بروز کرد. طبیعتا گمرک نیز به عنوان آخرین مرجعی که باید کالا را ترخیص می‌کرد، دچار سردرگمی شده و با انبوه بخشنامه‌هایی که بعضا یکدیگر را نقض می‌کنند، مواجه شده است.

در نتیجه این رفت و برگشت‌ها، زمان فراوانی هدر رفته است و کالاهای وارد شده در انبارهای گمرکات خاک می‌خورد، حال آن‌که بازار نیاز مبرم به آن دارد. به مشکلات مقررات ارزی باید روند طولانی تخصیص ارز از سوی مرکز مبادلات ارزی و رفت و برگشت واردکننده میان سازمان توسعه تجارت، مرکز مبادلات، بانک‌های عامل و سرانجام پرداخت ارز به فروشنده کالا در خارج از کشور را افزود: اما جالب است تا کالا بخواهد حمل شود و به گمرکات ایران برسد، بخشنامه‌های جدیدی صادر شده و تا صاحب کالا نظر گمرک و دیگر دستگاه‌ها را مطابق با آن بخشنامه جدید ـ که شاید کاملا برعکس ضوابط قبلی باشد ـ برآورده نکند، کالایش باید در گمرک خاک خورده و رتبه هزینه‌های مترتب برآن را نیز متقبل شود.

البته در این میان به نقش خوابیدن این کالاها در افزایش درآمد گمرک نیز باید اشاره کرد به​طوری که هر قدر این کالاها بیشتر در گمرک بماند، درآمد گمرکات از نظر هزینه هایی چون انبارداری افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال تمامی هزینه های هر شب نگهداری هر کانتینر یخچالدار در گمرک تا 50 هزار تومان است. با این حال نقش اختلافات ارزی در این میان پررنگ تر به نظر می رسد.

عباس معمارنژاد، رئیس کل گمرک ایران با تائید این موضوع گفت: بخشی از دپوی کالای موجود در گمرکات کشور به دلیل اختلاف ارزی میان بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها رخ داده است؛ چرا که بعضا بانک‌ها به دلیل این اختلاف، اسناد مربوط به ترخیص کالا را در اختیار صاحبان کالا قرار نمی‌دهند.

وی درباره چگونگی رخ دادن این اختلاف افزود: کالای وارداتی پس از گشایش اعتبار وقتی وارد کشور می‌شود، سند آن در اختیار بانک گشایش‌کننده قرار می‌گیرد و بانک باید این سند را پشت‌نویسی کند؛ اما به دلیل اختلافات ارزی موجود، برخی بانک‌ها این سند را پشت‌نویسی نمی‌کنند و اسناد را در اختیار صاحبان کالا قرار نمی‌دهند؛ بنابراین گمرکات نیز در نبود این اسناد نمی‌توانند کالاها را ترخیص کنند.

اختلاف ارزی بالا گرفت

بررسی‌ها نشان می‌دهد تفاوت برداشت میان دستگاه‌های متعدد دخیل در واردات و بویژه بانک‌ها از نرخ ارز متعلقه به واردات یک کالا، باعث ماندن طولانی‌مدت کالاها در گمرکات می‌شود. به عبارت دیگر به علت تعدد بخشنامه‌ها و تغییر مداوم آنها یک کالا دو ماه پیش و قبل از ورود به گمرک مشمول ارز مرجع 1226 تومانی بوده، اما پس از ورود به گمرک، مقررات ارزی تغییر کرده و کالا مشمول ارز 2500 تومانی (مبادله‌ای) است. در نتیجه بانک یا گمرک از واردکننده می‌خواهد مابه‌‌التفاوت نرخ دو ارز را به حساب واریز کند تا اجازه ترخیص کالا داده شود و واردکننده که اسناد قانونی قبلی را در دست دارد به این امر اعتراض کرده و دوندگی‌ها، وقت‌کشی‌ها و نامه‌نگاری‌ها آغاز می‌شود. این ماجرا بویژه در زمینه کالاهای اساسی آنقدر تکرار شد که دولت هفته گذشته ناچار در مصوبه‌ای ویژه، کالاهای اساسی مانده در گمرکات را از پرداخت مابه‌‌التفاوت نرخ ارز معاف کرد تا این کالاها هر چه سریع‌تر ترخیص و به دست مصرف‌کننده برسد.

فخرالله مولایی، کارشناس امور گمرکی و دبیر کمیسیون صادرات در این زمینه به جام‌جم می‌گوید: به طور کلی انباشت کالا، در صادرات و واردات وجود دارد. متاسفانه سال گذشته این اتفاق باعث اختلالاتی برای ورود یا خروج کالا شد که بدون تردید نتیجه آن در بازار ملموس خواهد بود.

وی افزود: این مشکلات تقریبا قبل از سال 91 ایجاد شد و اکنون روند گسترده‌تری به خود گرفته؛ برای این‌که برای واردات کالا به ایران باید حدود 37 نوع اسناد و مدارک تهیه ‌شود تا روند قانونی واردات انجام شود. وی تصریح کرد: عمده مشکل این همه مدارک هم ناهماهنگی بین سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط بود و الکترونیکی نبودن راه و روش تهیه آن خود مزید بر علت شده بود.وی افزود: تعدد بخشنامه‌ها به واسطه شرایط خاص کشور، اصلی‌ترین مشکل را برای ورود کالا به کشور فراهم کرد. این‌گونه است که ما در شش ماهه دوم سال 91 حدود 60 بخشنامه از بانک مرکزی برای واردات کالا دریافت کردیم. حالا با کمی تحقیق به صدها بخشنامه صادره دیگر از سوی ارگان‌ها مثل واردات صنعت معدن و تجارت، ستاد قاچاق کالا و بنادر و کشتیرانی خواهید رسید که گاهی یکی دیگری را نقض می‌کنند.

به عنوان مثال کالایی ر‌ا در تیر 91 ثبت سفارش کرده‌ام تا این کالا تولید شود و با توجه به مشکلات انتقال ارز، پول آن به دست تولیدکننده برسد و کالا به ایران حمل شود، حدود پنج ماه برای طی این پروسه نیاز است که طی این مدت بارها قوانین و بخشنامه‌ها تغییر کرده و واردکننده را به دردسر می‌اندازد. این اتفاق بخصوص در ماجرای گروه‌بندی کالایی صورت گرفت و ضربه‌ای کاری به مراحل واردات بود.مولایی گفت: سامانه‌های الکترونیک موجود واقعا باعث سردرگمی است، چون فرهنگ استفاده آن واقعا وجود ندارد و هنوز بسیاری از واردکنندگان و صادرکنندگان کالا در ایران امتیازات استفاده از آن را نمی‌دانند. البته زیرساخت‌ها چندان هم کارآمد نبوده است، مثلا گاهی بنابه دلایلی این سامانه غیرفعال می‌شود، به عنوان مثال چندی پیش برای چند روز این سامانه‌ها قابل استفاده نبود و وقتی پرس و جو کردیم، معلوم شد دولت برای این‌که ارز نداشت، این اخلال را ایجاد کرده تا پاسخگوی متقاضی نباشد.

گمرک: تقصیر بانک​ها و بانک مرکزی است

حال پرسش این است که مقصر این همه وقت‌‌کشی و بلاتکلیفی کدام دستگاه است؟ از نظر بسیاری گمرک در این ماجرا مقصر است؛ اما خود گمرک، بانک مرکزی و بانک‌ها را مقصر ماجرا معرفی می‌کند.

اما محمدرضا نادری، معاون امور گمرکی این انتقادها را رد وبه جام‌جم می‌گوید: روند ورود و خروج کالا در ایران قوانین خاص خود را داشته و بدون تردید گمرک طبق همان دستورات عمل می‌کند. در واقع گمرک تنها یک دستگاه دستوربگیر است نه تصمیم‌گیرنده.وی افزود: در تمام ماه‌های اخیر گمرک به سهم خود تمام مراحل واردات کالا را تسهیل کرده است. طبق قوانین، کالا ابتدا باید به گمرک اظهار شود و بعد از آن مدارکی مورد نیاز است که باید از سوی صاحب کالا به گمرک تحویل داده شود و پس از آن می‌توان انتظار ترخیص کالا را داشت؛ بنابراین حالا که هنوز مثلا مدارک ترخیص کالا از بانک و ... به گمرک تحویل نشده، چگونه کالا را ترخیص کنیم؟

سرعت کار گمرک برای اظهار و ترخیص واقعا بالاست و محموله‌هایی که مدارک آنها کامل است، تنها به 48 تا 72 ساعت زمان برای ترخیص نیاز دارد .

نادری افزود: بنابراین وقتی مجوز قانونی خروج کالا از گمرک وجود دارد ما هرگز وقت‌کشی نخواهیم کرد بلکه بسرعت کالا را ترخیص خواهیم کرد، چون علاوه بر این‌که کار خودمان سبک می‌شود، مسئولیت‌هایی که به واسطه ماندن کالا در گمرک متوجه ماست نیز از بین خواهد رفت. اما گاهی اوقات شاید مراحل تکمیل مدارک صاحبان کالا زمانبر بوده که به پای گمرک نوشته شده است، چون بدون دریافت این‌گونه اجازه‌ها، گمرک اجازه ترخیص را ندارد. در مورد دیگر بخشنامه‌ها هم که قبلا گفتم ما فقط مجری هستیم.معاون گمرک ایران تصریح کرد: اما اگر خللی در شرایط ترخیص کالا صورت گرفته بیشتر مربوط به بخشنامه‌های بانک مرکزی درباره مبنای محاسبه نرخ ارز بوده که آن هم خارج از مسئولیت گمرک است، چون بانک مرکزی مسئول آن است.

انتظار ۵ ماهه ۱۸هزار تن کره برای ترخیص از گمرک

دبیر انجمن صنایع لبنی از وجود 18 هزار تن کره در گمرک خبر داد که به دلیل اختصاص ندادن ارز از سوی بانک مرکزی، پنج ماه است در انتظار ترخیص به سر می‌برد.

رضا باکری در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این‌که کره در بازار کمیاب شده است، چه برنامه‌ای برای تامین نیاز بازار دارید، گفت: 18 هزار تن کره در گمرک آماده ترخیص است.دبیر انجمن صنایع لبنی افزود: این میزان کره دو تا پنج ماه است که در گمرکات کشور منتظر ترخیص است، اما هنوز ارز مورد نیاز تحویل داده نمی‌شود.وی ادامه داد: قرار است بانک مرکزی ارز مرجع برای واردات کره اختصاص دهد، اما هنوز تصمیم قطعی در این مورد نگرفته است.

به گفته باکری، کارخانه‌ها با پیش‌بینی این‌که احتمال کاهش عرضه در اردیبهشت وجود خواهد داشت، از ماه‌ها پیش به سفارش واردات کره اقدام کرده‌اند و اکنون در گمرکات کشور آماده ترخیص است.

وی افزود: به‌رغم این‌که معاونت توسعه بازرگانی داخلی، چهار روز پیش فهرست کاملی از محصولات کره وارداتی موجود در گمرک و تاریخ‌های ورود را به بانک مرکزی ارسال کرده و خواستار تامین ارز شده است، اما هنوز از سوی بانک مرکزی جوابی نداده‌اند.