شورای پول و اعتبار مسئول تعیین نرخ ارز شد

به گزارش خبرنگار ما تا پیش از این نرخ رسمی ارز در معاونت ارزی بانک مرکزی و با توجه به شاخص‌های بازار داخلی و جهانی تعیین و از سوی این بانک اعلام می‌شد. از سوی دیگر بتازگی مرکز مبادلات ارزی نیز با شیوه تعیین نرخ خاص خود به این عرصه اضافه شده بود. اینها در حالی بود که یک نرخ آزاد هم در بازار آزاد ارز تعیین و به عنوان نرخ سوم ارز شناخته می‌شد. اما در کنار همه اینها، کارگروهی در دولت مسئولیت تنظیم سیاست‌های ارزی و مدیریت بازار ارز را برعهده گرفته بود و عملا نقش بانک مرکزی در تعیین قیمت ارز کمرنگ شده بود.

از این رو سردرگمی در مرجع اصلی تعیین نرخ ارز از یک سو و پاسخگو نبودن مسئولان ارشد اقتصادی در برابر نوسانات شدید ارزی از سوی دیگر سبب شد تا نمایندگان مجلس در جریان تصویب لایحه بودجه امسال وقت بیشتری برای بررسی بندهای ارزی این لایحه گذاشته و تلاش‌هایی را به منظور شفاف کردن مسائل و مشکلات ارزی انجام دهند. در همین باره درادامه یکی از مصوبات مهم ارزی که روز یکشنبه هفته جاری به تصویب رسید، نظام ارزی کشور را بر مبنای معیار شناور مدیریت شده تعیین و ارز را رسما تک‌نرخی کرد. اما در پی این مصوبه ضروری بود تا مرجعی به عنوان تنها مرجع رسمی تعیین نرخ محاسباتی ارز برای بودجه و نیز مدیریت بازار ارز به منظور کنترل نرخ شناور تعیین شود. بر این اساس، دیروز نمایندگان مجلس این وظیفه را بر عهده شورای پول و اعتبار قرار دادند.

شورای پول و اعتبار از ارکان بانک مرکزی و دارای ترکیبی به این شرح است: وزیر اقتصاد یا معاون وی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور) یا معاون وی، دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران، وزیر بازرگانی، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی، دادستان کل کشور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیون‌های امور اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر.

کارشناسان بر این باورند که این تصمیم از دو جنبه اهمیت دارد؛ اول این‌که تنها مسئول تعیین و مدیریت نرخ ارز و نیز پاسخگویی در برابر مشکلات ارزی را مشخص کرده و دوم این‌که از کارگروهی که در بدنه دولت به طور موازی اقدام به تدوین سیاست‌های ارزی برای کنترل بازار می‌کرد، سلب مسئولیت کرده است.

البته این امر از دریچه نظر بانک مرکزی نیز قابل بررسی است، چراکه از یک‌سو قدرت سلب شده از این بانک برای تعیین قیمت ارز به آن بازگردانیده، اما از جنبه دیگر باعث کاهش اختیار تام و کامل این مرجع در تعیین قیمت ارز شده است؛ چراکه قیمت را مرجعی تعیین می‌کند که بانک مرکزی اگرچه رئیس آن است امافقط یک رای درآن دارد.

3 ماموریت مهم شورای پول و اعتبار

براساس مصوبه دیروز مجلس، شورای پول و اعتبار مکلف شد در طول اجرای این قانون وظایف زیر را اجرا کرده و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون‌های برنامه ، بودجه و اقتصادی مجلس ارائه کند:

تعیین میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن؛ مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی؛ تعیین قیمت محاسباتی ارز برای تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور.

این مصوبه که پیشنهاد آن از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده بود، پس از آن در صحن علنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بسته ارزی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سه بار به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود، اما در نهایت بندهای مدنظر کمیسیون تلفیق که یکی از آنها درباره احیای سیستم کوپنی بود در همین کمیسیون حذف شد. بر این اساس با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و تصویب مجلس، تعیین نرخ ارز به شورای پول و اعتبار واگذار شد.

دلایل مصوبه جدید ارزی

محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح پیشنهاد این کمیسیون درباره مدیریت شورای پول و اعتبار در بازار ارز گفت: ما باید برای اجرای رژیم شناور مدیریت شده در مورد نرخ ارز زمینه‌سازی کنیم. حداقل سال 91 و اوایل سال 92 تجربه کردیم و فهمیدیم چند مشکل درباره ارز وجود دارد؛ یکی این است چون دولت سازوکار مشخصی برای قیمت‌گذاری به‌موقع نرخ ارز ندارد، عملا نرخ ثابتی را در دستور کار قرار می‌دهد که خلاف صریح قانون برنامه پنجم است.

به گزارش ایسنا، وی اضافه کرد: ما به عنوان نمایندگان واقعا اطلاعاتی از مباحث مربوط به ارز نداریم و از اولویت‌بندی‌ها مطلع نیستیم. وقتی هم که از وزیر اقتصاد در این مورد می‌پرسیم می‌گوید موضوع ارز ربطی به وزارت اقتصاد ندارد و در حوزه مسئولیت‌های بانک مرکزی است که در مورد آن هم مجلس نمی‌تواند مستقیما سوال کند.

وی با بیان این‌که پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مشکل ارزی را در سال جاری حل خواهد کرد، گفت: براساس این پیشنهاد، امور مربوط به ارز به نهاد شناخته شده شورای پول و اعتبار محول می‌شود و با تصویب آن اکنون ما می‌توانیم در خصوص مسائل ارزی از وزیر اقتصاد هم سوال کنیم و او نمی‌تواند از پاسخگویی استنکاف کند.

نماینده مردم مشهد در مجلس یادآور شد: با تصویب این پیشنهاد، مجلس هم که دو نفر از نمایندگان آن در شورای پول و اعتبار عضویت دارند اطلاع بیشتری از وضع ارز پیدا می‌کنند و این شورا می‌تواند نرخ ارز را در سال 92 مدیریت کند.

سکوت ارزی پایان می‌یابد

در همین حال مدیر اسبق امور اقتصادی بانک مرکزی با تاکید براین‌که مصوبه دیروز مجلس موجب تقویت مسئولیت‌پذیری بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و شفافیت سیاست‌های ارزی می‌شود، گفت: پیش از این مشاهده شده بود برخی اعضای شورا به دلیل این‌که در بانک مرکزی مسئولیتی ندارند از پاسخگویی درخصوص سیاست‌های ارزی امتناع می‌کردند اما مصوبه دیروز موجب مسئولیت‌پذیر شدن این افراد می‌شود.

هادی مهدویان در گفت‌وگو با تسنیم با بیان این‌که بدون مصوبه مجلس هم اعضای شورای پول و اعتبار می‌توانستند از بانک مرکزی درباره سیاست‌های ارزی و پولی گزارش بخواهند، افزود: البته در برخی مقاطع که اعضای شورای پول و اعتبار قوی نبودند بانک مرکزی از ارائه گزارش به شورا امتناع می‌کرد؛ اما زمانی هم بود که به دلیل قدرت شورا بانک مرکزی ملزم به ارائه گزارش‌های قوی و مستند بود.

این مدیر پیشین بانک مرکزی ادامه داد: رؤسای بانک مرکزی معمولا به ارائه گزارش به شورای پول و اعتبار مایل نیستند و ترجیح می‌دهند مسائل مهم ارزی را بدون این‌که در شورا مطرح کنند در سکوت کامل به تصویب برسانند؛ این افراد هیچ اطلاعاتی به شورا ارائه نمی‌دهند.

وی با بیان این‌که شاخه و رکن اصلی سیاستگذاری‌های ارزی و پولی بانک مرکزی است، تصریح کرد: تمام این سیاست‌ها البته باید مورد تائید شورای پول و اعتبار باشد در عین حال باید توجه داشت که کماکان بانک مرکزی، سیاستگذار ارزی است و وقتی می‌گوییم شورای پول و اعتبار به این معنا نیست که این شورا را از بانک مرکزی جدا کرده باشیم.وی در ادامه با اشاره به این‌که مصوبه دیروز مجلس موجب افزایش مسئولیت‌پذیری بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و شفافیت گزارش‌ها و سیاست‌های ارزی خواهد شد، گفت: مشکل، رابطه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نیست، بلکه مشکل رابطه دولت با بانک مرکزی است.

واکنش بانک مرکزی به مصوبه مجلس

با وجود این مصوبه دیروز مجلس، در فاصله‌ای نه‌چندان زیاد با واکنش مقامات بانک مرکزی مواجه شد. این واکنش از آن جهت بود که مسئولان این نهاد، بانک مرکزی را متولی سیاست‌های ارزی کشور می‌دانند.در همین خصوص، دبیر کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی متولی سیاست‌های ارزی است و این مصوبه معنا ندارد.

محمود احمدی در گفت‌وگو با تسنیم در واکنش به مصوبه صبح دیروز مجلس مبنی بر این‌که شورای پول و اعتبار مسئول تعیین قیمت محاسباتی ارز، مدیریت بازار ارز و تعیین نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز شد، اظهار کرد: بانک مرکزی متولی سیاست‌های ارزی است و باید پرسید این مصوبه یعنی چه؟ او به علت حضور در جلسه‌ای ارائه توضیحات بیشتر در این باره را به زمان دیگری موکول کرد.

استفاده بودجه‌ای از ذخایر ارزی بانک مرکزی ممنوع شد

نمایندگان مجلس دیروز در مصوبه دیگری استفاده از ذخایر بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تامین نیازهای بودجه کشور را به هر شکل ممکن ممنوع کردند. همچنین هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال 92 مشروط به افزایش نیافتن خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است.

تکلیف بانک مرکزی برای حمایت از تولید ملی

بهارستان‌نشینان در جلسه علنی عصر دیروز پارلمان هم قسمت‌های هزینه‌ای بند 8 ماده واحده از بخش حمایت از تولید لایحه بودجه سال‌جاری را بررسی کردند. با تصویب بند مذکور و در راستای حمایت از کار و سرمایه ایرانی، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شد معادل مبلغ سه میلیارد و 500 میلیون دلار نزد بانک‌های کشاورزی، صنعت‌ومعدن و توسعه صادرات ایران سپرده‌گذاری نماید تا مبلغ مذکور با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانک‌های عامل و با معرفی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان اعطا شود.