هجوم دلالان خارجی به محصولات کشاورزی ایران

به گزارش خبرنگار ما، افزایش قیمت ارز در داخل کشور باعث به صرفه شدن صادرات بسیاری از کالاها شده است. علت هم روشن است؛ وقتی کالایی به خارج صادر می‌شود درآمد ارزی حاصله پس از ورود به کشور به چند برابر قیمت در بازار غیررسمی فروخته می‌شود و سودی بر جای می‌گذارد که چند برابر سود حاصل از فروش کالا در داخل کشور است. به این ترتیب بسیاری از تولیدکنندگانی که تاکنون تمایل چندانی به صادرات کالای خود نداشتند یا سود موجود در صادرات را در مقایسه با دردسرهایش، اقتصادی نمی‌دانستند، به جرگه صادرکنندگان پیوستند تا از مابه التفاوت قیمت ارز بهره ببرند.

این افراط در صادرات در اواخر سال گذشته حتی باعث شد دولت در صادرات برخی محصولات از جمله پتروشیمی، فولاد و محصولات غذایی محدودیت ایجاد کرده و صادرات را منوط به تامین نیاز داخل کند.

با این حال از اواخر سال گذشته خبرهایی مبنی بر حضور دلالان خارجی دلار به دست در مزارع گندم ایران به گوش رسید و اوایل اردیبهشت که قرار بود خرید تضمینی گندم از کشاورزان شروع شود، افزایش یافت. علت این حضور این بود که قیمت پیشنهادی دلالان خارجی در مقایسه با بهای خرید تضمینی دولت بالاتر بود و لذا کشاورزان تمایل داشتند محصول خود را به دلالان بفروشند.

به گفته مقامات صنفی، خرید گندم کشاورزان ایرانی از سوی دلالان عراقی آغاز شده و نمونه این خریدها در استان خوزستان، قصرشیرین و گیلانغرب دیده شده است. بر این اساس، دلالان محصول گندم کشاورزان ایرانی را با قیمتی حدود 1200 تومان آن هم به صورت نقدی خریداری می‌کنند. این قیمت در قصرشیرین و گیلانغرب هزار تومان بوده است. حال آن‌که قیمت خرید تضمینی دولت با وجود تجدیدنظر در نرخ 720 تومان است که تفاوت قابل توجهی را نشان می‌دهد.

سرایت به دیگر محصولات

این گزارش می‌افزاید: اگر ورود دلالان خارجی به بازارمحصولات کشاورزی ایران منحصر به یک محصول بود مشکل چندانی ایجاد نمی‌کرد و می‌شد به گونه‌ای آن را مهار کرد. اما مشکل اینجاست که اکنون فهرست بلند بالایی از محصولات کشاورزی ایران در دست دلالان که هم دلال و هم کشاورز مایل به معامله آنها به قیمتی بالاتر از قیمت داخلی هستند؛ موضوعی که گرچه به نفع کشاورز است اما امنیت غذایی داخلی را مخدوش می‌کند.

به گفته منابع صنفی و گمرک، اکنون چای، پیاز، سیب‌زمینی، سیب، کشمش، گوجه‌فرنگی و حتی کاهو و عسل در فهرست خریدهای دلالان قرار گرفته است. این خریدها از استان‌های مختلف کشور مانند گیلان و مازندران، لرستان، آذربایجان غربی و شرقی، کرمان، کرمانشاه و خوزستان انجام می‌شود.

دراین‌باره ایرج هوسمی، رئیس اتحادیه چایکاران از ورود دلالان هندی، مالزیایی و عرب برای خرید یکجای موجودی چایکاران ایرانی خبر داد و گفت: این دلالان پیشنهاد خرید چای ایران در سال‌های بعد را نیز داده‌اند.

وی افزود: چایکاران از این فروش استقبال کرده‌اند؛ چراکه دولت به تعهدات مالی‌اش درباره این قشر یا عمل نمی‌کند یا دیر و با تاخیر بسیار عمل می‌کند. قیمت‌های دولتی نیز پایین است، پس چرا وقتی قیمت‌های بالا و نقدی دلالان پیشنهاد می‌شود، چایکاران آن را رد کنند؟

محمد حضرت‌پور، نایب‌رئیس شورای شهر ارومیه حمایت نکردن از تعاونی‌های کشاورزی در مناطق مختلف کشور را باعث حضور دلالان خارجی بر سر‌زمین‌های کشاورزی می‌داند. وی در گفت‌وگو در جام‌جم افزود: این دلالان با خرید محصولات کشاورزی باغداران و کشاورزان حاصل دسترنج آنها را با قیمت بسیار بالاتری در بازارچه‌های مرزی به فروش‌می‌رسانند.

به گفته وی، محصولاتی چون عسل، سیب، انگور، کشمش، انار، پیاز و سیب‌زمینی از جمله محصولاتی هستند که در استان آذربایجان غربی مشمول این قاعده می‌شوند.

در همین حال مقامات گمرکی استان آذربایجان شرقی از حضور گسترده دلالان خارجی محصولات کشاورزی در این استان و حتی تعویض غیرقانونی محصول کشاورزان با خودرو در درون محدوده منطقه آزاد تجاری ارس خبر می‌دهند.

یک مقام گمرکی این منطقه که نخواست نامش فاش شود، به خبرنگار ما گفت: خبرهایی در دست است که برخی از محصولات استراتژیک کشاورزی استان اردبیل و آذربایجان شرقی با خودرو معاوضه شده است. روش کار نیز به این ترتیب است که دلال خودرو یا خودروهایی را به طور قانونی وارد منطقه آزاد که از حیطه گمرک خارج است، می‌کند و سپس در ازای دریافت محصول کشاورزی آن را به کشاورز تحویل داده و کشاورز هم خودرو را ترخیص و در بازار داخل به فروش می‌رساند.

وی افزود: به طور دقیق‌تر در مورد معاوضه محصولات کشاورزی با خودرو، روش کار این‌گونه است که محصولات کشاورزی از طریق مناطق آزاد منتقل شده و در نهایت به جای مبلغ آنها خودروهایی چون فیات وارد می‌شود. این خودروها با توجه به امتیاز شهروندان مناطق آزاد مبنی بر واردات خودرو به ازای کارت اقامت، این خودرو را وارد کشور می‌کنند یا این‌که با نمایندگی‌های مجاز توافق می‌کنند خودروی مذکور را در مقابل دریافت پول به آنها تحویل دهند.

وی تصریح کرد: نحوه انتقال محصولات کشاورزی به خارج از مرزها یا درون محدوده مناطق آزاد نیز معمولا به صورت قاچاق و توسط افرادی معروف به «کول‌بر» صورت می‌گیرد. این افراد که قبلا در پرونده قاچاق سوخت هم متهم بودند، پس از خرید جنس توسط دلال خارجی به انبار و حمل غیرقانونی آن اقدام می‌کنند. این افراد هر بار به ازای هر نفر می‌توانند حدود 60 کیلو گرم گندم را از مرزها به صورت غیرقانونی خارج کنند.

وی گفت: برخی مقامات مسئول در منطقه آزاد ارس عنوان می‌کنند که محصولات کشاورزی تولیدی این منطقه به صورت تازه با کالاهای مصرفی و لوکس در مناطق آزاد معاوضه شده و وارد کشورمان می‌شود.

حسین بهشتی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره‌بار استان البرز نیز نکات جالبی دراین‌باره مطرح و به خبرنگار ما می‌گوید: به عنوان مثال درباره کاهو باید بگویم هم‌اکنون کاهوی درجه یک تولید استان البرز هرگز به بازار داخلی راه نمی‌یابد؛ بلکه فقط بازارهای حوزه خلیج‌فارس را تامین می‌کند. به عقیده شما، چرا کشاورزان باید کاهو را به قیمت داخلی 400 تومان بفروشند، وقتی خریدار هزار تومانی عرب در میان است؟

وی خاطرنشان کرد: این استان هر سال 3000 هزار کانتینر 25 تنی، کاهو، کلم، فلفل دلمه‌ای و لوبیا را به این مناطق صادر می‌کند، حالا خودتان محاسبه کنید ما‌به‌التفاوت قیمت‌های داخلی و خارجی چگونه برای تولیدکنندگان این محصولات ایجاد انگیزه می‌کند؟ بنابراین تولیدکنندگان هرگز مایل به فروش محصولات خود داخل کشور نیستند و بازارهای خارجی را ترجیح می‌دهند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان البرز این‌گونه ادامه می‌دهد: اگرچه باید خوشحال باشیم که صادرات غیرنفتی ما در حاصل توسعه است و محصولات باکیفیت کشاورزی ایران در بازارهای خارجی می‌درخشد، ولی پرسش اصلی اینجاست که آیا آمار دقیقی از میزان نیاز کشورمان در دست داریم که با این صادرات زمینه بازار داخلی را برهم نزنیم؟

همچنین یک مقام مسئول در خانه کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار ما از ورود دلالان قطری به بازار محصولات کشاورزی در استان‌های کرمان، کرمانشاه و کردستان خبر داد و گفت: دلالان پیاز کرمان و توت‌فرنگی کردستان را به دو برابر قیمت داخلی و گاه به صورت دلاری خریداری کرده و به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مانند قطر، عمان و امارات منتقل می‌کنند.

علت چیست؟

شاهرخ ظهیری، دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران خرید تضمینی محصولات کشاورزی را سیاستی اشتباه ارزیابی کرده و به خبرنگار ما می‌گوید: وقتی دولت در بازار محصولات کشاورزی دست می‌برد و زیر قیمت واقعی نرخ تعیین می‌کند، معلوم است که کشاورز میلی برای فروش محصول به دولت ندارد؛ چراکه مشتری نقد و خوب هست و او فقط دنبال فروش محصولش است.

وی افزود: دولت باید قیمت خرید تضمینی را لغو و تعیین قیمت محصولات کشاورزی را به بازار واگذار کند. تنها در این صورت است که جلوی خروج قاچاق این محصولات گرفته شده و دولت مجبور به واردات مجدد و صرف منابع گرانبهای ارزی کشور نخواهد شد.

وی تصریح کرد: ورود دلالان خارجی به بازار محصولات کشاورزی ایران نتیجه سوءمدیریت دولتی در بخش کشاورزی است؛ جایی که قیمت واقعی حرف اول را می‌زند، اما همواره می‌خواهیم با دستور کار خود را پیش ببریم.