مرکز پژوهش‌ها: رشد اقتصادی امسال منفی 4 درصد خواهد بود

در این گزارش آمده است: به رغم تفاوت در پیش‌بینی‌های کارشناسی درباره آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اجرای قانون مزبور، درباره شروط موفقیت طرح و دلایل نوسان متغیرهای اقتصادی در دو سال اخیر بین کارشناسان مستقل، اجماع نظر نسبی وجود دارد. بی‌انضباطی مالی (عدم تعادل منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تزریق بی‌رویه منابع حاصل از نفت به بودجه)، بی‌انضباطی پولی (رشد نقدینگی) و تحریم‌های اقتصادی از جمله دلایلی است که کارشناسان آنها را موجد آثاری از قبیل افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌دانند.

نکته قابل توجه آن که برای رفع معضل گسترش کسری بودجه بدون نفت که مستلزم اصلاحات گسترده در محدوده وظایف دولت و شیوه‌های انجام آنهاست به رغم آثار اقتصادی و سیاسی گسترده آن در عمل، اقدام اساسی صورت نگرفت.

این گزارش افزود: لایحه بودجه سال 1392 در شرایطی تهیه و به مجلس تقدیم شده که پیش‌بینی‌ها درباره وضع متغیرهای کلان اقتصادی در سال جاری مطلوب نیست. پیش‌بینی‌های انجام شده حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی بین 0.7 تا منفی 4 درصد، نرخ تورم حدود 32 درصد و نرخ رشد نقدینگی بیش از 30 درصد باشد.