دولت: مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها متوقف شد

به گزارش خبرنگار ما، پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با درآمدی تقریبا ثابت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی برای دولت، هیات وزیران در صدد است تا امسال با ایجاد موج جدیدی از تغییرات قیمتی برای حامل‌های انرژی، مرحله دوم را با درآمدی معادل 120 هزار میلیارد تومان اجرا کند. این در حالی بود که سال گذشته برای اجرای این قانون 54 هزار میلیارد تومان درآمد از کل 120هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به تصویب مجلس رسیده بود. حال تحقق درآمد مورد تقاضای دولت برای درآمد هدفمندی در سال‌جاری به معنای افزایش حداقل دو برابری قیمت‌ها بود در عین حال که دولت در مقابل تأکید داشت که در برابر این افزایش قیمت، رقم یارانه‌های نقدی را نیز افزایش خواهد داد؛ اما در سوی دیگر این ماجرا نمایندگان مجلس قرار دارند که از سال گذشته شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را به باد انتقاد گرفته و از تخصیص نیافتن سهم تولیداز درآمد هدفمندی و تخصیص همه درآمدبه پرداخت یارانه نقدی خبر می‌دادند. علاوه بر این طبق اظهارنظر مجلسی‌ها، یارانه نقدی خانوار نیز از محل‌هایی غیر از منابع قانونی تأمین شده که همین امر افزایش لجام‌گسیخته نقدینگی و به تبع آن تورم را به‌دنبال داشته است. بر همین اساس از اواخر سال گذشته و پیش از ارسال بودجه 92 ، نمایندگان مخالفت جدی خود را برای افزایش یارانه نقدی و پیشبرد این قانون منطبق بانظر دولت اعلام کردند. این مساله با مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق بودجه و کاهش درآمد 120هزار میلیاردتومانی درخواستی دولت به 50 هزارمیلیارد تومان، نمود عینی به خود گرفت تا جایی که سبب شد دولتی‌ها بصراحت از توقف مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها سخن بگویند؛ اما در مقابل، مجلس بر این باور است کاهش درآمد هدفمندی که باعث جلوگیری از افزایش رقم یارانه‌های نقدی خانوارمی شود، الزاما به معنای توقف اجرای مرحله دوم نیست، بلکه این مرحله اجرا خواهد شد، اما به‌گونه‌ای دیگر.

توقف مرحله دوم هدفمندی از زبان دولت

روز گذشته معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: در صورت تائید مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره درآمد هدفمندی یارانه‌ها درصحن علنی، هدفمندی یارانه‌ها متوقف می‌شود و در همین حد باقی می‌ماند.

به گزارش تسنیم، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی در جمع خبرنگاران افزود: دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها مسائلی را مطرح و پس از آن نیز نظر کارشناسی ارائه کرد، نمایندگان هم در کمیسیون تلفیق از آن استقبال کردند، اما آنها پیشنهاد کاهش سقف درآمدآن را مطرح کردند، که رای آورد. حال اگراین پیشنهاد به تصویب برسد، هدفمندی یارانه با رقم جدید دیگر قابلیت اجرا ندارد و عملا درخصوص این موضوع اقدامی صورت نخواهد گرفت. وی تصریح کرد: برای مبلغ یارانه‌ها دولت پیشنهادی را مطرح کرد که کمیسیون تلفیق آن را نپذیرفت و رقم دیگری را خود کمیسیون پیشنهاد کرد که آن هم تصویب شد و قرار است در صحن علنی درباره تصویب نهایی آن رقم بحث و بررسی شود.

در همین حال معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هم از توقف اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری خبر داده و گفته است: پیشنهاد ما رقم 120 هزار میلیارد تومان بود، اما سرانجام کمیسیون تلفیق رقم 50 هزار میلیارد تومان را مصوب کرد و با درخواست تجدید نظرمانیز موافقت نشد.

رحیم ممبینی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تاکید بر این‌که تصویب رقم 50 هزار میلیارد تومان به معنای توقف اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست، ادامه داد: در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته کمیسیون تلفیق، سهم یارانه نقدی، بهداشت، تولید و دولت از این درآمدها مشخص شد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی گفت: با این رقم یارانه نقدی نیز افزایش نمی‌یابد.

مجلس: مرحله دوم اجرا می‌شود

به این ترتیب دو نکته قابل توجه در اظهارات مقامات دولتی وجود دارد؛ یکی این‌که رقم یارانه نقدی افزایش نمی‌یابد و دوم این‌که مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها متوقف خواهد شد.

اما سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تنها بخش اول این موارد را تائید می‌کند. غلامرضا کاتب دیروز در گفت‌وگو با خبرنگارما تأکید کرد براساس مصوبه کمیسیون تلفیق رقم یارانه نقدی در سال جاری هیچ‌گونه افزایشی نخواهد داشت، اما او بر این باور است که این امر را نمی‌توان به معنای توقف مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها دانست؛ زیرا پیش از این نیز اخباری در خصوص احتمال افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل منتشر شده بود که این امرنمی‌تواند به معنای باقی ماندن در مختصات مرحله اول همدفمندی باشد. وی تصریح کرد: اجرای مرحله دوم هدفمندی صرفامنوط و به معنی پرداخت یارانه نقدی بیشتر نیست، بلکه براساس قانون باید یارانه‌ها به صورت‌های نقدی و غیرنقدی پرداخت شود.

او با اشاره به تصویب افزایش 30 درصدی قیمت بنزین و سی‌ان‌جی می‌گوید: همین مساله به منزله اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌هاست، اما در این مرحله به جای افزایش یارانه‌های نقدی، دولت موظف به اختصاص بودجه به بخش سلامت و نیز پرداخت سهم تولید از درآمدهای ناشی از اجرای این قانون خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میزان افزایش دو حامل مذکور را 30 درصد عنوان کرد و گفت: در صورت اجرای نظر دولت یعنی آزادسازی تا مرز 120 هزار میلیارد تومان، ابعاد افزایش قیمت بسیار گسترده‌تر از حالت فعلی مصوب مجلس بود. اما در روش مصوب کمیسیون تلفیق برخی حامل‌های انرژی موثر دربخش تولید مانند نفت سفید، گاز و برق هیچ‌گونه افزایشی نخواهد داشت. این نماینده مجلس با اشاره به تکلیف دولت به پرداخت 5000 میلیارد تومان به‌عنوان سهم بخش سلامت در سال جاری، تأکید کرد: در سال گذشته با وجود تصویب 6000 میلیارد تومان برای این منظور و نیز پیش‌بینی بیمه بیکاری، دولت نه حتی یک ریال بابت بودجه سهم سلامت پرداخت و نه به بیمه بیکاری توجهی کرد. حال آن‌که تمام توجه مسئولان اجرایی به تأمین یارانه‌های نقدی بود که در سایه توجه نکردن به بخش تولید زمینه ساز افزایش شدید نرخ تورم شد. به گفته کاتب، مرحله دوم در سال جاری با شیبی اندک اجرا خواهد شداما روش مورد نظر مجلس دراین خصوص با تلقی دولت تفاوت خواهد داشت.