احتمال تحقیق و تفحص مجلس از شورای رقابت

ارسلان فتحی‌پور در گفت‌وگو با مهر با بیان این‌که در قوانین مصوب مجلس برای تعیین قیمت، شورای رقابت محلی از اعراب ندارد، گفت: وظایف شورای رقابت طبق قانون مشخص است و این‌که در هر زمینه‌ای که حساسیت ایجاد شود، برخی غیرمرتبط ورود کنند و باعث تشویش فعالان عرصه صنعت شوند، موضوعی است که مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون، برخورد خواهد کرد.به گفته وی، اساس عمل در کشور، قانون است و در قانون نحوه تعیین قیمت‌گذاری مشخص شده است که تولیدکننده و سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید قیمت محصولات را مشخص کنند.

وی با بیان این‌که برخی اظهارنظرها باعث وارد شدن خسارت میلیاردی به صنعت کشور می‌شود، گفت: باید مسئولان پاسخگوی بازتاب اظهارات نسنجیده خود باشند و فقط نباید عملکردها زیر ذره‌بین قرار گیرد؛ بلکه برخی سخنان نسنجیده صدمات بسیار بیشتری به اقتصاد کشور می‌زند که در تحقیق و تفحص از شورای رقابت این موضوع نیز پیگیری خواهد شد.

پایان بلاتکلیفی، چاره‌‌ساز قیمت خودرو

در همین حال معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با برشمردن راهکارهای خروج صنعت خودرو از بحران گفت: بلاتکلیفی در زنجیره تولید خودرو باید پایان یابد که این امر با ادامه روش فعلی قیمت‌گذاری و همکاری واحدهای تولیدی در به حرکت درآمدن چرخ صنعت خودرو امکان‌پذیر است.

محسن صالحی‌نیا گفت: در شرایط کنونی، بلاتکلیفی در زنجیره تولید خودرو با طرح بحث‌های مختلف و عمدتا از طریق مراجع غیرمسئول و بدون کارشناسی در رابطه با قیمت به چشم می‌خورد و همین امر نه‌تنها کمکی به تولیدکنندگان خودرو و سایر صنایع مرتبط نکرده؛ بلکه منافع مصرف‌کنندگان را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است.

به اعتقاد وی، این‌گونه اظهارنظرها در فرآیند تعیین قیمت خودرو سبب شده است که نه‌تنها مردم در بازار بلاتکلیف بمانند؛ بلکه خودروسازان و قطعه‌سازان نیز بلاتکلیف باشند که چگونه به تولید خود ادامه دهند یا قطعه‌سازان باید چه استراتژی را در برابر تولید و خودروسازان در پیش گیرند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: چنانچه این ابهام در ماه‌های آینده استمرار یابد و تکلیف قیمت‌گذاری خودرو بزودی مشخص نشود، به طور قطع تولید خودرو کاهش بیشتری می‌یابد و اشتغال موجود در این بخش از بین خواهد رفت و در نهایت با کاهش تولید و عرضه خودرو به بازار قیمت افزایش یافته و حقوق مصرف‌کننده نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد، ضمن این‌که مردم در تامین مایحتاج خود دچار مشکل خواهند شد.