اصلاحات ساختاری در کشاورزی برای پیوستن به گات

هزینه واردات محصولات کشاورزی ممکن است در کوتاه مدت افزایش یابد اما در بلند مدت در صورت انجام توفیق آمیز اصلاحات و افزایش تولید داخلی می توان انتظار سود داشت

کد خبر: ۵۵۷۴

ورود جمهوری اسلامی ایران به گات ، از جهاتی ضروری به نظر می رسد گات در حال حاضر بیش از124 عضو رسمی دارد که در حدود نود درصد از تجارت جهانی را به خود اختصاص می دهند با توجه به تحولات نظام بین المللی به نظر می رسد که در آینده همه کشورهای جهان به موافقت نامه مذکور ملحق شوند.در عین حال ، روشن است که ورود به گات و پذیرش موافقت نامه عمومی آن ، بخش های مختلف اقتصاد کشور ما و از جمله بخش کشاورزی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.مفاد توافقنامه عمومی گات در مورد کشاورزی چارچوبی است که در درازمدت موجب اصلاح ساختار تجارت محصولات کشاورزی و حرکت مقطعی کشورها به سوی کشاورزی تجاری می شود. موارد توافق شده موجب کاهش دامنه سیاست های حمایتی در کشاورزی ، رهاسازی تولیدات غیراقتصادی و انعطاف پذیر شدن هرچه بیشتر سیاست کشاورزی میشود.اجرای توافقنامه دور اوروگوئه باعث می شود که از حجم یارانه های پرداختی به کشاورزان توسعه یافته کاسته شود و مازاد محصولات کشاورزی این کشورها کاهش یابد. در نتیجه در کوتاه مدت قیمت محصولات کشاورزی در بازار بین المللی افزایش خواهد یافت . این البته به سود کشورهای صادرکننده محصولات کشاورزی ، اعم از توسعه یافته و درحال توسعه است . برعکس کشورهای در حال توسعه که معمولا به واردات موادغذایی و کشاورزی وابسته اند، بر اثر اجرای توافقات مذکور متضرر خواهند شد؛ زیرا به علت افزایش قیمت محصولات کشاورزی ، ناگزیر باید هزینه بیشتری برای واردات این محصولات بپردازند".در مورد ایران که واردات کشاورزی بر صادرات فزونی دارد و یا به بیان دیگر وارد کننده خالص محصولات کشاورزی هستیم ، ممکن است در کوتاه مدت هزینه واردات محصولات کشاورزی افزایش یابد؛ اما در بلندمدت درصورت انجام توفیق آمیز اصلاحات و افزایش تولید داخلی می توان انتظار سود داشت . افزون بر این که در بخش صادرات محصولات کشاورزی از موقعیت بهتری در بازار جهانی برخوردار خواهیم شد".با توجه به این که سیاست های توافق شده گات سبب خواهد شد که هم یارانه های تولیدی راهبردی به تدریج کاسته شود و هم مقدار تولید کاهش یابد، لذا باعث افزایش سریع قیمتهای بین المللی این نوع کالاها خواهد شد به طور مثال افزایش قیمت محصولات گندم ، گوشت و فرآورده های لبنی در سال 2002 به ترتیب 23 ،11 و34 درصد پیش بینی شده است ؛ لذا انگیزه بیشتری در داخل کشور به وجود خواهد آمد که کشاورزان نسبت به تولید محصولات اساسی از قبیل گندم ، شکر، ذرت و گوشت اقدام کنند و دولت نیز به خاطر افزایش قیمت های بین المللی این کالاها، حمایت های بیشتری را از نظر فنی و اقتصادی خواهد کرد تا واردات آنها به سرعت کاهش یابد و در نهایت سبب بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزانی شود که این نوع محصولات را تولید می کنند.در نهایت ، روابط خارجی کشور نیز می تواند بسیار مستقل تر عمل کند؛ چون وابستگی محصولات غذایی به سرعت کاسته خواهد شد و تهدیدهای بین المللی در مورد احتمال تحریم غذایی به خاطر پیشبرد مسائل سیاسی کاهش پیدا خواهد کرد."از سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی ایران ، قیمت گذاری محصولات کشاورزی است که در دهه گذشته معمول بوده و هدف اصلی آن از یک سو، افزایش تولید محصولات کشاورزی و رسیدن به خودکفایی در محصولات راهبردی و از سوی دیگر، حمایت درآمد کشاورزان و ایجاد انگیزه گسترش فعالیت آنهاست.براساس موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ، یارانه ها و حمایت های داخلی برای کشورهای در حال توسعه باید به میزان 14 درصد و یارانه های صادراتی به میزان 24 درصد کاهش یابند و تنها حمایت هایی که آثار اختلال را بر تجارت یا تولید نداشته باشند، از کاهش معاف هستند.قابل توجه است که براساس معیارهای ارائه شده برای محاسبه میزان کلی حمایت در چارچوب مقررات گات ، وزارت کشاورزی اقدام به محاسبه میزان کلی حمایت از محصولات کشاورزی براساس آمار سال 1372 کرده است که نتایج نشان می دهد، کشاورزان گندمکار نه تنها از حمایت ها و یارانه های دولت بهره مند نشده اند، بلکه براساس نرخهای ارز متفاوت ، دولت از کشاورزان مذکور مالیات نیز گرفته است - یارانه منفی- . محاسبات به عمل آمده نشان می دهد که در بین محصولات اساسی کشاورزی ، کمترین حمایت از پنبه و نخود و بیشترین حمایت از برنج و ذرت صورت گرفته است که حذف کامل یارانه ها می تواند تولید این گروه کالاها را در مقایسه با کالاهای وارداتی در موضع ضعیفی قرار دهد.