به گزارش ایسنا، سیدمحمدجواد تقوی درباره افزایش قیمت برخی کالاها به دلیل اختصاص نیافتن ارز مرجع به آنها گفت: آنچه مهم است و مردم باید به آن توجه کنند، این است که ابتدای هر سال قیمت کالاها با یک تورم سنواتی همراه است.
وی ادامه داد: بهطور مثال برای همه بنگاههای تولیدی قیمت تمامشدهای را به لحاظ قانونی به علت رشد دستمزدها، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، تغییرات نرخ ارز، تورم سنواتی و ... تعیین میکنیم.به گفته تقوی، همه هزینههای فوق در ابتدای هر سال در مجموع، تغییرات عمدهای را در قیمتها ایجاد میکند.او با تاکید بر اینکه هرجا تغییرات قیمت و افزایش آن مبنای قانونی داشته باشد، آن را لحاظ میکنیم، خاطرنشان کرد: ولی در سال جاری با توجه به تغییرات اعمال شده در راستای اختصاص ارز مبادلهای به یکسری کالاها، ما دقیقا برنامه نظارت را معطوف بر این کالاها میکنیم.
به گفته وی، این نظارتها هم محسوس و هم نامحسوس انجام میشود.تقوی با بیان اینکه به لحاظ شرایط، این افزایش قیمتها منطقی است، گفت: ما نظارت را طبق ضابطه دنبال و در صورت تخلف با آنها برخورد میکنیم.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم