انتقاد مجلس از تاخیر دولت در تشکیل هیات اجرایی انتخابات

یکی از مواد اصلاحیه قانون انتخابات به‌تشکیل هیات اجرایی تاکید دارد و مقرر می‌کند که وزارت کشور باید به عنوان مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات عمل کند.

ترکیب این هیات هم عبارت است از: وزیر کشور (به عنوان رئیس هیات)، یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس با انتخاب مجلس (بدون حق رأی)، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی.

آنچه انتقادات را برانگیخته، این است که وزیر کشور حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری، باید سی نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت‌های لازم هستند به عنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی کند تا پس از تأیید هیات مرکزی نظارت، حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل شود و در آن هفت نفر معتمد عضو هیات اجرایی انتخاب شوند. اما با توجه به این‌که در مرداد ماه، دوره دهم انتخابات ریاست‌جمهوری به پایان می‌رسد، وزارت کشور باید در اسفندماه (پنج‌ماه قبل از پایان دوره) 30فرد اشاره شده در اصلاحیه قانون را به هیات نظارت معرفی می‌کرد که ظاهرا هنوز این اتفاق نیفتاده و همین مساله باعث انتقاد مجلسی‌ها شده است.

بر همین اساس حسین مظفر، معاون نظارت رئیس مجلس از برگزاری جلسه‌ای با حضور برخی مسئولان مجلس به منظور پیگیری اجرا نشدن قانون انتخابات خبر داد.

به گزارش مهر، مظفر گفت: پیش از این معاونت نظارت مجلس بارها تذکراتی به وزارت کشور داده، نامه نوشته و تماس‌های تلفنی برقرار کرده است تا پیگیر چرایی اجرا نشدن قانون انتخابات شود. معاون نظارت رئیس مجلس با بیان این‌که قانون انتخابات تاکنون از سوی وزارت کشور اجرایی نشده است، گفت: دولت بازی خطرناکی را انجام می‌دهد و این رفتار زمینه‌ساز ایجاد فتنه قبل از برگزاری انتخابات است. مظفر، معاون نظارت رئیس مجلس اظهار کرد: در این خصوص خبرهای خوبی به ما نرسیده و در اجرای قانون تعلل شده است.