شکایت کارگران از دستمزد 92 به دیوان عدالت اداری

حسین حبیبی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: بزودی و با نظر دیوان عدالت اداری، این شکایت در مسیر قانونی بررسی قرار خواهد گرفت.وی افزود: ما به عنوان نمایندگان کارگری کشور وظیفه خود را درباره تخلف انجام شده برای تعیین حداقل مزد کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی انجام دادیم و امیدواریم تا روز کارگر امسال (11 اردیبهشت ماه) بتوانیم در این‌باره نتایجی را به دست بیاوریم.

حبیبی خاطرنشان کرد: برخی گروه‌های کارگری می‌پرسند چرا این موضوع در سال‌های گذشته دنبال نشده است؟ واقعیت این است که در سال‌های قبل در این بخش کوتاهی شده و کار به صورت جدی وارد این فضا نشده بود.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با تاکید بر این‌که حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار و کارگران باید به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و به میزان حدود 32 درصد افزایش می‌یافت، ادامه داد: با وجود این، نه تنها موضوع نرخ تورم در تعیین حداقل مزد در نظر گرفته نشده است، بلکه سبد معیشت به عنوان رکن دوم ماده 41 قانون کار هم اساسا فرصت طرح پیدا نکرد.