بازنشستگان نشسته در انتظار

در چند سال اخیر، رویه ای در بودجه نویسی اعمال شده ، به این صورت که هر ساله در قوانین بودجه حکم می شود به منظور بدهی دولت به صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تامین اجتماعی ، سهام شرکتهای دولتی به این 2صندوق واگذار شود.
مساله بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی و مشکلات مالی این صندوق ها سال به سال حالت پیچیده تری به خود می گیرد و با این روال که پیش می رود، در آینده تامین مستمری بازنشستگان از سوی صندوق های بازنشستگی دشوار خواهد بود.
واقعیت این است که دولت باید به فکر بازنشستگان باشد و در هیچ شرایطی نباید اجازه داده شود در تامین و پرداخت مستمری آنان خللی ایجاد شود.
معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی ، چندی پیش اعلام کرد دولت قصد دارد در زمینه نحوه پرداخت بدهی خود به صندوق های بیمه ای - تامین اجتماعی ، صندوق بازنشستگی و... تغییر روش بدهد و به جای واگذاری شرکت ، مطالبات را به صورت نقدی پرداخت کند.
وی همچنین نحوه تامین مالی این اقدام را واگذاری شرکتهای دولتی به مردم و پرداخت درآمدهای آن به این صندوق ها اعلام کرد.حسین ثابت ، رئیس سازمان بازنشستگی در این باره می گوید : مطالبات صندوق بازنشستگی کشوری از دولت معادل 20هزار میلیارد ریال است و دو سه سال اخیر 600میلیارد تومان سهام از دولت واگذار شده که در حال حاضر ارزش آن 3هزار میلیارد تومان است.
وی تاکید می کند: اگر قرار است به جای مطالبات ، سهام از دولت دریافت کنیم ، امیدواریم سهامهای سودده و باارزش را به این سازمان واگذار کنند. او می افزاید: البته تلاش ما این است که در صورت امکان پول نقد به جای مطالبات خود از دولت دریافت کنیم تا برای سرمایه گذاری آزاد باشیم ؛ ولی متاسفانه در حال حاضر این امکان برای دولت وجود ندارد.
وی از تبدیل این سازمان به بنگاه و محلی که می تواند از وجوه دریافتی سرمایه گذاری کند به عنوان دستاورد سالهای اخیر نام برد و تاکید کرد، صندوق بازنشستگی امروز توان اقتصادی قابل توجهی دارد. وی تاکید کرد میزان دارایی این صندوق از حدود هزار میلیارد ریال در سال 76به 300هزار میلیارد ریال در حال حاضر رسیده است.
وی با اشاره به این که این صندوق در حال حاضر 705هزار و 419نفر بازنشسته را تحت پوشش دارد، می افزاید: علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگان که وظیفه اصلی این صندوق است همه ساله به 30تا 35هزار نفر از اعضای صندوق تا سقف 5میلیون ریال وام با کارمزد 12درصد از محل منابع صندوق و تبصره 3به بازنشستگان پرداخت می کنیم.
در این میان ، کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند دولت با توجه به شرایط و محدودیت های اعتباری موجود نمی تواند این حجم بدهی به صندوق ها را به صورت نقدی پرداخت کند.
این کارشناسان معتقدند، پرداخت نقدی چنین حجم زیادی از پول به صندوق های بیمه ای برای دولت بسیار دشوار است و حتی اگر امکان داشته باشد از طریق فروش شرکتهای دولتی به مردم یا بخش خصوصی ، منابع مورد نیاز را تامین کند، باز هم دچار مشکل خواهد شد؛ چون کشش بازار سرمایه در ایران به اندازه ای نیست که بخش خصوصی قادر به خرید شرکتها و صنایع بزرگ دولتی باشد.
به عبارت دیگر، بخش خصوصی توان خرید برخی شرکتهای بزرگ را ندارد و بعضی دیگر از شرکتها نیز به علت مشکلات ساختاری ، متقاضی برای خرید ندارند. بنابراین ، دولت باید برای تهیه چنین مبلغی یا دست به استقراض از بانک مرکزی بزند، یا از ذخیره ارزی استفاده کند که بنابر اعتقاد اقتصاددانان هر دو حالت یاد شده بویژه حالت نخست ، بار تورمی در جامعه ایجاد خواهد کرد.
از این رو، برخی صاحبنظران معتقدند دولت در ازای بدهی خود چاره ای جز واگذاری سهم شرکتهای دولتی به این صندوق ها را ندارد.


تبعیض

محمد. ع از معلمان بازنشسته می گوید: چرا بین حقوق بازنشستگان این همه اختلاف وجود دارد. مگر همه ما با یک قیمت زندگی نمی کنیم؛
حرف وی ، بیان عریان از یکی از واقعیت های تلخ جامعه ماست.در حال حاضر اختلاف فاحشی در میزان حقوق بازنشستگان گذشته و امروز وجود دارد و این اختلاف ، باعث مشکلات بسیاری برای این قشر شده است.
در سال 1370قانونی مبنی بر هماهنگی حقوق شاغلان در دستگاه های دولتی به تصویب رسید و بر اساس آن به دولت اجازه داده شد به منظور جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در قانون پیش بینی نشده ، فوق العاده های خاص وضع کند.
اخذ مجوز فوق العاده خاص از طرف دستگاه های مختلف ، ناهماهنگی هایی را در حقوق شاغلان به دنبال داشت ، 4سال بعد از اجرای آن ، قانون مورد نظر به بازنشستگان نیز تعمیم داده شد و باز باعث پرداخت حقوق متفاوت به بازنشستگان شد.
در سال 1379، حقوق بازنشستگان قبل از سال 1379با بعد از آن هماهنگ شد، با این هدف که تبعیض ها برداشته شود، اما هنوز تبعیض ها به قوت خود باقی است.


یکسان سازی حقوق

نمایندگان محترم مجلس هفتم ، به منظور سامان دادن وضعیت معاش بازنشستگان طرحی را با عنوان الزام دولت به اجرای نظام هماهنگ پرداخت مستمری بازنشستگان ارائه کردند که به موجب آن دولت ملزم به اقدام قانونی به منظور ایجاد نظام هماهنگ و فراگیر پرداخت مستمری بازنشستگان شد.
به موجب ماده واحده این طرح "دولت مکلف است ظرف 2ماه از تاریخ تصویب این قانون اقدام قانونی لازم را به منظور ایجاد نظام هماهنگ ، فراگیر و متناسب با نظام هماهنگ پرداخت شاغلین در مورد پرداخت مستمری بازنشستگان به عمل آورد، به نحوی که دریافتی بازنشستگان با دریافتی شاغلین در مشاغل مشابه هماهنگ باشد".
با این که این قانون در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/6/83 مجلس به تصویب رسید و در تاریخ 8/7/83 به دولت ابلاغ شد، اما تا به امروز هیچ اقدام قانونی در این زمینه انجام نشده است.
آقای عسگری آزاد، معاون امور نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این باره چنین نظر می دهد: در این قانون ، دولت مکلف شد اقدام قانونی لازم را به منظور ایجاد نظام هماهنگ فراگیر و متناسب با نظام هماهنگ پرداخت شاغلان درباره بازنشستگان انجام دهد، به نحوی که همواره دریافتی بازنشستگان با دریافتی شاغلان در مشاغل مشابه هماهنگ باشد و قطعا به این معنا تفاوتی بین شاغلان و بازنشستگان وجود نخواهد داشت که در عمل چنین چیزی غیرممکن است.


مجلس پیگیری می کند

محمدرضا امیر حسن خانی ، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می گوید: مجلس شورای اسلامی عدم اجرای طرح هماهنگ سازی حقوق بازنشستگان را پیگیری می کند.
وی با بیان این مطلب که در حال حاضر اختلاف فاحشی در میزان حقوق بازنشستگان گذشته و امروز وجود دارد و این اختلاف باعث مشکلات بسیاری برای این قشر شده است ، اعتقاد دارد باید پیش از این نسبت به این موضوع اقدام می شد.وی می افزاید: با این که مجلس شورای اسلامی مصوبه ای را در خصوص هماهنگ سازی حقوق بازنشستگان تصویب و دولت را الزام کرد در مدت 2ماه برای هماهنگ سازی حقوق بازنشستگان با کارمندان و بازنشستگان امروز و گذشته اقدام کند، اما این امر صورت نگرفت.
این تاخیر در اجرای طرح هماهنگ سازی ، حق بازنشستگان را تضییع کرده و در حال حاضر قشر بازنشسته با مشکلات بسیاری مواجه هستند، در حالی که اجرای این طرح می تواند درصد بسیاری از مشکلات مالی این قشر را کاهش دهد.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان می کند، با این که کمبود منابع دولت در اجرا نشدن طرح هماهنگ سازی حقوق بازنشستگان خود نقش داشته ، اما هماهنگ سازی حقوق ، حق قانونی بازنشستگان است و نمایندگان مجلس به طور حتم اجرای این طرح را از سوی دولت پیگیری خواهند کرد.


مبنای پرداخت

در حال حاضر، حقوق بازنشستگان بر مبنای معدل حقوق 2سال آخر خدمت تعیین می شود. بر این اساس و با توجه به اصلاحات صورت گرفته حداقل حقوق تعیین شده در سال 1383مبلغ 106هزار تومان است.
محمدعلی ابراهیم زاده ، مدیرکل امور فنی سازمان بازنشستگی کشوری با تایید این که حقوق 106هزار تومان ، کفاف هزینه های زندگی بازنشستگان را نمی دهد، می گوید: سازمان بازنشستگی کشوری خارج از اعتبارات و توان قادر به پاسخگویی به بازنشستگان نیست.
وی ادامه می دهد: با تعیین فرمول صحیح حقوق بازنشستگی با توجه به کسورات زمان خدمت ، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.ابراهیم زاده در این باره می گوید: پرداخت حقوق بازنشستگی بر مبنای معدل حقوق 2سال آخر خدمت ، یکی از مهمترین علل ناهماهنگی های فعلی است ، زیرا براساس این قانون فردی که در 2سال آخر خدمت ، فوق العاده ای دریافت کند و تنها 2سال بابت آن کسور پرداخته باشد، می تواند بابت آن حداقل 30سال از حقوق بازنشستگی برخوردار شود و از طرف دیگر افرادی با شرایط مشابه از این فوق العاده محروم باشند که در عمل باعث تفاوت در حقوق بازنشستگی بین این دو می شود.
وی اضافه می کند: این شیوه پرداخت خلاف اصول بیمه ای است و در هیچ کجای دنیا به این شیوه عمل نمی شود.عسگری آزاد، معاون امور نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این باره نظر دیگری دارد و می گوید: ما معتقدیم باید این تفاوت ها وجود داشته باشد، چرا که هر شغلی ویژگی خاص خود را دارد و متناسب با آن فوق العاده های قانونی خاص آن تدوین شده است.
وی درباره اصلاح نظام هماهنگ حقوق بازنشستگان می گوید: پرداخت حقوق بازنشستگان فرمول خاصی ندارد و متکی به حقوق زمان اشتغال و بر مبنای معدل 2سال آخر خدمت است. او می افزاید در لایحه مدیریت خدمات کشوری ، قوانین بازنشستگی هیچ تغییری نخواهد کرد.


او نمی داند

پیرمرد که سالها پیش بازنشسته شده است ، نمی داند در پشت پرده چه می گذرد. او تنها این را می داند که ماه به ماه از قدرت خریدش کاسته می شود.
البته این را هم می داند که افزایش حقوق بازنشستگی اش که سالی یکبار اتفاق می افتد، در مقابل تورمی که بسرعت بالا می رود، همواره کم می آورد.
این را از روی نمودارها و اعداد و ارقام گیج کننده ای که مسوولان ارائه می دهند، درنیافته ، بلکه هر روز، با واقعیت های اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و روز به روز، بیشتر در باتلاق این معما فرو می رود که با چه فرمولی ، حقوق ناچیز بازنشستگی اش را تقسیم بر 30روز ماه کند.
مشکلات معیشتی بازنشستگان هیچ گاه با شعار و وعده حل نخواهد شد، آن هم در شرایطی که بسیاری از آنان برای امرار معاش با دشواری های زیادی مواجهند، حتی برخی بازنشستگان مجبورند بعد از سالها خدمت دست به کارهایی بزنند که در شان آنها نیست و یا از نظر جسمانی توانایی انجامش را ندارند.
با وجود این وضعیت ، شاید بحث بر سر این مساله که آیا برای کمک به وضعیت مستمری بگیران باید از صندوق ذخیره ارزی استفاده کرد یا خیر، چندان درست نباشد. شاید این حرف که فقط در مواقع لزوم باید از صندوق ذخیره ارزی استفاده کرد درست باشد، اما آیا سامان بخشیدن به وضعیت بازنشستگان لزومی ندارد؛!
اکنون که نوای عدالت اجتماعی از مجلس هفتم به گوش می رسد و بحث هماهنگ سازی حقوق بازنشستگان فراگیر شده ، باید به این امید بود که ناهماهنگی های فعلی برطرف شود. چشم امید همه بازنشستگان به مجلس دوخته شده که آیا این بار مشکلات آنها حل خواهد شد؛

علی اخوان بهبهانی