واکنش بازار و خودروسازان به مصوبه شورای رقابت

به گزارش خبرنگار ما، در پی اعلام مصوبه شورای رقابت مبنی بر نحوه تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل، واکنش‌های متعددی از سوی قطعه‌سازان، خودروسازان و رسانه‌ها نسبت به این موضوع ابراز شد؛ اما در این میان بی‌واکنش‌ترین بخشی که اتفاقا اصلی‌ترین واکنش‌ها از آن انتظار می‌رفت، بازار بود، به طوری که با وجود آن‌که پیش‌بینی می‌شد با اعلام فرمول، قیمت‌ها در بازار کاهش یابد یا دچار نوسان شود؛ ولی بازار خودرو نسبت به این مسأله با بی‌اعتنایی برخورد کرد. هر چند با اخبارحاشیه‌ای که روز گذشته پیرامون دستورالعمل شورای رقابت منتشر شد، احتمال ادامه بلاتکلیفی در بازار خودرو همچنان وجود دارد.

نگرانی خودروسازان از فرمول کاهش قیمت

انجمن خودروسازان که طی ماه‌های گذشته همواره با استناد به افزایش قیمت مواد اولیه مخالفت جدی خود را با کاهش قیمت‌ها به طور صریح اعلام کرده، دیروز در پی انتشار فرمول شورای رقابت، نامه‌ای خطاب به رئیس شورای رقابت منتشر کرد. به گزارش فارس، در نامه‌ای که با امضای داوود میرخانی رشتی، مشاور انجمن خودروسازان نوشته شده، خطاب به رئیس شورای رقابت آمده است: کاری نکنید که نام شما به عنوان عامل ورشکستگی صنعت خودرو در تاریخ این صنعت به ثبت برسد. در این نامه تصمیم شورای رقابت مبنی بر ملاک قرار دادن قیمـــــت‌های ابتدای سال 91 و افزودن تورم بخشی به آن به منظور استخراج قیمت واقعی خودرو، از نظر منطق اقتصادی کاری ناصحیح عنوان شده است.

بر این اساس خودروسازان تأکید کرده اند: مبنا قراردادن قیمت‌های پایه غلط، باعث ورشکستگی قطعه​سازان، کاهش شدیدتر تولید و سرانجام توقف کامل خودروسازان، قطعه​سازان و حتی شبکه خدمات پس از فروش خواهد شد. همچنین در این نامه تأکید شده که حتی در صورت پذیرش چنین دستورالعملی از سوی شرکت‌های دولتی، مدیران شرکت‌های خصوصی خودروساز و قطعه​ساز نمی‌توانند با پذیرش آن قیمت‌ها سند ورشکستگی خود را امضا کنند.این مسأله دیروز به گونه‌ای دیگر مورد تأکید قطعه‌سازان هم قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، یک عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان هم با طرح این پرسش که چگونه می‌شود قیمت مواد اولیه و دیگر هزینه‌های ورودی به صنعت قطعه و خودرو افزایش یافته و از آن سو، قیمت خودرو به عنوان محصول خروجی این بنگاه‌ها افزایش نیابد، تصریح کرد: بنابراین در این شرایط کلید کاهش قیمت خودرو نه در دست قطعه‌سازان و خودروسازان، بلکه در دست دولت و بویژه تولیدکنندگان مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو به ویژه فولاد، مس، آلومینیوم​، پتروشیمی و... است.