احتمال حضور صندوق توسعه ملی در بازارهای مالی داخلی

به گزارش جام‌جم، این پیشنهاد در حالی ارائه شده که اساسنامه صندوق توسعه ملی صرفا سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی را مجاز شمرده است. با این وجود صندوق می‌تواند منابع خود را با حفظ بازدهی مالی و اقتصادی به‌صورت تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری اختصاص دهد، اما در صورت کسب مجوز جدید ورود به بازارهای مالی داخلی، منابع 48.5 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی قابلیت ایجاد تحولاتی قابل توجه را در این بخش از اقتصاد دارد.

این نکته‌ای است که محمدرضا فرزین در تشریح عملکرد صندوق توسعه ملی در سال 91 به آن اشاره کرده است: با توجه به افزایش سطح دارایی‌های صندوق به بیش از 48.5 میلیارد دلار، بدون تردید صندوق توسعه ملی به یکی از بزرگ‌ترین و موثرترین نهادهای مالی کشور تبدیل شده‌است.

وی در گفت‌وگو با فارس خاطرنشان کرد: پیشنهادات مشخصی به مجلس برای بررسی در قالب بودجه سال 1392 از سوی صندوق ارائه شده است. یکی از این پیشنهادها در خصوص حضور صندوق توسعه ملی در بازارهای مالی داخلی است. در حال حاضر حضور صندوق در اقتصاد ملی تنها از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد که این امر سبب ایجاد مشکلاتی برای سرمایه‌گذاران و همچنین افزایش ریسک منابع صندوق شده است. وی تأکید کرد: فراهم شدن امکان حضور صندوق در بازارهای مالی داخلی، می‌تواند علاوه بر کاهش ریسک صندوق، فرآیند تأمین مالی ارزی و ریالی را تسهیل کند که امیدواریم با تصویب مجلس این مشکل در سال جدید حل شود.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی تصریح کرد: از طرف دیگر هرچند وظیفه اصلی صندوق، تأمین مالی ارزی و پوشش هزینه‌های ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری است، اما با توجه به شرایط خاص بخش تولید کشور، همچنان تأمین مالی ریالی صندوق از طرح‌های صنعتی و کشاورزی مطابق تکالیف قانون بودجه ادامه خواهد یافت.

وی افزود: به دلیل افزایش نرخ ارز در سال 1391، نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی افزایش یافت و این باعث شد که بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانند از تمامی ظرفیت‌های خود استفاده کنند. منابع ریالی ارزان قیمت صندوق در سال 1391 اگرچه به دلیل محدودیت‌های قانونی با تأخیر به تولیدکنندگان پرداخت شد، اما از آنجا که در حال حاضر مشکلات قانونی حل شده و منابع مطمئنی نیز در صندوق وجود دارد، امیدواریم که بتوانیم در سال جدید بخشی از نیازهای مالی ریالی آنها را تأمین کنیم تا واحدهای تولیدی حداقل از لحاظ نقدینگی دچار مشکل نشوند. این کار از ابتدای سال 1392 با سرعت و دقت لازم ادامه خواهد یافت و تمامی تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی می‌توانند از این منابع استفاده کنند.