سرنوشت نامعلوم تعرفه واردات خودرو در سال 92

به گزارش جام‌جم، هیات وزیران اواخر سال گذشته در مصوبه‌ای شیوه قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی رابر اساس قیمت بازار آزاد و هزینه‌های واقعی تعیین کرد. این مصوبه به مصوبه تعیین قیمت تجاری خودرو معروف شد. در بندی از آن مصوبه آمده بود که برای رقابتی کردن بازار خودرو و وادار کردن خودروسازان داخلی به کاهش قیمت و افزایش کیفیت، هر ساله تعرفه واردات خودرو 5 درصد کاهش می‌یابد. بدین ترتیب تعرفه واردات خودرو که سال گذشته 45 درصد بود می‌باید از اول امسال به 40 درصد می‌رسید. اما ظاهرا تردید‌های جدی در اجرای این کاهش به وجود آمده است، به طوری که با وجود گذشت 17 روز از سال جدید رئیس کل سازمان توسعه تجارت هم نمی‌داند سرانجام این کاهش تعرفه به کجا خواهد انجامید.

به نظر می‌رسد یکی از موانع مهم اجرایی شدن کاهش تعرفه واردات خودرو، اعلام غیرقانونی بودن کل مصوبه هیات دولت مبنی بر «مجوز فروش خودروی سبک تولید داخل به قیمت تجاری و اصلاحیه آن» توسط علی لاریجانی رئیس مجلس است که در تعطیلات عید رسما ابلاغ شد. به این ترتیب احتمال ادامه مناقشات قیمتی خودرو که در پایان سال گذشته به اوج رسید و متقاضیان خرید خودرو را با چالش‌های زیادی مواجه کرد، همچنان ادامه داشته باشد. چراکه هم سرنوشت تعیین قیمت خودروهای داخلی و هم قیمت خودروهای وارداتی مبهم مانده است.

در همین حال اظهارات دیروز رئیس سازمان توسعه تجارت به گونه‌ای است که تردید جدی برای کاهش 5 درصدی تعرفه واردات خودرو و رسیدن آن به 40 درصد وجود دارد.

حمید صافدل به ایسنا گفت: کاهش تعرفه واردات خودرو موافقان و مخالفان خاص خود را دارد، اما دولت سال گذشته مصوبه‌ای داشت که براساس آن قرار شد تعرفه واردات خودرو هر سال 5 درصد کاهش یابد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر بحث کاهش تعرفه واردات خودرو از چند سال قبل مطرح و جزو بحث‌های پرچالش در کمیسیون ماده یک بوده است.

وی افزود: تولیدکنندگان داخلی همواره مخالف این موضوع بوده‌اند. کسانی که متقاضی اقتصاد رقابتی و نگاه حمایت از مصرف‌کننده‌ هستند نیز موافق این موضوع بوده‌اند و گفته‌اند که عدد تعرفه باید به گونه‌ای تعریف شود که انگیزه تولید وجود داشته باشد اما از ایجاد بازار انحصاری برای تولیدکننده داخلی نیز جلوگیری کند.

صافدل البته بر این نکته اذعان دارد که در یک بازار رقابتی است که تولیدکننده ارتقای کیفیت می‌دهد؛ امری که کاهش تعرفه واردات خودرو با هدف دستیابی به همین موضوع تصویب شده است.

اما با این وجود رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید: در کمیسیون ماده یک چند سال قبل تصمیم‌هایی گرفته شد که از آن جمله این بود که در مورد خودروهای عمومی کاهش تعرفه اعمال شود. از دیگر تصمیم‌های کمیسیون ماده یک نیز رفتن به سمت واردات خودروهای هیبریدی و با مصرف سوخت غیرفسیلی و همچنین تلاش برای ورود خودروهای با مصرف سوخت و آلایندگی کمتر و در چارچوب‌های استاندارد بود.

صافدل با اشاره به این‌که این سیاست‌ها مورد اتفاق نظر همه بود و در کمیسیون ماده یک نیز تصویب شد، افزود: دولت برای حفظ بازار رقابتی و رقابتی‌تر کردن فضای تولید داخل مصوبه‌ای را در اواخر سال 1391 داشت که براساس آن سیاست تعرفه‌ای خودرو و کاهش 5 درصدی تعرفه واردات را در هر سال تکلیف کرده است.

محدودیت‌های تجاری 91 همچنان پابرجاست

از سوی دیگر، معاون کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به این‌که یکی از راهکارهای اصلی تحقق حماسه اقتصادی در سال 1392 ایجاد ثبات در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌هاست، گفت: فعلا قرار نیست تغییری در بحث ممنوعیت‌های واردات ایجاد شود.

اشاره کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی به مصوبه‌ای است که طی آن سازمان توسعه تجارت در نیمه دوم سال گذشته با هدف مدیریت مصرف ارز کشور در حوزه واردات، کالاهای وارداتی را به ده اولویت مختلف تقسیم‌بندی کرد. بر این اساس قرار شد اولویت‌های یک و 2 شامل اقلام اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی برای واردات ارز مرجع و کالاهای اولویت‌های 3 تا 9 نیز برای واردات ارز مبادله‌ای بگیرند. ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت ده نیز متوقف شد.

کرمانشاهی با اشاره به ادامه اجرای این مصوبه خاطرنشان کرد: ممنوعیت‌های واردات یکی از ضوابط و مقررات موجود در بخش تجارت است که باید تلاش کنیم با حفظ و ثبات ضوابط فعلی در جهت تسهیل تجارت کشور گام برداریم.

این مقام مسئول با اشاره به این‌که امسال در سال سوم برنامه پنجم توسعه قرار داریم، گفت: تحقق شعار حماسه اقتصادی در گرو تحقق برنامه 59 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در سال جاری است که اگر این هدف محقق شود زودتر از پایان برنامه پنجم به هدف بزرگ تر برابری واردات در مقابل صادرات غیرنفتی دست پیدا می‌کنیم.