طرح تحول اجتماعی قبل از انتخابات تصویب می‌شود

رئیس مرکز امور اجتماعی وزارت کشور با اشاره به این که رویکرد طرح تحول اجتماعی، نهادینه‌سازی برنامه‌های اثربخش اجتماعی است به ایسنا گفت: فرآیند قانونی شدن این طرح به گونه‌ای دنبال خواهد شد که با تغییر مدیریت‌ها و دولت‌ها، خللی در اجرای آن ایجاد نشود و تمامی مسئولان نظام در قالب یک حرکت مستمر و بلندمدت این طرح را اجرا کنند. در حقیقت طرح تحول اجتماعی نوعی ریل‌گذاری برای ارتقای فرهنگ عمومی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور است.

به اعتقاد وی دیربازده بودن فعالیت‌های اجتماعی، یکی از مشکلات این حوزه است که موجب می‌شود پیگیری لازم برای اجرای مداوم برنامه‌های اجتماعی وجود نداشته باشد و در مقابل، از رویکرد انتظامی و قضایی که زودبازده، اما غیرپایدار است، برای برخورد با آسیب‌های اجتماعی استفاده کنند.

وی تاکید کرد: در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی به اندازه کافی اصول راهبردی، پشتوانه مطالعاتی و سیاست مصوب وجود دارد. بنابراین طرح تحول اجتماعی صرفا به تجمیع برنامه‌های اجرایی فراگیر و اثربخش پرداخته است.

به گفته افشار، مطالعات مربوط به طرح تحول اجتماعی از سال 87 آغاز شده و بیش از 250 کارشناس و صاحب‌نظر در تدوین آن مشارکت داشته‌اند.

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی با اشاره به پیش‌بینی 186 برنامه ملی در قالب طرح تحول اجتماعی پیرامون آسیب‌های مختلف این حوزه، اظهار کرد: این برنامه‌ها در هفت محور پیشگیری از اعتیاد به موادمخدر، روانگردان‌ها، مشروبات الکلی و دخانیات؛ تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و کاهش طلاق؛ ارتقای نشاط و سلامت اجتماعی؛ ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی؛ ارتقای وحدت، همبستگی و هویت ملی (ایرانی اسلامی)؛ صیانت از حقوق شهروندی؛ ارتقای فرهنگ دینی، اخلاق اسلامی و ترویج روزی حلال دسته‌بندی شده است. به گفته افشار، حدود 20 درصد برنامه‌های اجرایی پیش‌بینی شده در طرح تحول اجتماعی جدید است و پس از تصویب این طرح اجرا خواهد شد، اما تجربه اجرای سایر برنامه‌ها پیش از این وجود داشته و هم‌اکنون هم وزارت کشور منتظر تصویب طرح تحول نمانده است، بلکه اجرای شماری از برنامه‌های موفق اجتماعی را دنبال می‌کند.

جای خالی ردیف بودجه ویژه

دبیر شورای اجتماعی کشور درخصوص نحوه تامین منابع اجرای طرح تحول اجتماعی، توضیح داد: پیش‌بینی شده که فرآیند تامین اعتبار این برنامه ملی از طریق ردیف بودجه دستگاه‌های مرتبط تامین شود. در واقع برای اجرای طرح تحول اجتماعی، بودجه جداگانه‌ای منظور نمی‌شود.

وی ادامه داد: پیشنهاد وزارت کشور این است که بین یک تا 5 درصد بودجه دستگاه‌های ذی‌ربط حوزه اجتماعی و فرهنگی با تصویب شورای اجتماعی کشور پرداخت شود. در این صورت طرح تحول اجتماعی بدون این‌ که بودجه جداگانه‌ای داشته باشد، از ضمانت اجرا برخوردار خواهد شد.

افشار با اشاره به قطع بودجه ارتقای شاخص‌های فرهنگی در استان‌ها از امسال، اظهار کرد: انتظار می‌رود که این طرح تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. دولت از سال 89 اعتباری معادل 1500 میلیارد تومان را برای ارتقای شاخص‌های فرهنگی به استان‌ها اختصاص می‌داد، اما به دلیل اختلافاتی که میان مجلس و دولت در نحوه هزینه‌کرد این بودجه وجود داشت، از سال 91 به طور کامل قطع شد.دبیر شورای اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: از اواخر مجلس هشتم رایزنی برای در دستور کار قرار گرفتن این طرح در کمیسیون‌های تخصصی مربوط آغاز شد، اما متاسفانه این پیگیری‌ها بی‌نتیجه بود. همچنین در مقطع تصویب بودجه 91، پیشنهاد وزارت کشور با نظر مساعد رئیس‌جمهور به کمیسیون تلفیق بودجه ارائه شد، ولی مطرح نشد.