ممنوعیت افزایش قیمت فرآورده های نفتی ، آب ، برق و تلفن برای سال آینده
قیمت فرآورده های نفتی ، آب ، برق ، گاز و تلفن با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزایش نخواهد یافت.
به گزارش خبرنگار ما ، مجلس به اصلاح کلیات طرح ماده سوم قانون برنامه چهارم توسعه درباره تثبیت فرآورده های نفتی و برخی کالاها و خدمت رای مثبت داد. در صورت تصویب جزییات این طرح ، قیمت فروش بنزین ، نفت ، گاز ، نفت سفید ، نفت کوره و دیگر فرآورده های نفتی ، برق و آب ، همچنین نرخ فاضلاب ، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم توسعه ، براساس قیمتهای پایان شهریور ماه سال 1383 خواهد بود. همچنین مقرر شد برای سالهای بعدی برنامه چهارم ، تغییرات قیمت کالاها و خدمات مزبور، براساس لوایحی که حداکثر تا اول شهریور ماه هر سال تقدیم می شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین پیشنهاد هر قیمت باید همراه با توجیه اقتصادی و اجتماعی باشد. محمدمهدی مفتح ، نماینده رزن و مخبر کمیسیون برنامه و بودجه در توضیحات این طرح و اعلام موافقت کمیسیون با این ماده اظهار کرد: مجلس ششم در تصویب این ماده مقرر کرده بود قیمتهای حاملهای انرژی بخصوص نفت کوره ، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس قیمت گذاری شود و در مقابل 5هدف برای بالابردن این قیمت مشخص کرده است . مفتح تصریح کرد: برای کنترل قیمت بنزین باید چاره اندیشی کرد یا قیمت آن را افزایش داد یا بنزین را سهمیه بندی کرد؛ وی با اشاره به این که افزایش قیمت در کشور تبعات و حساسیت بالایی دارد ، گفت : بر این اساس کمیسیون و نمایندگان با اصلاح ماده سوم قصد تثبیت قیمتها و کنترل تورم را دارند. طبق این طرح دولت مکلف شده است برای کاهش مصرف بنزین از طریق بهینه سازی محصولات صنعت خودرو مانند توقف تولید خودروهای پرمصرف ، دوگانه سوز کردن خودروهای موجود ، الزام سازندگان سواری به نصب تجهیزات گازسوز و افزایش ظرفیت حمل ونقل عمومی و روشهای دیگر تمهیداتی بیندیشد که از ابتدای نیمه دوم سال اول برنامه چهارم یعنی مهرماه سال آینده نیاز داخلی به بنزین از محل تولید پالایشگاه های داخل کشور یا فرآورده های جایگزین تولید داخل مثل گاز طبیعی فشرده جایگزین شود. در واقع 2میلیارد و 600میلیون دلار که امسال برای واردات بنزین در نظر گرفته بودند به شکلی انجام شود که سال آینده از اول مهرماه قطع شود و از بنزین داخلی استفاده کنند. همچنین در این طرح نیروی انتظامی از نیمه دوم سال آینده مجاز به شماره گذاری خودروهایی اعم از ساخت داخل و خارج که امکان استفاده از 2نوع سوخت را نداشته باشند ، نیست. همچنین استانداردهای تبیین شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست در نحوه سوخت موتور خودروها باید کاملا رعایت شود.
انتقاد رئیس سازمان مدیریت
و برنامه ریزی از مصوبه تثبیت قیمت ها
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت : آثار منفی مصوبه مجلس برای تثبیت قیمتها اجتناب ناپذیر است و اولین مورد آن تغییر جداول برنامه است و مجلس نیز برای اجرای مصوبه خود باید تغییر جداول را تصویب کند. حمیدرضا برادران شرکائ، با انتقاد از این مصوبه افزود: آثار تعدیلی مصوبه مجلس در تثبیت قیمت برخی حاملهای انرژی و خدمات دولتی به دلیل لزوم تامین کسری بودجه دولت از صندوق ذخیره ارزی خنثی خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: این تصمیم مجلس دارای آثار مستقیم و غیرمستقیم است و باید در دولت تصمیم گیری کنیم که چه باید کرد تا بودجه سال 84
مطابق با شرایط جدید تنظیم شود.برادران شرکاء یادآور شد: با تصمیم مجلس بیش از 21هزار میلیارد ریال از منابع درآمدی دولت در بودجه 84 که بر اساس برنامه چهارم پیش بینی شده بود حذف می شود که 10 هزار میلیارد ریال آن مربوط به فعالیتهای ماده 3برنامه سوم و مربوط به امور چون پرداخت جبران کسری تامین اجتماعی ، تامین کسری ناوگان حمل و نقل عمومی و برنامه مقاوم سازی ساختمان هاست . 
