مخالفت شورای نگهبان با مرخصی 9 ماهه زایمان

بار مالی که کدخدایی از آن نام می‌بَرد همان هزینه‌های ناشی از افزایش مرخصی زایمان زنان از شش ماه به 9 ماه است که بر اساس این لایحه نافرجام، قرار بود به مدت دو هفته برای پدران نیز برقرار شود.

مشکل از این جاست که دولت به عنوان نگارنده این لایحه و پیشنهاددهنده افزایش یافتن مرخصی زایمان، منبع مالی مورد نیاز اجرای این قانون را در لایحه مشخص نکرده است؛ موضوعی که سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نیز آن را تائید می‌کند.

محمدعلی اسفنانی که دوم اسفند، پس از مصوب شدن لایحه اصلاح قوانین جمعیت و تنظیم خانواده در صحن علنی مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم مطمئن بود که این لایحه به سلامت از شورای نگهبان عبور می‌کند، دیروز در گفت‌وگو با جام‌جم توضیح داد که ایرادی که شورای نگهبان بر اساس اصل 75 به این لایحه وارد کرده، علتی بجز مشخص نبودن منبع تامین هزینه‌های این قانون ندارد، در حالی که دولت پس از تهیه هر لایحه باید تعیین کند که هزینه‌های مربوط به آن از چه محلی تامین می‌شود.

درِ باغ سبز

این نخستین بار نیست که دولت لایحه‌ای را به مجلس می‌فرستد که در شورای نگهبان به علت نامشخص بودن محل تامین هزینه‌هایش متوقف می‌شود، اما این بار موضوع کمی با گذشته فرق دارد، چون از یک سو زنان بسیاری چشم انتظار به ثمر نشستن این لایحه و افزایش سه ماهه مرخصی زایمان بودند و از سوی دیگر تبلیغاتی که دولت بویژه مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری درباره این افزایش مرخصی به راه انداخته بود، این انتظار را به وجود آورد که نخستین تلاش دولت در جهت سیاست‌های افزایش جمعیت بی‌تردید به ثمر خواهد نشست. اما اکنون وضع به شکلی دیگر در جریان است و معلوم نیست که آیا افزایش مرخصی زایمان مادران و اعطای مرخصی به پدران عملی می‌شود یا خیر.

آن گونه که اسفنانی به جام‌جم می‌گوید مجلس چاره‌ای جز تامین نظر شورای نگهبان ندارد که به این ترتیب باید راهی برای تامین هزینه‌های ناشی از اجرای افزایش مرخصی‌ها پیشنهاد‌دهد.

مجلس البته می‌تواند این گونه نرمش نشان ندهد و بر مصوبه خود اصرار کند که آن وقت به گفته اسفنانی کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌کشد و با توجه به حجم زیاد لوایح بلاتکلیف در این مجمع، مشخص نیست سرنوشت این لایحه به کجا خواهد رسید.

مشوق‌هایی که رها شد

اگر افزایش مرخصی زایمان زنان و مرخصی مردانی که تازه پدر شده‌اند به این سرانجام دچار شود، اتفاق بدی در حوزه سیاست‌های جمعیتی کشور و اعتماد مردم به درستی این سیاست‌ها می‌افتد، بویژه آن که مشوق‌های اقتصادی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بچه‌دار شدن نیز تا کنون در حد حرف باقی مانده است.

این مشوق‌ها که بیست و ششم مهر امسال رسانه‌ای شد وعده‌های وسوسه‌کننده‌ای برای بچه‌دار شدن به مردم می‌داد؛ وعده‌هایی از اعطای هدیه تولد به نوزادان تا بیمه اجباری و رایگان درمان برای مادر و کودک از ابتدای بارداری تا پایان دوسالگی، سبد تغذیه رایگان ماهانه و رفع دغدغه‌های مسکن خانواده‌های صاحب فرزند شده.

اما این مشوق‌ها هنوز بلاتکلیف است، چون تاکنون پولی برای اجرای آن اختصاص نیافته است، بعد از خوابیدن تب و تاب آن در روزهای پس از رسانه‌ای شدنش حتی یک بار هم سخنی درباره آن از زبان مسئولان شنیده نشده است.

برای همین است که می‌توان اعتماد مردم به این مشوق‌ها را برباد‌رفته تلقی کرد، همان طور که حالا با برگشت خوردن لایحه افزایش مرخصی زایمان که علت برگشت خوردنش نیز بی اعتنایی دولت به تعیین محل تامین هزینه‌های اجرایی آن است، بار دیگر باید چشم انتظار تصمیم مجلس برای این مصوبه بود.

مریم خباز / گروه جامعه