لزوم رفع ایرادهای فنی و حقوقی در تمام موسسات اعتباری

به گزارش فارس، فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به نقش روزافزون موسسات مالی و اعتباری در جهان به عنوان مکمل بانک‌ها گفت: در منطقه یورو طی 12 سال منتهی به پایان سال 2011 دارایی بانک‌ها و سایر نهادهای پولی با رشد متوسط سالانه 5.9 درصد به 38 تریلیون یورو رسید در حالی که در همین مدت دارایی سایر واسطه‌گران مالی مانند تعاونی‌های اعتباری، کارگزاران و شرکت‌های مالی با متوسط رشد 9.6 درصد به 15.3 تریلیون یورو رسید.این رشد اعجاب انگیز نشان می‌دهد که حتی در منطقه یورو بانک‌ها به‌تنهایی پاسخگوی انتظارات مشتریان نیستند و موسسات مالی غیربانکی به عنوان مکمل ایفای نقش می‌کنند.

وی درباره ادغام‌های فعلی صورت گرفته و تاکید بانک مرکزی بر ادامه آن تصریح کرد: در این خصوص شایسته است توجه نهاد نظارتی به این نکته جلب شود که ادغام موفق موسسات اعتباری نیازمند یک چارچوب نظری و عملی، حقوقی و مالی است که در آن رابطه سهامداران با هم تعریف شده و نحوه ادغام صورت‌های مالی موسسات با توجه به فرآیند پیچیده قیمت‌گذاری تسهیلات با ریسک متفاوت مشخص شده باشد. وی افزود: بعلاوه ادغام موسساتی که دارای ترکیب سهامداران متنوع و با اهداف متفاوت، تعهدات مالی متکثر، متنوع و مدت دار دارند قطعا فرآیندی زمانبر است و نظارت خاص خود را می‌طلبد. درنتیجه ادغام موسسات یاد شده آغاز فرآیند پرفراز ونشیبی است که مراقبت قابل توجهی را در سال آینده می‌طلبد.

علی حسن‌زاده، معاون پژوهشکده پولی بانکی نیز به عنوان یکی از ارائه‌ کنندگان مقاله در این همایش با عنوان «ادغام و تملک در سیستم اعتباری کشور؛ برنامه‌ریزی بر مبنای آموزه‌های موفق دیگران» گفت: در بحث ادغام موسسات مالی و اعتباری باید به گونه‌ای برخورد کرد که بی‌اعتمادی جامعه را کاهش دهد و استانداردهای لازم در این زمینه رعایت شود.