الهام: تبدیل دعواهای حقوقی به سیاسی، امور مردم را مختل می‌کند

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، غلامحسین الهام در همایش معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‌های سراسر کشور با اشاره به اجرای مصوبه مهرآفرین از طریق سامانه کارمند ایران گفت: راه‌حل حذف امضاهای طلایی از نظام اداری و عادلانه و شفاف شدن فرآیندهای اداری، توسعه دولت الکترونیک است و ما تا آخرین روز عمر دولت، این امر را با جدیت تمام پیگیری خواهیم کرد.

سخنگوی دولت با اشاره به برخی حواشی ایجاد شده که مانعی برای کار و فعالیت بخش‌هایی از دولت شده، با تاکید بر عبور از این موانع، خاطرنشان کرد: متاسفانه افرادی خواسته یا ناخواسته با انگیزه‌های مختلف می‌خواهند در این ماه‌های آخر، دولت با همه ظرفیت فعال نباشد.

الهام گفت: آنها روی یک نقطه اساسی دست گذاشته‌اند تا ایجاد مشکل کنند و برنامه‌شان این است که حرکت عظیمی را که این دولت در طول فعالیت خویش به راه انداخته، اشتباه بخوانند ، سپس این اشتباه و نتایج را متوجه رهبرمعظم انقلاب به‌عنوان بزرگ‌ترین و تنها حامی دولت در جنگ احزاب کنند.

وی با تاکید بر این‌که باید دست مخالفان را خواند، تصریح کرد: ما نباید سرگرم کارشکنی‌ها بشویم، زیرا خروجی هرگونه درگیری در این مسیر، آسیب به اساس نظام خواهد بود.

الهام با بیان این‌که هر حرکتی که از سوی دولت انجام می‌شود از سوی برخی مورد ایراد قرار می‌گیرد، افزود: متاسفانه روندی که در فتنه 88 آغاز شده بود همچنان پیگیری می‌شود و با نقاب قانون و قانونگرایی به کارهای دولت هجمه و به اسم قانون، موشک‌های غیرقانونی به دولت شلیک می‌شود.

وی افزود: بنده در حد یک آشنای با ادبیات حقوقی می‌دانم که این حرف‌ها پایگاه درستی ندارد و این هجمه‌ها و سخن‌ها غیرقانونی و نادرست است.

الهام با بیان این‌که در فتنه 88 نیز کلیدواژه فتنه‌گران «قانون» بود و اکنون نیز همین حرف گفته می‌شود، تاکید کرد: آنها دولت را متهم به کارهای غیرقانونی می‌کنند، همیشه در سخنانشان این جمله‌ها تکرار می‌شود که دولت کار غیرقانونی می‌کند، قانون‌ستیز است، قانون‌گریز است. آنها می‌خواهند در ادبیات سیاسی کشور این موضوع را ثبت کنند.

الهام گفت: آنها متاسفانه قانون را سدی تعریف می‌کنند که به وسیله آن با هر اقدام حرکت‌آفرین دولت، مواجهه شود؛ در حالی که این کار ضربه زدن به اساس و هویت قانون است.

وی افزود: متاسفانه برخی نهادها یک وظیفه پیشگیری با مفهومی تعریف نشده و رویکرد انتظامی و بازدارنده برای خود تعریف کرده‌اند و بر این اساس تصمیمات دولت را متوقف می‌کنند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با اشاره به طرح استخدامی دولت تصریح کرد: ما برای حرکت قانونمند خویش در موضوع استخدام‌ها حجت روشن داریم. نباید این فرصت را بسوزانیم و به صرف این‌که برخی مدعی شوند کار ما غیرقانونی است، آن را رها کنیم. دولتی که کارهایش، بیشترین امضا را از سوی رهبر معظم انقلاب دارد، نباید با القای این شبهات مسیر را گم کند و در کار و خدمت کوتاه بیاید.

وی در ادامه با اشاره به این‌که حقوق کارمندان دولت باید رعایت شود، گفت: تنگ نظری در پرداخت حقوق کارمندان، تضییع حقوق مردم است. امتیازها باید عادلانه و قانونمند باشد. سختی مشاغل را باید واقع‌بینانه دید، چه اشکالی دارد حقوق یک کارگر معدن که از جانش مایه می‌گذارد از مدیر عالی‌رتبه‌ای که سختی کاری او فکری و روحی است، بیشتر باشد.