استمداد کشاورزان اصفهانی از مسئولان

حسین محمدرضایی در گفت‌وگو با فارس افزود: از 13 سال قبل حقابه کشاورزان از آب زاینده‌رود به استان یزد برای شرب و صنعت انتقال یافته است، این در حالی است که هنوز تونل سوم کوهرنگ که قرار بود بعد از افتتاح آن، آب به یزد انتقال یابد، افتتاح نشده و با مشکلات پیش روی این تونل، مشخص نیست که افتتاح آن در چه زمانی انجام شود.

وی با اشاره به گفته مسئولان استان یزد مبنی بر این‌که عده‌ای‌ متجاوز به خط انتقال آب کشور به یزد که از اصفهان می‌گذرد، حمله کرده‌اند، خاطرنشان کرد: این آب از حقابه‌های کشاورزان اصفهان است که به استان یزد انتقال یافته و کشاورزان حقابه‌دار معتقدند که بسیاری از این حقابه‌ها به صورت رسمی در قباله‌های ازدواج مادران و همسران و عروسان کشاورزان به عنوان مهریه ثبت شده است و از نظر شرعی، عرفی و قانونی دست درازی به آن خلاف قانون است.

محمدرضایی با بیان این‌که با غصب حقابه‌های کشاورزان اصفهانی مزارع آباد و پر محصول کشاورزان به کویر تبدیل شده است، گفت: این در حالی است که از 3500 سال قبل آب زاینده‌رود بین کشاورزان این منطقه که با جمعیتی بیش از نیم میلیون نفر در شهرستان‌های لنجان، مبارکه، فلاورجان، خمینی‌شهر، نجف آباد و شهرستان اصفهان ساکن هستند تقسیم ‌شده است که از بین آنها شهرستان اصفهان بیشترین حقابه و بیشترین مشکل بی‌آبی را دارد و تمام این کشاورزان با از دست دادن حق مسلم‌شان و نداشتن کشت و درآمدی، از زندگی خود ساقط شده‌اند.

وی در جواب مسئولان استان یزد که آب را ملی می‌دانند، گفت: آبی ملی و انفال محسوب می‌شود که صاحب و حقابه‌داری نداشته باشد، در حالی که 73 درصد آورد کل زاینده‌رود با احتساب تونل‌های کوهرنگ 1 و 2 و تونل چشمه لنگان و خدنگستان متعلق به کشاورزان حقابه‌دار اصفهانی است و فقط وزارت نیرو حق دخل و تصرف در 27 درصد باقیمانده این آب را برای شرب استان اصفهان، استان یزد، صنعت، فضای سبز و توسعه‌ بخش کشاورزی دارد.

محمدرضایی با بیان این‌که مسئولان کشوری که با مصوبات خود طی سال‌های گذشته موجب خشکی زاینده‌رود شده‌اند، باید قبل از آن برای رفع مشکلات کشاورزان اقدام می‌کردند، ادامه داد: اکنون کشاورزان اصفهانی به دلیل بی‌آبی، کشت و کار و درآمدی ندارند، سرمایه خود را برای آبی‌کردن چاه‌های خود هزینه کرده‌اند که آن هم نتیجه‌ای در برنداشت، اکنون زمین‌های آنها بدون آب ارزشی برای فروش ندارد، ادوات کشاورزی خود را برای امرار معاش فروخته‌اند، به بانک‌ها بدهکار هستند و بانک‌ها هم دیگر به آنها وام نمی‌دهند. این در حالی است که دامداری‌ها هم به دلیل بی‌علوفه‌بودن، گرانی‌ دارو و خرید ناعادلانه شیر ورشکسته شده و دام‌های آبستن خود را با یک‌سوم ارزش به کشتارگاه می‌برند، بیمه بیکاری به آنها پرداخت نمی‌شود، بیمه‌ محصولات کشاورزی هم بدون کشت و کار
انجام نمی‌گیرد.