محمدمهدی انجمشعاع در گفتوگو با ایرنا، با بیان اینکه تلاش بر این است که دفاتر اسناد رسمی به صورتی مناسب در سطح شهر توزیع شود، مضرات ازدیاد دفاتر اسناد رسمی را ایجاد مشکل در تامین هزینهها و درآمدها عنوان کرد و افزود: وقتی دفاتر افزایش یابد تامین هزینه حقوق کارکنان، اجاره، برق و تلفن با مشکل مواجه میشود که در آن صورت درآمد سردفتردار، سهم دفتریار از حقالتحریر و حق کانون سردفتران محقق نمیشود که این کمبود درآمد زمینه بعضی تخلفات را فراهم میکند که دریافت حقالتحریر اضافی یکی از آنهاست.وی ادامه داد: همچنین ممکن است سردفتر به صورت عرفی و اخلاقی، نسبت به کسانی که کار را به او ارجاع میکنند، بدهکار شود و سردفتر احساس دین کرده و وادار شود به بعضی تقاضاها در اجرا نکردن برخی مقررات تن دهد. انجم شعاع، تبعات نامطلوب دیگر این مشکل را متوجه کارکنان دفاتر اسناد رسمی دانست و اظهار کرد: وقتی درآمد دفترخانه پایین باشد، حقوق کمتری هم به کارکنان دفترخانه خواهد رسید و آنها نیزدر معرض خطراتی چون رعایت نکردن مقررات و انجام کارهای خلاف قرار میگیرند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد کشور گفت: بازرسان ادارات ثبت به صورت دورهای به دفاتر مراجعه میکنند و تنظیم اسناد از جهات مختلف کنترل میشود. گاهی بازرسی، کلی است و تمام اسناد در دورهای مشخص مورد بازرسی و کنترل قرار میگیرد و گاهی هم به صورت گزینشی، تعدادی از اسناد یک دفترخانه کنترل میشود و اگر تخلفی باشد، برخورد خواهد شد.
انجم شعاع، نحوه دیگر نظارت بر دفاتر اسناد رسمی را مداخله اداره کل نظارت، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ذکر کرد و گفت: کارشناسان این اداره کل، به طور متناوب به دفاتر اسناد رسمی مراجعه میکنند که این کار هم به صورت مستقل و هم با همکاری بازرسان ادارات ثبت محل انجام میشود.