اتمام بررسی اصل 44 قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت
بررسی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که حدود 3 ماه در جلسات متوالی مجمع تشخیص مصلحت نظام در دستور کار قرار داشت ، سرانجام پایان یافته ، مجمع تشخیص مصلحت ، بررسی های خود درباره اصل 44 قانون اساسی را با هدف تغییر و تعیین حدود بخشهای اقتصادی خصوصی ، دولتی و تعاونی آغاز کرد.
آنچه که در تعیین اولویت ها و سیاست های اصل 44 قانون اساسی مورد تاکید اعضای مجمع تشخیص مصلحت قرار داشت ، افزایش قدرت عمل بخشهای خصوصی و تعاونی ، افزایش بهره وری و توزیع عادلانه و متوازن ثروت و مالکیت در هر یک از این 3 بخش بود ، در عین حال در تدوین این سیاست ها، نقش تصدیگری دولت کمرنگ تر و نقش نظارتی آن پررنگ تر دیده شده است . دیروز در آخرین جلسه بررسی سیاست های اصل 44 قانون اساسی ، بر اساس جزء 3 بند «د» این سیاست ها موارد اختصاص وجوه حاصل از واگذاریها مطابق برنامه چهارم توسعه کشور اصلاح شد. همچنین شرکتهای دولتی موظف به مشارکت زیر 50 درصدی با بخشهای غیر دولتی در توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته ، تکمیل طرحهای نیمه تمام دولتی و سرمایه گذاری های جدید با توجه به سیاست های کلی شدند. وجوه حاصل از واگذاری بانکها نیز در مرحله نخست صرف پرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی و در مرحله بعد صرف افزایش سرمایه دولت در بانکهایی که دولتی باقی می مانند، می شود. همچنین وجوه حاصل از واگذاری بیمه ها، صرف افزایش سرمایه دولت در بیمه مرکزی ایران می شود. محسن رضایی ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان جلسه دیروز به خبرنگاران گفت : بر این اساس وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه ها در شرکتهای دولتی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و در قالب برنامه و بودجه مصوب صرف تقویت عدالت اجتماعی و مبارزه بنیادی با فقر از طریق خوداتکایی خانواده های نیازمند و غیر برخوردار و تقویت طرح جامع تامین اجتماعی ، ایجاد زیربناهای توسعه اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و بهسازی بنگاه های اقتصادی غیر دولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخشهای غیر دولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته می شود. این سیاستگذاری ها 2 نتیجه روشن را در کشور به دنبال خواهد داشت که شامل افزایش بهره وری اقتصادی ایران است که با توزیع ثروت و مالکیت میان بخشهای اقتصادی کشور، مردم و کارآفرینان میدان عمل بیشتری در اقتصاد خواهند داشت و عواید حاصل از این واگذاری ها صرف مناطق کمتر توسعه یافته ایران خواهد شد و تامین اجتماعی و مبارزه بنیادین با فقر برای خوداتکایی خانوارهای ایرانی تحقق خواهد یافت . رضایی تاکید کرد: عدالت اجتماعی دستاورد مهم تصویب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است که با اجرای آن بخش غیردولتی توسعه میدان عمل خواهد یافت و این سیاست ها می تواند مبنای اصلاح قوانین در کشور شود. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اصلاح قوانین گذشته از این پس در بخشهای مختلف اقتصادی مرتبط با این اصل قانون اساسی توسط دولت و مجلس صورت خواهد گرفت و با عملی شدن آن شاهد بازتاب آثار آن در زندگی مردم خواهیم بود. وی خاطرنشان کرد: تحقق این سیاست ها بستگی به اصلاح قوانین دارد و از جمله ممکن است برنامه چهارم توسعه نیازمند تغییراتی باشد که به نظر می رسد اصلاحیه ای براساس آن به مجلس ارائه شود. وی گفت : مدیریت و برنامه ریزی کشور با تکیه بر این سیاست ها می تواند فعالتر شود و شاهد افزایش بهره وری ، عدالت ملی و گسترش عدالت اجتماعی باشیم .
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
