وی درباره مالیات بر مسکن در لایحه مالیاتهای مستقیم تقدیمی به مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه مسکن از منظر مالیاتی دو موضوع درج شده که مالیات بر ساخت و سازهای مسکن از جمله آنهاست تا افرادی که از این محل کسب درآمد میکنند، موظف به پرداخت مالیات باشند.
معاون وزیر اقتصاد، دریافت مالیات بر اجاره مسکن را از دیگر موارد لایحه جدید نام برد و افزود: در قانون جدید میزان معافیت مالیاتی اجارهدهندگان مسکن 150 متر بود، به عبارت دیگر اگر فردی سه آپارتمان 75 متری اجاره میداد برای یک آپارتمان باید مالیات بر اجاره پرداخت میکرد اما در لایحه جدید چنانچه فردی صد یا هزار واحد مسکونی هم داشته باشد، اگر الگوی مصرف در آن رعایت شده و کمتر از 75 متر مربع باشد و همه آن را اجاره دهد، از پرداخت مالیات، معاف است.
عسکری تصریح کرد: موادی هم در لایحه جدید برای جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن دیده شده است.
موضوع اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی و واحدهایی که با انگیزه های سفته بازانه توسط مالکان احتکار می شود تا کنون چند بار از سوی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس مطرح شده است. ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس چند ماه قبل از قریب الوقوع بودن بررسی لایحه جدید و پیش بینی ابزارهای مالیاتی برای جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن خبر داده بود.
با این حال این لایحه هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته و به نظر می رسد با توجه به در پیش بودن لایحه بودجه و نیز چند دستور کار مهم و فوریتی دست کم تا پایان سال مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
قیمت مسکن در ماههای اخیر رشد کم سابقه ای را تجربه کرده که اغلب فعالان بازار علت این امر را در کنار افزایش قیمت مصالح ساختمانی و رشد هزینه های ساخت، افزایش فعالیت های سوداگرانه در بازار مسکن عنوان می کنند.