حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
وزارت بازرگانی مکلف به توسعه صادرات طی برنامه چهارم است
وزیر بازرگانی تدوین سند توسعه ملی بخش بازرگانی با محوریت توسعه صادرات ، الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و مشارکت فعال در تشکلهای اقتصادی منطقه ای و فرامنطقه ای را از محورهای اساسی قانون برنامه چهارم توسعه در بخش بازرگانی دانست.
به گزارش روابط عمومی وزارت بازرگانی ، محمد شریعتمداری با اشاره به این که بخش بازرگانی حلقه ارتباطی بخشهای مختلف اقتصادی است و از مراحل تامین مواد اولیه تولید تا خدمات پس از فروش کالاها را در برمی گیرد ، گفت : حذف موانع غیرتعرفه ای ، برقراری تعرفه های ترجیحی با شرکای تجاری ، اتخاذ تدابیر ضد دامپینگ و اصلاح رویه های متعدد واردات از موارد مهمی است که در این قانون ذکر شده است . به گفته وزیر بازرگانی در زمینه بازرگانی داخلی ، تهیه لایحه نظام جامع بازرگانی داخلی در جهت نوین سازی شبکه های توزیع ، ساماندهی اصناف و بنگاه ها و ارائه راهبردهای عملیاتی در حمایت ، مدیریت و افزایش کارایی آنها مورد تاکید قرار گرفته است . وی ادامه داد: پرداخت یارانه کالاهای اساسی و تامین و توزیع کالاهای مورد نیاز سبد مطلوب غذایی از دیگر مواردی است که در مواد 84 ، 95 و 103 برای وزارت بازرگانی تکالیفی را به همراه دارد. شریعتمداری با تاکید بر این که نقش و اهمیت وزارت بازرگانی در تحقق اهداف توسعه اقتصاد ملی مضاعف می شود ، افزود: بر همین اساس در برنامه چهارم ، بخش بازرگانی مورد توجه ویژه قرار گرفت و سندهای ملی توسعه برای از بین بردن مشکلاتی نظیر ناکارآمدی شبکه های توزیع ، ناهماهنگی سیاست های کلان کشور با سیاست های راهبردی تجاری ، گزینش استراتژی توسعه صادرات ، برون گرایی و استفاده از فرصتهایی نظیر انقلاب I.C.T در تجارت نوین مدنظر قرار گرفته است . وی افزود: برنامه چهارم ، وزارت بازرگانی را ملزم به تدوین 4 محور قانونی با عناوین سند یا برنامه ملی توسعه بخش بازرگانی ، نظام تعرفه های بازرگانی ، مقررات مربوط به تجارت الکترونیک و نیز نظام جامع بازرگانی داخلی کرده است .
گفت و گو
