کوتاه از سیاست باهنر: می خواهیم نامزد ما رای بالایی داشته باشد

فارس:کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی روز گذشته طی نامه ای به وزارت کشور ، مقداد نجف نژاد را نماینده قانونی بابلسر و فریدون کنار اعلام کرد. علی بنایی با اعلام این خبر گفت : این نظر رسمی کمیسیون اصل 90 است که به شورای نگهبان و وزارت کشور اعلام شده است . عضو کمیسیون اصل 90 با اشاره به این که کمیسیون فوق برای تصمیم گیری در این زمینه جلسات متعددی را با استاندار مازندران و نماینده پارلمانی وزارت کشور و طرفین داشته ، اظهار داشت : وزارت کشور انصراف نجف نژاد را به عنوان استعفاء تلقی کرده ، در صورتی که ایشان استعفاء نکرده است . بنایی با اشاره به ماده 46 قانون انتخابات تصریح کرد: در قانون انتخابات فقط یک بار کلمه انصراف آمده است و براساس مفاد این ماده ، انصراف پیش از رای گیری معنی پیدا می کند لذا پس از رای گیری و مشخص شدن نتایج انتخابات ، بحث درخصوص صحت انتخابات و نتایج آن بر عهده شورای نگهبان است . از سوی دیگر استاندار مازندران با اعلام این که صدور اعتبارنامه برای نمایندگان مجلس بر حسب قانون در حیطه وظایف وزارت کشور است ، گفت : هیچ گونه اعتبارنامه ای را برای مقداد نجف نژاد صادر نمی کنیم . به گزارش خبرگزاری ایسنا ، محمدعلی پنجه فولادگران افزود: معتقدیم حل مشکل نماینده حوزه فریدون کنار و بابلسر نیازمند تصویب قانونی برای رفع ابهامات این بخش از قانون انتخابات است.

خانه کارگر استان تهران ، فقط
بر روی نامزدی رفسنجانی متفق القول است

فارس:دبیر اجرایی خانه کارگر استان تهران با بیان این که همه تاکیدات و قولها بر حمایت از نامزدی هاشمی رفسنجانی است ، گفت : اگر ایشان قطعا اعلام کند نمی آید ، آن زمان در مورد فرد دیگری بحث خواهیم کرد. اسماعیل حق پرست افزود: با توجه به شرایط موجود ، ما نیازمند فردی فراجناحی هستیم که دارای دیدگاه های فراجناحی واقعی باشد خاتمی فردی فراجناحی بود اما نتوانست در عمل این امر را اجرا کند اما هاشمی در دوران ریاست جمهوری خود توانست فراجناحی بودن خود را ثابت کند و شاهد بودیم که با گروههای راست ، چپ و میانه رو خوب کار کرد.

رئوفیان:
فرم مربوط به یارانه های احزاب این هفته توزیع می شود

فارس:رئیس کمیته اطلاع رسانی خانه احزاب از ارسال و توزیع فرمهای مربوط به یارانه های احزاب توسط کمیسیون ماده 10 خبر داد. ابوالقاسم رئوفیان گفت : در فرمهای جدید ، یکی از فرمهای پیشین که خواستار نام و تعداد اعضای عادی احزاب شده بود، حذف شده است .