بدنبال راهکار قانونی برای جلوگیری از دیرکرد بودجه هستیم

به گزارش جام جم آنلاین غلامرضا کاتب گفت: «تاکنون دلایل مشخصی مبنی بر تأخیر ارائه بودجه شنیده نشده ولی برخی همکاران در معاونت راهبردی ریاست جمهوری موضوع عدم تعیین بخش دوم درآمدی بودجه کشور که به فروش نفت مربوط می شود را مطرح می کنند.»

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: «بر اساس شرایط زمانی این پیش بینی می بایست انجام گیرد تا به موقع لایحه بودجه به مجلس ارائه شود. در این راستا دستگاه های اجرایی در بهترین شرایط فصل کاری کشور، در شش ماهه اول سال مالی بلاتکلیف می مانند.»

وی افزود: «قانون در این خصوص راهکاری را برای مقابله با دیرکرد بودجه پیش بینی نکرده است؛ البته در کمیسیون طرحی را در دست داریم و بدنبال این هستیم تا بصورت شفاف این مسئله را مورد نظر قرار دهیم.»

کاتب اظهار داشت: «یکی از دلایل دیرکرد بودجه می تواند با فاز دوم هدفمندی همسو باشد، این طرح در مجلس مسکوت ماند و دولت برای بودجه92 باید پیش بینی درآمدها را لحاظ نماید؛ البته این موارد می توانست در مهر و آبان نیز در لایحه بودجه لحاظ شود.»

وی یادآور شد: «در قانون برنامه و بودجه فعلی برای دیرکرد هیچ حکم و جریمه ای دیده نشده است و بنده به عنوان یکی از اعضای کمیسیون بدنبال این هستیم تا راهکاری پیدا کنیم و قانونی را به این منظور به تصویب برسانیم.»

موسی الرضا ثروتی (عضو کمیسیون برنامه و بودجه) در ادامه گفت: «برای سال آینده تنخواه دو ماهه به دولت ارائه می شود و بخشی از بررسی ها امسال و بخشی به سال آینده موکول خواهد شد.
تنها راهکار موجود همین مسئله است که عدم شفافیت مالی در اجرای پروژه ها را بدنبال دارد.»

وی افزود: «در سال های 91 و 90 نیز تنخواه دو دوازدهم به تصویب رسید و وضعیت به همین منوال بود که از خرداد ماه اجرایی شد. دولت بایستی شهریور ماه جلسات کارگروه را برگزار می کرد ولی با تاخیر بوجود آمده هم اکنون رسیدگی به لایحه بودجه در دولت آغاز شده است.»

ثروتی گفت: «در جلسات مشترک در خصوص سبد کلایی و بحث هدفمندی یارانه ها صحبت شده و موضوع بودجه در جلسات دیگری مورد توجه قرار گرفت. قرار شد مجلس فعلا در خصوص لایحه بودجه دخالت نکند و بعدا این موارد را مورد بررسی قرار خواهد داد.»