اختلاف راهنمایی و رانندگی و دیوان عدالت به شورای شهر کشید

اختلاف راهنمایی و رانندگی و دیوان عدالت اداری درخصوص چگونگی شرایط ثبت پلاکهای خودروهای مورد معامله ، به جلسه علنی شورای شهر نیز کشیده شد.

کد خبر: ۵۳۲۴۳

عضو شورای شهر در نطق پیش از دستور یکصدوپانزدهمین جلسه شورای شهر گفت : طی سالهای 80 تا 83 ، 700 هزار دستگاه خودرو پلاک شده که اگر یک درصد از این تعداد معامله انجام شود، روزانه 7000 دستگاه خودرو در تهران مورد نقل و انتقال قرار می گیرند. وی افزود: راهنمایی و رانندگی چندی پیش اعلام کرده بود ، افرادی که می خواهند خودروهای مدل 80 تا 83 را معامله کنند ، باید برای تعویض پلاکهای خودروها به مراکزی که از سوی این نهاد مشخص شده است ، مراجعه کنند. آشتیانی گفت : از سوی دیگر، ثبت اسناد اعلام کرده است هرگونه نقل و انتقال رسمی و قانونی خودرو باید در دفاتر اسناد ثبت شود. خزانه دار شورای شهر افزود: اختلاف نظر در مورد نقل و انتقال خودرو در تهران موجب سردرگمی و بلاتکلیفی شهروندان شده است . وی افزود: براساس آمار ارائه شده ، اختلاف این 2 ارگان ، روزانه بیش از 7000 نفر را سرگردان کرده است و مردم برای رفع این معضل به شورای شهر مراجعه می کنند. آشتیانی با اشاره به این که اگر رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن کار راهنمایی و رانندگی معتبر است که همین گونه نیز هست ، گفت : این 2 ارگان باید وضعیت مردم را مشخص کنند. چمران ، رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت : این تذکر رسما طی نامه ای به اداره راهنمایی و رانندگی و دیوان عدالت اداری ارسال می شود.

نقل و انتقال خودرو سالانه
300 میلیارد تومان به خزانه وارد می کند

نقل و انتقال خودروهای پلاک 80 تا 83 که در طول چند روز گذشته در مسیر کشمکش لفظی راهنمایی و رانندگی و دیوان عدالت اداری و دفاتر اسناد رسمی به سرگردانی مردم در نقل و انتقال خودروها منجر شده است ، با پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه به اظهارات سردار انصاری وارد مرحله دیگری شد. در اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران که دیروز به «جام جم» ارسال شد ، آمده است : لازم به ذکر است از محل مالیات و حق الثبت نقل و انتقال خودرو ، سالانه 300 میلیارد تومان به خزانه واریز می شود. کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه با تاکید بر این که نقل و انتقال خودرو به موجب قوانین مدون باید براساس سند رسمی صورت گیرد. استناد سردار انصاری را به مواد 9 ، 46 و 47 قانون ثبت اسناد مبنی بر این که فقط نقل و انتقال املاک اجباری است ، تعجب برانگیز خواند.