اختلاف نظر درباره ابطال کارت سوخت بدهکاران بانکی

به گزارش مهر، آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که حجم مطالبات معوق بانک‌ها از مرز 70 هزار میلیارد تومان در سال‌جاری گذشته و با وجود این، تاکنون تعریف سازوکارهای متعدد منجر به بازگشت مطالبات معوق به خزانه شبکه بانکی کشور نشده است.

بر این اساس، اخیرا برخی از بانک‌های کشور با ارسال نامه‌ای به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور خواستار ابطال کارت هوشمند سوخت بدهکاران بانکی شده بودند. در نامه ارسالی تعدادی از بانک‌ها به ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت تاکید شده بود: برخی از صاحبان تاکسی، وانت بار و خودروهای عمومی از محل تسهیلات دریافتی از بانک‌ها موفق به نوسازی خودروهای خود شده‌اند، اما نسبت به پرداخت بموقع اقساط وام بانکی خود اقدام نکرده‌اند. همچنین در بخش دیگری از نامه برخی از بانک‌ها به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، پیشنهاد شده بود، به منظور وصول برخی از معوقات از صاحبان خودروهای عمومی، کارت هوشمند سوخت این خودروها باطل شود.

در همین حال یک مقام مسئول در ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت در گفت‌وگو با مهر با تائید دریافت درخواست برخی از بانک‌ها مبنی بر ابطال کارت هوشمند سوخت برخی از بدهکاران بانکی، گفت: ستاد سوخت با بخشی از این درخواست بانک‌ها موافقت کرده است.

وی با اعلام این‌که با اجرای این طرح، کارت بنزین برخی از افرادی که وام و تسهیلات از بانک‌ها دریافت کرده باشند می‌سوزد، اظهار کرد: سازوکار و جزئیات اجرای این روش بزودی و به‌طور گسترده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

همزمان با موافقت ضمنی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با پیشنهاد برخی از بانک‌ها برای ابطال کارت هوشمند سوخت برخی از بدهکاران بانکی، یک مقام مسئول در وزارت نفت به این موضوع واکنش نشان داد.

این مقام مسئول در وزارت نفت در گفت‌وگو با مهر اعلام کرد: تاکنون هیچ‌گونه مکاتبه و نامه‌ای با وزارت نفت یا شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برای ابطال کارت سوخت بدهکاران بانکی (صاحبان خودروهای عمومی که برای نوسازی خودروی خود اقدام به دریافت تسهیلات کرده‌اند) دریافت نکرده است.

وی با یادآوری این‌که مسئولیت اصلی وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی عرضه سراسری سوخت به تمامی مردم است، اظهار کرد: وزارت نفت با نامه یک سازمان یا اداره به ابطال کارت هوشمند سوخت بنزین و گازوئیل خودروها اقدام نمی‌کند.

این مقام مسئول با تاکید بر این‌که برای ابطال کارت هوشمند سوخت خودروها نیاز به دستور مقام قضایی است، بیان کرد: در صورتی که نامه‌ای از قوه قضائیه به وزارت نفت ارسال شود که خواستار ابطال کارت سوخت خودرویی باشد و در صورت درج نام و پلاک خودرو، امکان ابطال کارت‌سوخت فراهم می‌شود.