مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در گفتوگو با ایسنا، درباره نحوه واردات کالاهای اولویت ده به کشور با توجه به عدم ثبت سفارش این کالاها، اظهار کرد: نه تنها کالاهای اولویت ده، بلکه بخشی از اولویتهای هشت و 9 نیز براحتی ثبت سفارش نمیشوند. وی ادامه داد: این درحالی است که ثبت سفارش این اولویتها نیز الزاما به معنای دریافت ارز و واردات آنها به کشور نیست.
او با بیان اینکه واردات و تهیه ارز این کالاها از طریق قانونی مشکلساز شده است، خاطرنشان کرد: نهتنها ثبت سفارش کالاهای اولویت ده انجام نمیشود، بلکه برخی کالاهای اولویت 9 نظیر خودروهای زیر 2500 سی سی (کممصرف) و موبایل و لپتاپ نیز همچنان اجازه واردات ندارند، حتی با ارز آزاد.
رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران گفت: قاعدتا هر نوع ممانعتی در واردات قانونی بازار را برای واردات غیرقانونی و قاچاق آماده میکند، زیرا واقعیتی به نام مصرف و تقاضا برای خرید این کالا موجود است و بخشهایی که تقاضا برای آنها زیاد است از طریق قاچاق تامین میشود. وی در واکنش به این که اعلام شده بود کالاهای اولویت 9 قرار است ثبت سفارش شوند، تصریح کرد: این صحبتها گفته میشود، ولی در عمل این اتفاق نمیافتد. اگر از تمام فعالان اقتصادی در سطح بازار بپرسید که آیا توانستهاند خودروی زیر 2500 سی سی را ثبت سفارش کنند که جزو کالاهای اولویت 9 است پاسخ منفی میدهند.