محمدرضا باهنر در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت، بابیان اینکه وقتی رئیسجمهور، تقیپور را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عزل و علی نیکزاد، وزیر فعلی راه و شهرسازی را به سرپرستی وزارت ارتباطات منصوب کرد، مجلس حساسیت نشان داد، گفت: در پی این ادغام، مجلس طرحی را تصویب کرد که در اثر آن اولا ادغام وزارتخانهها باید از این پس با نظارت و تصویب مجلس باشد و ثانیا وزیران، دیگر نمیتوانند همزمان سرپرستی وزارتخانه دیگری را در دست بگیرند.نماینده تهران در مجلس ادامه داد: پس از آنکه این مصوبه مجلس به تائید شورای نگهبان رسید، قانون فوق از سوی رئیس مجلس به رئیسجمهور ابلاغ شد و بعد از اجرایی شدن این قانون، نیکزاد حق دخالت در امور این وزارتخانه را ندارد که البته تا اجرایی شدن این قانون ابلاغ شده، چند روزی فرصت مانده است.
وی با بیان اینکه حتما طی چند روز آینده باید این اتفاق رخ دهد، گفت: رئیسجمهور یک هفته وقت دارد تا سرپرست جدید را مشخص کند و پس از این مهلت، دخالت مالی نیکزاد در وزارت ارتباطات، به منزله تصرف غیر قانونی در اموال بیتالمال و اموال عمومی تلقی میشود و این عمل وی، در محاکم قضایی قابل تعقیب خواهد بود.وی با بیان اینکه قانون، عملا نیکزاد را برکنار کرده است، تصریح کرد: ولی اگر رئیس جمهور اقدام عملیاتی نکرد، تخلف کرده و نیکزاد نیز از نظر قانونی حق هیچ دخالتی در امور وزارت ارتباطات را ندارد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه آخرین مهلت رئیسجمهور برای معرفی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس و کسب رأی اعتماد، یازدهم اسفند است، گفت: رئیسجمهور باید زودتر از این تاریخ اقدام کند تا در این تاریخ (یازدهم اسفند ماه) وزیر بتواند با داشتن مقام وزارت، در این وزارتخانه کار خود را آغاز کند.
رئیسجمهور یازدهم آذر، تقیپور را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برکنار کرد و طبق قانون رئیسجمهور حداکثر سه ماه میتواند برای یک وزارتخانه، سرپرست تعیین کند.همچنین حسین سبحانینیا عضو هیات رئیسه مجلس گفت: پس از ابلاغ ممنوعیت سرپرستی علی نیکزاد بر وزارت ارتباطات از سوی رئیس مجلس به دولت، هیات رئیسه نیز نامهای به نیکزاد مبنی بر غیرقانونی بودن سرپرستیاش بر این وزارتخانه ارسال کرد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم