کوچک سازی دولت با ادغام وزارتخانه‌ها میسر نیست

به گزارش جام جم آنلاین بدنبال منع دولت نسبت به ادغام وزارت خانه ها، رادیو گفتگو به بررسی ابعاد مختلف این مسئله پرداخت.

محمدرضا باهنر در این‌باره اظهار داشت: «مجلس از نحوه ادغام ها در دولت احساس رضایت نمی کرد؛ مقصود برنامه پنجم برای کوچک سازی دولت، هدایتگر شدن دولت بود ولی متأسفانه مجلس در حوزه برخی ادغام ها در عمل انجام شده قرار گرفت.»

عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: «رئیس جمهور به استقبال این ادغام ها رفت؛ به طوری که در برهه ای وزیر راه و ترابری در مجلس استیضاح شد و بلافاصله رئیس جمهور تصمیم بر ادغام این وزارت خانه در راه و شهرسازی گرفت.»

وی افزود: «دولت اخیراً با عزل وزیر ارتباطات سرپرستی را به وزارت دیگری ارائه داده است؛ ما این موضوع را بی تناسب می دانیم؛ چرا که برای این وزارت خانه وظایف استراتژیک و سرنوشت سازی را تعریف کردیم و این نوع ادغام را نمی پسندیم.»

باهنر ضمن اشاره به لزوم بازنگری در وظایف دولت، اظهار داشت: «در قانون اصل 44 مدیریت زیرساخت ها را به عهده وزارت ارتباطات گذاشته‌ایم و قاعدتاً نباید این وزارتخانه در وزارت خانه دیگری ادغام شود؛ بنابراین قانون منع ادغام وزارتخانه ها از سوی مجلس ابلاغ شد.»

محمد سلیمانی (عضو کمیسیون صنایع و معادن) در بخش دیگری از این برنامه یادآور شد: «هیچ کشوری در دنیا نیست که تعداد 17 وزارت خانه داشته باشد؛ از طرفی مدیریت نوین نیز وجود این تعداد وزارتخانه را تایید نمی کند؛ ادغام وزارتخانه ها نیز اشتباه بزرگی از سوی مجلس بود که هم اکنون متوجه این مسئله شده است.»

وی حرکت اخیر مجلس در خصوص جلوگیری از ادغام وزارتخانه ها را قابل تقدیر توصیف کرد و گفت: «با چنین ادغام هایی دولت کوچک نمی شود؛ برای کوچک سازی عقل و منطق حکم می‌کند که راهکارهای دیگر امتحان شود و تصدی گری دولت به بخش خصوصی و بر اساس سیاست های اصل 44 تخصصی و پویاتر شود.»

در ادامه محمدرضا باهنر با بیان اینکه رئیس جمهور می بایست برای وزارت ارتباطات یک سرپرست معرفی کند، گفت: «سیاست های اصل 44 قانون اساسی، می گوید که بعد از واگذاری ها بایستی وظایف دولت بازنویسی شود. بنابراین اگر تصدی‌ها را واگذار می کنیم، بسیاری از این وزارتخانه ها می تواند با یکدیگر ادغام شود.»

سلیمانی در پاسخ باهنر چنین عملکردی را نقد کرد و ادغام وزارتخانه ها را مغایر با کوچک شدن دولت دانست.

وی افزود: «باید این نگرشی که بر مجلس حاکم است،تغییر دهیم تا دیدگاه کارشناسی در مجلس نهم رواج یابد و اختیارات نامحدود به دولت داده نشود و همچنین مسائل اجرایی پیش بینی شود تا بتوانیم یک دولت چابک و قابل نظارت داشته باشیم.»

باهنر در پاسخ به این پرسش که آیا ادغام وزارتخانه ها منجر به از دست دادن نیروی کار انسانی در دولت می شود یا خیر، اظهار کرد: «دولت برای نظام بروکراسی کشور نیازمند انبوه کارمندان حقوق بگیر نیست؛ بطوریکه کارآمدترین نیروهای وزارت ارتباطات توسط شرکت مخابرات از دولت جدا شده اند. بنابراین میزانی از این افراد می بایست در بخش خصوصی فعال باشند.»

سلیمانی به حاشیه کشیده شدن برخی حوزه ها همچون معدن را از جمله تبعات منفی ادغام وزارت خانه ها دانست و گفت: «قانون دست دولت را آزاد و باز گذاشته است؛ معتقدم از منظر قانونی، اصل 44 یکسری اشکالات دارد. متاسفانه از دید مجلس واگذاری نهادها و ارگان های مختلف به بخش خصوصی یکسان است، بنابراین باید در این حوزه بازنگری شود.»

باهنر در پاسخ به این اظهارات یادآور شد: «قانون اصل 44 ضوابط و مرزها را مشخص کرده است؛ ولی متاسفانه از سوی دولت به درستی اجرا نشده است. آقای سلیمانی نیز مدتی در دولت حضور داشت و به برخی از این مسائل اشراف دارد.»

وی خاطرنشان ساخت: «قانون اصل 44 هم واگذاری و هم ضدانحصار را دربر می گیرد؛ باید در نظر داشت که قانون خوب را مجری می تواند بد اجرا کند و این کار به درستی انجام نخواهد شد مگر آنکه مجلس و دولت در یک کار مشترک به جمع بندی برسند.»