به گزارش فارس، وکلای ملت در این قانون مصوب کردند که از تاریخ تصویب این قانون هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانههای موجود و انتزاع و جابهجایی و انحلال موسسات و سازمانها و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانهها که به موجب قانون، تأسیس شدهاند، متوقف میشود.
در تبصره یک ماده واحده قانون مذکور نیز مقرر شد که شورایعالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست. در تبصره دوم این قانون تصریح شده است: سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اجرا میشود.