شرایط عقد قرارداد شرکتهای دولتی با سرمایه گذاران خارجی

هیات وزیران تصویب کرد که عقد قرارداد با سرمایه گذاران خارجی به روش قرارداد به صورت ساخت ، مالکیت بهره برداری ، مشارکت مدنی و ساخت ، اجاره ، واگذاری ، بیع متقابل و یا ساخت ، بهره برداری و واگذاری خواهد بود.
کد خبر: ۵۲۷۴۲

به گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، با تصویب آیین نامه اجرایی بند (ل) تبصره 21 قانون بودجه سال 82 کل کشور ، شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد مجازند مطابق با شرایط مندرج در بند یادشده نسبت به عقد قرارداد با سرمایه گذاران خارجی و ایرانی در قالب روشهای مندرج در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اقدام کنند. تصویب نامه هیات وزیران ، شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد را مکلف کرده است از طریق دستگاه اجرایی ذی ربط، طرحهای مورد نظر را در قالب برنامه های بخش مربوط انتخاب و گزارش توجیه فنی ، اقتصادی و مالی آنها و موارد مشخص نیازمند تضمین دولت را برای بررسی ، تایید و صدور مجوز شورای اقتصاد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه کنند. این تصویب نامه ، بانک مرکزی را موظف کرده است بخش مالی قراردادهای مربوط را از لحاظ انطباق روش دریافت و پرداخت با روشهای سرمایه گذاری این آیین نامه ، بررسی و پس از تایید ، موضوع را به شورای اقتصاد اعلام کند. هیات وزیران همچنین مقرر کرده است در صورت عدم پیش بینی لازم برای پرداخت تعهدات شرکت دولتی خریدار کالا و خدمات در بودجه سالانه آن دستگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نسبت به اصلاح بودجه شرکت ذی ربط برای درج در لایحه بودجه سالانه کشور به منظور پرداخت وجوه مذکور اقدام کند. این تصویب نامه همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی را مجاز دانسته است پرداخت کلیه تعهدات قراردادی شرکت های دولتی ایرانی طرف قرارداد را از محل وجوه ، منابع و کلیه حساب های متعلق به آنها تضمین کند.

افزایش سرمایه بانک مرکزی

همچنین هیات وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با افزایش سرمایه این بانک موافقت کرد. به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بر اساس این مصوبه سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مبلغ 800 میلیارد ریال به مبلغ یک هزار و 200 میلیارد ریال افزایش می یابد. افزایش سرمایه بانک مرکزی به استناد بند (ه) ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 مورد تصویب قرار گرفت . در بند (ه) ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 آمده است ، سرمایه بانک مرکزی ایران 5 میلیارد ریال است که از محل سرمایه قبلی بانک و تفاوت ناشی از اجرای ماده یک این قانون و اندوخته های بانک تامین شده و متعلق به دولت است که تماما پرداخت شده است. سرمایه بانک به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران افزایش می یابد.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها