علی درستکار در گفتوگو با ایرنا عنوان کرد: در سالهای اخیر به واسطه ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و تاکیدات فراوان مسئولان کشور بر افزایش و نقشآفرینی بخش خصوصی در تمامی حوزهها بویژه حوزه اقتصاد، فعالان این بخش سعی کردهاند جایگاه و سهم خود را در تصمیمسازیها و فعالیتهای اقتصادی افزایش دهند.
وی عنوان کرد: در یک نگاه و رویکرد ملی و همه جانبه باید گفت که بخشهای مختلف حکومت بویژه مجلس نیز با استقبال از این حرکت بخش خصوصی، سهم بسیار بیشتری را برای نمایندگان بخش خصوصی در تصمیمگیریها قائل شدهاند؛ به گونهای که در سالهای اخیر نمایندگان بخش خصوصی به طور تقریب در فرآیند اکثر تصمیمات مجلس حضور داشته و نقشآفرین بودهاست.
سخنگوی اتاق ایران تصریح کرد: قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان حاکمیت تعاملات گستردهای با نهادهای بخش خصوصی برقرار کرده که نمونه بارز آن حضور رئیس این قوه، آن هم برای نخستین بار در جمع نمایندگان بخش خصوصی کشور است.
از نظر درستکار، از این رو رئیس اتاق ایران در جریان گفتوگوهای مستمر خود با مسئولان قضایی کشور، به طور دائم رفع محدودیتهای اعمال شده بر برخی فعالان بخش خصوصی به واسطه اختلالات مالی پیشآمده را خواستار شده است.درستکار با اشاره به سخنان محمد نهاوندیان، رئیس اتاق ایران، در جلسه اعضای نمایندگان این اتاق با رئیس قوه قضاییه که پیگیری جدیتر طلبهای معوق بخش خصوصی از دولت را خواستار شده بود، گفت: بخش عمدهای از بدهکاریهای بخش خصوصی به بانکها، سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و سازمانهایی از این دست ریشه در وصول نشدن مطالبات این فعالان از دستگاهها و سازمانهای دولتی دارد.
وی گفت که رئیس اتاق ایران در این نشست برخورد مسئولانهتر با بدهکاران به دولت را خواستار شده است.
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران در گفتوگو با جامجم آنلاین: