بیزینس مانیتور: حجم اقتصاد ایران به 575 میلیارد دلار می‌رسد

به گزارش خبرگزاری‌ها، مسعود موحدی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور کسب و کار دیروز در دومین جشنواره پژوهش، صنعت و معدن شرایط کشور را «ویژه و خاص» دانست و گفت: صادرات غیرنفتی کشور به دلیل شرایط ویژه ارزی و تحریم‌ها در حال تغییر است؛ اما در برخی موارد این صادرات نسبت به گذشته بیشتر شده است.

وی با اشاره به این که هم‌اکنون مشکلات بسیاری گریبانگیر بخش تولید کشور است، افزود: با تمام مشکلات موجود و تحریم‌ها، اندازه‌های اقتصاد ایران بشدت رشد کرده تا جایی که به لحاظ تولید ناخالص داخلی حجم اقتصاد کشور به مرز یکهزار میلیارد دلار رسیده است.

وی اظهار کرد: در برخی رشته‌های تولید، هم‌اکنون ایران دارای رتبه‌های کمتر از 20 دنیاست و در حوزه تجارت نیز پیشرفت محسوسی داشته است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شد که موسسه تحقیقاتی آمریکایی بیزینس مانیتور میزان تولید ناخالص داخلی ایران را در سال‌جاری میلادی 4/527 میلیارد دلار برآورد و پیش‌بینی کرده است این رقم با رشد حدود 48 میلیارد دلاری به 1/575 میلیارد دلار در سال 2013 برسد.

این موسسه همچنین با رویکردی بدبینانه میزان رشد اقتصادی ایران در سال 2013 را منفی 1/3 درصد و نرخ تورم را 50 درصد پیش‌بینی کرده است.

رشد اقتصادی ایران در سال 2012 از سوی این موسسه نیز منفی 8/0 درصد و تورم 45 درصد برآورد شده است.

معمولا رقم دلاری حجم اقتصاد ایران از تقسیم رقم ریالی تولید ناخالص داخلی بر قیمت واقعی ارز به دست می‌آید. در این حالت اگر در محاسبات این رقم قیمت واقعی ارز در بازار غیررسمی و حتی قیمت ارز در مرکز مبادلات مبنا قرار گیرد، شاید رقم اعلام شده توسط قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت کمتر صحیح به نظر بیاید. از این رو احتمال دارد مبنای تقسیم رقم تولید ناخالص داخلی ریالی به قیمت ارز، ارز 1226 تومان بوده باشد؛ حال آن‌که این ارز چون نماینده کامل قیمت ارز در کشور نیست نباید در این محاسبات وارد شود. رقم حجم اقتصاد آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان 15 تریلیون دلار است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ترکیب تولیدات کشور به سمت تولیدات صادرات گرا در حال حرکت است که این امر امید به آینده اقتصاد ایران را تقویت می‌کند، ضمن این‌که ترکیب صادرات نیز به سمت صادرات صنعتی در حال حرکت است. به گفته موحدی در هشت ماهه ابتدای سال‌جاری نزدیک به 9/10 میلیارد دلار صادرات صنعتی صورت گرفته که 39 درصد از مجموع صادرات کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: صادرات غیرنفتی کشور به دلیل شرایط ویژه ارزی و تحریم‌ها در حال تغییر است، اما در برخی از موارد این صادرات نسبت به گذشته بیشتر شده است. البته شرایط کشور نیز خاص و ویژه است و نیازمند راهکارهای جدید و تدابیر ویژه در این زمینه است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: در عین حالی که باید چگونگی تولید و توزیع کالاهای اساسی، مدیریت شود، باید ارتباط با بازارهای جهانی و تبیین مسیرهای مشخص برای حضور در این بازارها نیز صورت گیرد. موحدی تاکید کرد: مدیریت جریان ارزی و پولی کشور باید صورت گیرد که این موضوع با تکیه بر پژوهش‌ها امکان‌پذیر شده است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به محتوای بسته جدید حمایت از تولید گفت: ‌اختصاص 5/3 میلیارد دلار از منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی به تولید مورد موافقت ابتدایی شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.

وی در مورد جزئیات سهم تولید در بودجه سال 92 با بیان این‌که وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است بودجه نباید فهرست «آمال و آرزوها» باشد، از تصویب برخی بندهای بسته جدید حمایت از تولید در شورای پول و اعتبار خبر داد و تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال این است که یک نگاه واقعی در قانون بودجه سال 92 اتفاق بیفتد.

وی افزود: در چارچوب برنامه پنج ساله توسعه باید به فکر این باشیم که جریان پولی و ارزی کشور را مدیریت کنیم تا برای بخش تولید و صنعت کشور، مشکلات کاهش یابد، ضمن این‌که ارز و ریال را نیز به بخش تولید برسانیم.

موحدی خاطرنشان کرد: اعتبارات صیانتی نیز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیش نویس قانون بودجه سال 92 پیشنهاد شده است؛ ضمن این‌که ارتقا و بهبود بهره‌وری نیز در نظر گرفته شده است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که بندهای دیگر بسته حمایتی جدید از تولید در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد، عنوان کرد: در تابستان امسال مصوب شده بود که بانک مرکزی با حمایت وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و نیز اتاق بازرگانی بسته جدی حمایت از تولید را طرح و به شورای پول و اعتبار ارائه کند که بخش اول این بسته که اکنون به نتیجه رسیده، در شورا مورد بحث قرار گرفته و مواردی از آن به تصویب رسیده است؛ ضمن این‌که بخش دوم و سوم آن نیز در دستور کار قرار گرفته است.

او با بیان این‌که در بسته اول، آیین‌نامه ال‌سی ریالی تعیین وضعیت و آیین‌نامه تنزیل مجدد نیز مورد تصویب قرار گرفت،گفت: چارچوب موضوع خرید دین نیز از سوی بانک مرکزی تعیین وضعیت شده و البته پیشنهادهایی نیز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده تا خرید دین بانک‌ها از سوی بانک مرکزی نیز صورت گیرد که این موضوع در حال بررسی است؛ البته بانک مرکزی ملاحظاتی دارد.

وی ادامه داد: همچنین سه میلیارد و 500 میلیون دلار نیز از سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی که در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده بود در شورا مورد بحث قرار گرفت تا در صورت امکان به بخش تولید اختصاص یابد.

به گفته وی، این موضع به شکل یک تکلیف برای بانک مرکزی درآمده که امیدواریم نهایی شود؛ اما در حوزه جریان پولی موضوع مورد توجه ما این است که باید جریان را از بانک محور بودن خارج کرده و بازار سرمایه را دخیل کنیم.

موحدی در پاسخ به پرسشی در مورد اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: در موضوع هدفمندی طبعا تابع تصمیمات دولت و مجلس هستیم، اما به عنوان یک وزارتخانه تخصصی معتقدیم که جریان کلی تولید و تجارت را باید مدیریت کرد و به فضای کسب و کار اندیشید.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: اگر بتوان جریان تولید و تجارت را مدیریت کرد به طور قطع می‌توان اجرای فاز دوم را نیز با موفقیت انجام داد، ضمن این‌که ما بسته‌های حمایتی را برای بخش تولید با کمک بخش خصوصی در حال بازنگری و مناسب‌سازی داریم.

موحدی همچنین اعلام کرد: با وجود مشکلات بخش تولید، تولید فولاد خام در هشت ماهه امسال 10 درصد افزایش یافته و رتبه 17 ایران به 16 ارتقا یافته است، در این مدت ده میلیون تن فولاد خام تولید شده است.

وی میزان رشد تولید محصولات فولادی را 5 درصد، سیمان 5 درصد، کاشی 6 درصد، شیشه جام 11 درصد، روغن نباتی 4 درصد، تجهیزات صنعتی 12 درصد، تراکتور 37 درصد و الکتروموتور را 11 درصد عنوان کرد.

موحدی همچنین اعلام کرد: در برخی از صنایع از جمله خودرو کاهش تولید داشتیم به نحوی که در تولید انواع سواری و ون 45 درصد کاهش و در تولید وانت نیز 44 درصد کاهش را شاهد هستیم. وی میزان واحدهای ناتمام صنعتی را در کشور 3000 واحد عنوان و تصریح کرد: همچنین از ابتدای امسال 2960 پروانه بهره‌برداری صادر شده است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به صادرات 28 میلیارد دلاری ایران در هشت ماه اخیر اظهار کرد: کاهش صادرات از منفی 17 درصد به منفی 92/1 درصد رسیده است که اگر میعانات گازی و پتروشیمی را که مورد تحریم مستقیم قرار گرفته‌اند، حذف کنیم در سایر کالاها افزایش صادرات 31 درصدی را تجربه کرده‌ایم.

موحدی، ارتقای سهم صنعت از صادرات غیرنفتی را 51 درصد در هشت ماهه امسال عنوان کرد و گفت: در حوزه معدن از یک میلیارد و 445 میلیون دلار صادرات در هشت ماهه سال 90 به یک میلیارد و 800 میلیون دلار در هفت ماهه امسال در سال 91 رسیده‌ایم.