انتقاد نهاوندیان از ممنوع الخروج شدن برخی فعالان اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان این‌ که باید تسهیل در برابر تحریم به عنوان رکن اصلی سیاستگذاری‌ها در دستور کار قرار گیرد، از آنچه ممنوع‌الخروج شدن فعالان اقتصادی از سوی برخی بانک‌ها نامید، انتقاد کرد.
کد خبر: ۵۲۵۵۷۹

به گزارش ایرنا، محمد نهاوندیان روز دوشنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور رئیس قوه قضاییه گفت: در سالی که نام تولید ملی به خود گرفته، مجموعه نظام باید با توجه به فشارهای تحریمی، رویکرد راهبردی در این زمینه داشته باشد.

از نظر وی تعبیر اقتصاد مقاومتی آن است که همه ارکان نظام کمک کنند که مقاومت در مقابل تحریم‌ها صورت گیرد.وی درخواستی از قوه قضاییه نیز داشت و گفت: تقاضای ما از قوه قضاییه این است که فعالان اقتصادی هم بتوانند برخی دولتی‌ها را در شرایطی که به فعالان اقتصادی بدهکار است، ممنوع‌الخروج کنند.

نهاوندیان قوه قضاییه را یکی از سه رکن نظام دانست و گفت: ایجاد روابط اقتصادی قابل اتکا و نیز اطمینان بر عدالت در برخورد‌ها از جمله درخواست‌های فعالان اقتصادی از قوه قضاییه است به نحوی که این قوه محلی برای رفع مرافعات به‌صورت صحیح و سریع باشد.

به گفته وی، در زمان حاضر کشور در شرایط اقتصادی ویژه‌ای به‌سر می‌برد که برنامه‌ریزی‌های خاصی را نیاز دارد؛ فعالان اقتصادی تحت فشارهای داخلی و خارجی هستند و باید مورد حمایت قرار گیرند که در این خصوص قوه قضاییه نقش مهمی دارد.

نهاوندیان گفت: موضوع رسیدگی قضایی در اندازه‌گیری شاخص‌های رقابت پذیری و محیط کسب و کار از دیدگاه بین‌المللی حائز اهمیت است.وی اظهار کرد: دشمنان و تحریم‌کنندگان به دنبال آن هستند که دست فعالان اقتصادی را کوتاه کنند، لذا اگر تسهیل مناسب در برابر تحریم‌ها را به عنوان شعار اصلی به اجرا دربیاوریم، رشد و توسعه در کنار مقاومت به نتیجه خواهد رسید.

وی با اشاره به این ‌که قوانین ایران دولت‌سالارانه است، گفت: اگر مردم به بانک بدهی داشته باشند، بانک از آنها جریمه دیرکرد می‌گیرد، اما اگر دولت به مردم بدهکار باشد، این بدهی در هیچ‌جا مشمول جریمه دیرکرد نمی‌‌شود و دولت هر وقت که بخواهد می‌تواند آن را پرداخت کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: چگونه است که هر چه تحریم‌ها بیشتر می‌شود، قدرت تجارت ایران هم بیشتر می‌شود، مگر نه این است که فعالیت‌های تجاری به واسطه فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد، لذا نباید دست و پای بخش خصوصی بسته شود، اگر ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی مبتنی بر یک فرآیند قضایی است، هیچ اشکالی ندارد، اما اگر یک بنگاهی برای بنگاهی دیگر که می‌تواند بانک باشد، شکایتی داشته باشد و اجازه ممنوع‌الخروج کردن داشته باشد، این عادلانه نیست و اگر به این‌گونه است عدالت ایجاب می‌کند تا فعالان اقتصادی هم در قبال سازمان‌های دولتی یا سایر سازمان‌ها که به آنها بدهکار هستند، مدیران آنها را ممنوع‌الخروج کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: افزایش مشارکت فعالان اقتصادی شعار اتاق و برنامه اتاق ایران بوده است، تا بتواند میزان فعالیت فعالان اقتصادی را افزایش داده و با ساز و کار مناسب به سمتی حرکت کنیم که در آینده‌ای نزدیک قوانین دولت‌سالارانه اصلاح شود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها