شکایت عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از 18 بانک

عزت‌الله یوسفیان در گفت‌وگو با ایسنا گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آخرین جلسه خود که با اعضای دوره قبل در مهرماه برگزار شد، به راهکارهای خوبی برای رسیدگی به تخلفات ارزی این بانک‌ها رسید، ولی بنابر دلایلی اعلام نشده، برگزاری جلسات ستاد متوقف شد.

وی با ابراز تاسف از تداوم نیافتن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: قرار بر ارائه گزارش نهایی مدیریت بانک مرکزی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از تخلفات ارزی بانک‌های دولتی و خصوصی از نحوه فروش 42 میلیارد دلار بود، ولی بنابر دلایل اعلام نشده این گزارش ارائه نشد.

یوسفیان در گزارشی از عملکرد ارزی بانک مرکزی و 18 بانک عامل، مدعی شد: کمتر از یک سال قبل بانک مرکزی 42 میلیارد دلار ارز به 18 بانک خصوصی و دولتی پرداخت کرد و قرار بر گزارش بانک‌ها از نحوه هزینه ارز دریافتی به این بانک بود، ولی به دلیل مصرف نشدن ارزهای دریافتی در مسیرهای تعیین شده، فروش در بازار آزاد و اختصاص به عنوان جایزه خوش‌حسابی این گزارش‌ها یا به بانک مرکزی ارائه نشده یا بانک مرکزی از اعلام گزارش نهایی خود استنکاف می‌کند.

وی گفت: در حالی که قانون صراحتا می‌گوید «اگر پولی برای مصارف معینی در اختیار مدیری قرار بگیرد، ولی در آن مصرف معین خرج نشود، مجازات می‌شود»، تعجب می‌کنم چرا تا این لحظه پرونده قضایی برای مدیران عامل 18 بانک مختلف دولتی و خصوصی تشکیل نشده است.

این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به تنها واکنش بانک مرکزی در برابر این عمل بانک‌های متخلف گفت: حداکثر کاری که بانک مرکزی در موضوع تخلف ارزی بانک‌ها انجام داد، توقیف سپرده این بانک‌ها نزد بانک مرکزی بود، در حالی که 17درصد سپرده این بانک‌ها در برابر 42 میلیارد دلار ارز واگذار شده عدد قابل اهمیتی نیست که بتواند مجازات خوبی برای متخلفان باشد.