مرحله دوم همه‌پرسی قانون اساسی در مصر

به گزارش ایرنا، درحالی که دولت و نیروهای امنیتی خود را برای برگزاری همه‌پرسی آماده کرده‌اند برای نظارت براین مرحله دودستگی بین قضات به​وجود آمده است. به این صورت که گروهی از قضات مصری از نظارت بر همه‌پرسی قانون اساسی خودداری می‌کنند و باشگاه قضات نیز اعلام کرده است براین همه‌پرسی نظارت نخواهد کرد. به همین دلیل روشن نیست چه کسانی براین همه‌پرسی نظارت خواهند داشت.

حمدین صباحی، رهبر جناح مردم و از رهبران «جبهه نجات ملی» مخالف دولت خواستار انتشار اسامی قضات ناظر بر مرحله دوم همه‌پرسی شده است. همین جبهه پس از برگزاری مرحله اول همه پرسی قانون اساسی مصر در روز پانزدهم دسامبر (بیست و پنجم آذر) در ده استان از جمله قاهره و اسکندریه ادعا کرد عده‌ای از افرادی که بر روند همه‌پرسی نظارت داشتند، قاضی نبودند و اوراق شناسایی جعلی به نام قاضی برای آنان تهیه شده بود.

درهمین رابطه گفته می‌شود طلعت ابراهیم دادستان کل مصر که از مقام خود استعفا کرده بود، حاضر شده بار دیگر در این مقام فعالیت کند. به گزارش ایسنا، ابراهیم روز پنجشنبه اعلام کرددر تصمیم خود تجدیدنظر کرده است. محمد مرسی یک ماه پیش با برکناری عبدالمجید محمود دادستان زمان پیش از انقلاب مصر، طلعت ابراهیم را به جای او منصوب کرد. انتصاب ابراهیم با مخالفت شدید وکلا و حقوقدانان مصری روبه‌رو شد و مخالفان انتصاب ابراهیم، رئیس‌جمهوری مصر را به تلاش برای مخدوش کردن استقلال دستگاه قضایی متهم کردند. دوشنبه هفته گذشته قاضی‌ها و مقام‌های قضایی مصر روبه‌روی دفتر طلعت ابراهیم تجمع کردند و خواهان کناره‌گیری او از سمتش شدند. وی نیز به‌دنبال این حرکت استعفا داد، اما سرانجام روز پنج شنبه استعفای خود را دوباره پس گرفت.

تعداد رأی‌دهندگان مرحله دوم همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی به 25 میلیون و 495‌هزار و 237 نفر می‌رسد. دراین مرحله انتخابات در استان‌های الجیزة، البحیرة، المنیا، القلیوبیة، المنوفیة، کفر الشیخ، قنا، الفیوم، بنى سویف، دمیاط، الاسماعیلیة، الاقصر، بورسعید، السویس، البحر الاحمر، مرسى مطروح و الوادى الجدید برگزار خواهد شد. استان الجیزه با چهار میلیون و 383 هزار و 701 نفر بیشترین رأی‌دهنده و استان الوادی الجدید نیز با تعداد 143 هزار و 584 نفر کم‌ترین رأی‌دهنده را دارد. درمرحله نخست 29 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن بودند و انتخابات در ده استان برگزارشد. براساس نتایج غیررسمی مرحله نخست 57 درصد به پیش‌نویس قانون اساسی رأی «آری» گفته و حدود 43 درصد «نه» گفتند. کارشناسان معتقدند از آنجا که مرحله دوم در استان‌های با جمعیت کمتر و عمدتا مناطق روستایی برگزار می‌شود تعداد آرای موافق قانون اساسی از مرحله نخست بیشتر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد البرادعی رئیس حزب الدستور و یکی از رهبران جبهه نجات ملی ائتلاف مخالفان مصری از مردم این کشور درخواست کرد در مرحله دوم همه پرسی قانون اساسی مصر شرکت نکنند. روز گذشته مخالفان این قانون اساسی با برگزاری تظاهرات از شرکت‌کنندگان خواستند دراین مرحله به قانون اساسی رای منفی بدهند. در مقابل این گروه موافقان محمد مرسی نیز با برگزاری تظاهرات از هواداران خود خواستند با شرکت در این انتخابات به قانون اساسی جدید مصر رای مثبت بدهند.

در حالی که اخباری درخصوص مرگ رئیس‌جمهور مخلوع مصر به‌دنبال افتادن در حمام زندان طره منتشر شده بود یک منبع در وزارت کشور مصر با رد این اخبار اعلام کرد حسنی مبارک پس از انجام معاینات پزشکی به بازداشتگاه خود بازگشت.

به گزارش ایسنا، حسنی مبارک، رئیس‌جمهور سابق مصر که شنبه گذشته پس از سر خوردن در سرویس بهداشتی در زندان قاهره دچار آسیب‌دیدگی شده بود، به منظور انجام معاینات پزشکی، به بیمارستان نظامی انتقال داده شد.

محمد ابراهیم، معاون وزیر کشور در این رابطه گفت حسنی مبارک برای ادامه درمان به یکی از بیمارستان‌های نظامی انتقال داده شد و به محض پایان درمان دوباره به زندان طره بازگشت.