حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
17 اردیبهشت آغاز ثبتنام انتخابات ریاستجمهوری
ثبتنام از داوطلبان حضور در انتخابات ریاستجمهوری یازدهم، هفدهم اردیبهشت سال آینده آغاز میشود و داوطلبان تا بیست و دوم اردیبهشت و به مدت پنج روز فرصت دارند برای حضور در این رقابت سیاسی، نامنویسی کنند.
این خبر را مصطفی محمدنجار، وزیر کشور دیروز در نخستین نشست خبری که درباره برگزاری انتخابات ریاستجمهوری آینده داشت، اعلام کرد.
وزیر کشور در این نشست که بهمنظور تشریح جدول زمانبندی ثبتنام انتخابات یازدهمین دوره ریاستجمهوری و چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا برگزار شده بود، گفت: همکاران ما در ستاد انتخابات کشور تمهیدات لازم را برای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا فراهم کردند و جدول انتخابات تنظیم و مقدمات کار فراهم شده و همانند گذشته مدت طولانی است که همکاران ما اقدامات لازم را انجام میدهند.
وی با بیان اینکه انتخابات، روز جمعه بیست و چهارم خردادماه سال 1392 برگزار خواهد شد، گفت: ثبتنام داوطلبان ریاست جمهوری از 17/2/92 تا 21/2/92 به مدت پنج روز است و همزمان با ثبتنام از داوطلبان، هیاتهای اجرایی به مدت سه روز از 17/2/92 تا 19/2/92 تشکیل میشود.
وزیر کشور با بیان اینکه مهلت ثبتنام در انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از 26/1/92 تا 1/2/92 به مدت هفت روز خواهد بود، گفت: همزمان در چهار حوزه انتخابیه، انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی را نیز داریم که شامل حوزههای انتخابیه دماوند و فیروزکوه در استان تهران، شهرستان ایلام در استان ایلام، تویسرکان در استان همدان و تنکابن و رامسر در استان مازندران است.
وی ادامه داد: علاوه بر این حوزهها، در دو حوزه انتخابیه آذربایجان غربی و کهگیلویه و بویراحمد، انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری را نیز خواهیم داشت.
وزیر کشور در بخش دیگری از این نشست خبری درخصوص طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی گفت: همانطور که نماینده وزارت کشور در مجلس شورای اسلامی نظر دولت و این وزارتخانه را در صحن علنی به اطلاع نمایندگان رساند ما این طرح را خلاف قانون اساسی و نیز خلاف اصل تفکیک قوا میدانیم.وی با اشاره به ماده جنجالی طرح اصلاح قانون انتخابات که به شرایط نامزدهای انتخابات مربوط بود، افزود: خوشبختانه با تعاملی که با مجلس شورای اسلامی صورت گرفت این ماده از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات حذف شد.
محمدنجار گفت: یکی از مواد دیگری که درباره آن بحث داریم ماده 31 این طرح است که باید ببینیم مجلس در این باره چگونه بررسی خواهد کرد و شورای نگهبان درباره آن چه نظری خواهد داد.
ماده مورد اشاره وزیر کشور در خصوص تشکیل هیات اجرایی برای برگزاری انتخابات است.
وزیر کشور همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تبلیغات زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری و برخورد با متخلفان تصریح کرد: فعلا اظهار نظر در زمینه تبلیغات زود است و تاکنون در این خصوص، موردی نداشتهایم.
محمد نجار در پاسخ به پرسشی مبنی بر برگزاری انتخابات به صورت رایانهای اظهار کرد: کارهای خوبی در وزارت کشور انجام شد و در انتخابات نهمین دوره مجلس، بخشی از کار را به صورت الکترونیکی و آزمایشی انجام دادیم و در انتخابات آینده نیز ما بخشی از انتخابات را به صورت الکترونیکی انجام میدهیم تا برخی از مقدمات کار فراهم شود و در دورههای بعد از انتخابات ریاستجمهوری یازدهم بتوانیم بهطور کامل، انتخابات را به صورت رایانهای برگزار کنیم.
طرح اصلاح قانون انتخابات برای اجرایی شدن باید تا اواسط بهمن ابلاغ شود
معاون سیاسی وزیر کشور هم دیروز در گفتوگو با ایرنا اظهار کرد: چنانچه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاستجمهوری تا اواسط بهمن ماه به وزارت کشور ابلاغ شود، برای یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری اجرایی میشود اما اگر تاخیر داشته باشد، بعید است که به انتخابات ریاستجمهوری آینده برسد.
سیدصولت مرتضوی افزود: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری که هماکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، اختیارات و وظایف وزارت کشور را از این وزارتخانه میگیرد و لذا این وزارتخانه نمیتواند مسئولیتی برای پاسخگویی در قبال برگزاری انتخابات ریاستجمهوری داشته باشد.
وی تصریح کرد: براساس مصوبه جدید مجلس، اختیارات برگزاری انتخابات را به هیات اجرایی مرکزی میدهند اما مسئولیت و پاسخگویی را از وزارت کشور میخواهند.
مرتضوی با بیان اینکه وزارت کشور معادل اختیاراتی که دارد در مقابل مجلس شورای اسلامی پاسخگو خواهد بود، خاطرنشان کرد: زمانی که هیات اجرایی مرکزی انتخابات، اختیارات برگزاری انتخابات ریاستجمهوری را بر عهده میگیرد، نباید مسئولیت پاسخگویی را از وزارت کشور انتظار داشت.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: برای اینکه وزارت کشور مسئولیت پاسخگویی مستقیم را در قبال انتخابات داشته باشد، باید به طور مستقیم در روند برگزاری انتخابات دخالت داشته باشد.
وی با بیان اینکه وزارت کشور با اصلاح ماده 31 قانون انتخابات ریاستجمهوری مخالف است، گفت: زمانی که مجلس مسئولیت برگزاری انتخابات را به هیات مرکزی انتخابات میدهد، باید پاسخگویی را نیز از همان هـــیات طلب کند.
مرتضوی اظهار کرد: این طرح، اختیاری را برای وزارت کشور در زمینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی نمیگذارد تا این وزارتخانه بخواهد در قبال آنها پاسخگو باشد.
براساس ماده چهارم طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاستجمهوری، وزارت کشور به عنوان مسئول برگزاری انتخابات ریاستجمهوری زیرنظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات فعالیت میکند.
بر این اساس، هیات اجرایی مرکزی انتخابات، اختیاراتی مانند انتخاب دبیر ستاد انتخابات ریاست جمهوری و نظارت بر اعزام بازرسان وزارت کشور را بر عهده خواهد داشت.
گفت و گو
