ادغام وزارتخانه‌ها منوط به اجازه مجلس شد

به گزارش واحد مرکزی خبر، نمایندگان موافق که عمدتا زمزمه‌های اخیر مبنی بر احتمال تشکیل وزارت زیربنایی با ادغام وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و ارتباطات را از مهم‌ترین دلایل خود می‌دانستند، در پیشنهاد اصلاح ماده 53 معتقد بودند با توجه به تاثیرات زیاد نهادها و وزارتخانه‌ها در امور مختلف کشور، ادغام یا انحلال این نهادها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها باید با کارهای کارشناسی بیشتر در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و به یکباره دچار تغییرات ساختاری نشوند.

موافقان همچنین بر این عقیده بودند که الزاما ادغام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به معنای کوچک‌سازی دولت نیست و مهم‌تر از آن واگذاری تصدیگری‌ها و چابک‌سازی دولت براساس تخصصی کردن نهادهاست.

نمایندگان مخالف این پیشنهاد نیز معتقد بودند با توجه به ماه‌های پایانی سال دوم برنامه پنجم، درست نیست که با گذشت کمتر از دو سال و به دلیل این‌که عده‌ای با ادغام یک وزارتخانه مخالفند، این قانون که کار کارشناسی زیادی برای آن صورت گرفته است، اصلاح شود.

مخالفان اصلاح ماده 53 را مغایر با ساختار قانون مدیریت خدمات کشوری می‌دانستند و معتقد بودند باید با اصلاح این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری را نیز اصلاح کنیم.

آنان همچنین معتقد بودند به دلیل این‌که دولت احتمالا به ادغام وزارتخانه‌هایی اقدام می‌کند نباید اصل قانون را اصلاح کنیم یا تغییر دهیم؛ چرا که قانون، برای همیشه است نه برای یک مقطع خاص.

در نهایت علی لاریجانی رئیس مجلس کلیات اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه را به رای گذاشت و با توجه به این‌که اصلاح مواد قانون برنامه پنجم، نیازمند رای دوسوم نمایندگان است از آنان خواست در رای‌گیری شرکت کنند.

در رای‌گیری نیز از مجموع 236 نماینده 191 نفر رای مثبت، 21 نفر رای منفی و 13 نفر رای ممتنع دادند و کلیات اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب رسید.

پیش از این در ماده 53 صرفا وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به اجازه مجلس منوط شده بود که با اصلاح این ماده هرگونه ادغام، انحلال، انتزاع و تاسیس سازمان‌ها و نهادها از سوی دولت نیز باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

در بخش دیگری از جلسه علنی دیروز مجلس، نماینده ارومیه در تذکری در صحن علنی از رئیس مجلس پرسید اگر هیاتی از مجلس برای تهیه لایحه‌ای به دولت فرستاده‌اید، این کار براساس کدام بند آیین‌نامه صورت گرفته است؟

رئیس مجلس نیز در پاسخ به قاضی‌پور گفت: ما هیات یا فردی برای این کار نفرستاده‌ایم و منتظریم بودجه ارائه شود، البته زمان قانونی آن حداکثر پانزدهم آذر بود.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی هم در اخطاری در خصوص ماده 9 قانون انتخابات گفت: باید برای انتخابات ریاست جمهوری قانونی کامل و جامع تدوین کنیم و این ربطی به دولت فعلی ندارد.

محمدرضا تابش در جریان بررسی اصلاح مواد قانون انتخابات ریاست جمهوری‌، ماده 9 را مغایر با قانون اساسی دانست و از نمایندگان خواست به آن رای ندهند.

وی افزود: در این ماده آمده است که «فرماندار پس از اخذ موافقت رئیس دادگستری، 30 نفر از معتمدان را با تائید هیات نظارت به صورت کتبی دعوت خواهد کرد» که این مغایر با قانون اساسی است.

رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار گفت: در اظهارات مخالفان و موافقان نیز گفته شما آمده بود و اخطار شما وارد نیست.

در ادامه نمایندگان، ماده 9 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را بررسی و این ماده را تصویب نهایی کردند.

با تصویب نمایندگان مجلس، فرماندار 30 نفر از معتمدان را با تائید هیات نظارت به صورت کتبی در هیات اجرایی دعوت می‌کند. با حضور حداقل دو سوم از این معتمدان که ظرف دو روز از تاریخ دعوت و در حضور اعضای هیات نظارت منعقد می‌شود، 9 نفر از بین معتمدان یا خارج از آنها به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به عنوان معتمدان علی البدل هیات اجرایی با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌شوند.

این ماده با 166 رای موافق، 11 رای مخالف و 12رای ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر به تصویب رسید.