آغاز همه‌پرسی قانون اساسی مصر در خارج از کشور

به گزارش واحد مرکزی خبر، بیش از 586 هزار مصری در 166 کشور جهان برای شرکت در این همه‌پرسی ثبت‌نام کرده‌اند و تا عصر روز شنبه هفته آینده فرصت دارند با حضور در دفاتر دیپلماتیک کشور محل اقامت خود در این همه‌پرسی شرکت کنند.

روند این همه‌پرسی در حالی در خارج از این کشور کلید خورد که صحنه سیاسی این کشور هر روز شاهد تظاهرات موافقان و مخالفان مرسی است. در آخرین نمونه از این اقدامات، هزاران طرفدار محمد مرسی روز سه‌شنبه با تظاهرات در شهر قاهره، پایتخت این کشور اعلام کردند از دستورات اخیر رئیس‌جمهور در خصوص همه‌پرسی قانون اساسی حمایت می‌کنند. به گزارش ایسنا، در این تظاهرات که تا ساعات اولیه صبح دیروز ادامه داشت، تظاهرکنندگان با در دست داشتن دست نوشته‌هایی حمایت خود را از تصمیمات رئیس‌جمهور این کشور اعلام و بر اهمیت برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید در مصر تاکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی از جمله «مردم خواهان حاکمیت قوانین اللهی هستند» از شهروندان مصری خواستند تا در همه‌پرسی قانون اساسی مصر که طی چند روز آینده برگزار خواهد شد، شرکت کنند. در این تظاهرات که تحت عنوان «تظاهرات حمایت از شریعت» برگزار شد 13 ائتلاف از جمله گروه اخوان‌المسلمین و حزب آزادی و عدالت، حزب نور و گروه‌های اسلامگرا حضور داشتند. از سوی دیگر، مخالفان رئیس‌جمهور مصر نیز با تجمع در خیابان‌های این کشور مخالفت خود را با همه‌پرسی قانون اساسی جدید اعلام کردند. تظاهرکنندگان با تجمع در میدان التحریر و اطراف کاخ ریاست جمهوری خواهان لغو همه‌پرسی قانون اساسی مصر شدند. برخی از آنها نیز با حمله به کاخ ریاست جمهوری به دیوارهای آن آسیب‌هایی وارد کردند. این در حالی است که نیروهای گارد ریاست جمهوری و نیروهای امنیتی مصر به منظور ممانعت از درگیری در منطقه حضور داشتند.

در بحبوحه این انتقادها، برخی منابع از تغییر روند همه‌پرسی خبر دادند. گزارش می‌شود که بنا به دستور مرسی همه‌پرسی قانون اساسی جدید به جای یک مرحله، در دو مرحله انجام خواهد شد. مرحله اول روز شنبه هفته آینده و مرحله دوم روز شنبه 22 دسامبر (دوم دی) برگزار خواهد شد. مرحله اول در استان‌های قاهره، اسکندریه، الدقهلیه، الغربیه، الشرقیه، اسیوط، سوهاج، اسوان، سینای شمالی و سینای جنوبی و مرحله دوم در استان‌های قنا، بنی سویف، المنیا، المنوفیه، البحیره، دمیاط، الوادی الجدید و پورت سعید برگزار خواهد شد.

در این میان، طلعت عبدالله، دادستان کل مصر برای آرام کردن اوضاع، از قضات مصری درخواست کرد تا در تصمیم خود مبنی بر تحریم نظارت بر همه‌پرسی قانون اساسی جدید تجدیدنظر کنند. این در حالی است که رئیس باشگاه قضات مصری گفته است حدود 90 درصد قضات این کشور با نظارت بر همه‌پرسی قانون اساسی مخالفند.