حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
برنامه چهارم سکوی جهش به سوی اقتصاد آزاد
متن نهایی و تازه منتشر شده برنامه چهارم توسعه افقهای جدید و طلایی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است.
برنامه چهارم متفاوت و نوگراست اما اجرای آن و دستیابی به اهدافش پرسشی است که پاسخ آن اکنون مبهم مانده است. به گزارش خبرنگار ما ، شیوه نگارش و فصل بندی برنامه چهارم کاملا متفاوت با برنامه های پیشتر خود است . بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی ، تعامل فعال با اقتصاد جهانی ، رقابت پذیری اقتصادی ، توسعه مبتنی بر دانایی و گسترش عدالت اجتماعی مهمترین سرفصلهای اقتصادی این برنامه پنج ساله را تشکیل می دهند. نگاهی به کلیات احکام اقتصادی برنامه نشان از عزم مجموعه نظام به کلیات احکام اقتصادی برنامه ، نشان از عزم مجموعه نظام برای تغییر رویه اقتصاد ایران است . تغییرجهت از اقتصاد بسته به سوی اقتصاد آزاد و رقابتی مانند آنچه در مجمع تشخیص مصلحت نظام با کار بر روی اصل 44 قانون اساسی در حال انجام است . در فصل اول برنامه چهارم دولت اجازه یافته است 50 درصد موجودی حساب ذخیره ارزی را برای سرمایه گذاری طرحهای تولیدی و کارآفرینی صنعتی ، معدنی و کشاورزی اختصاص دهد. همچنین حداقل 10 درصد منابع این حساب به طور خاص در اختیار بخش کشاورزی قرار خواهد گرفت . دولت خود را مکلف کرده است که تا پایان برنامه کلیه اعتبارات هزینه ای خود را از محل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین کند. هدفی آرمانی که علامت سوال در برابر تحقق پذیری آن قرار گرفته است . از سوی دیگر قیمت بنزین و حاملهای انرژی واقعی می شود و دولت کمک مستقیم و جبرانی به اقشار آسیب پذیر از طریق نظام تامین اجتماعی را پیش بینی کرده است . آیا این بند پایانی بر جنجال هدفمند کردن یارانه ها خواهد بود؛ در بخش خصوصی سازی ، دولت تمام توان حاکمیتی خود را به کار گرفته است تا توانمندسازی بخش غیردولتی انجام شود. دولت مقرر کرده است از همه روشهای امکانپذیر اعم از مقررات زدایی ، واگذاری مدیریت و مالکیت ، تجزیه به منظور واگذاری ، انحلال و ادغام شرکتهای تحت مالکیت خود استفاده شود. به نظر می رسد تاکیدی بیشتر از این برای تداوم یک برنامه اقتصادی تاکنون کم سابقه بوده است . بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکهای عامل کاهش می یابد و نظارت دولت بر وجوه اداره شده و تسهیلات تکلیفی شدت یافته و استفاده از این وجوه با تصویب مستقیم هیات وزیران امکان دارد. در همین باره از این پس انتخاب رئیس کل بانک مرکزی از اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی جدا و به اختیارات رئیس جمهور اضافه می شود. همچنین ترکیب شورای پول و اعتبار نیز اصلاح می گردد. در بخش بدهیهای ارزی کشور ، رقم 30 میلیارد دلار برای سال پایانی برنامه در نظر گرفته شده است و بازپرداخت بدهیها باید طوری باشد که از 30 درصد درآمدهای ارزی دولت در هر سال تجاوز نکند. همچنین بانکهای تجاری اجازه یافتند بدون تضمین دولت نسبت به تامین مالی طرحهای اجرایی خود از منابع بین المللی اقدام کنند. در بخش نفت و گاز برنامه دولت ، افزایش تولید روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و 250 میلیون مترمکعب گاز طبیعی است که از طریق انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی انجام می شود. دولت برای نخستین بار در برنامه چهارم به موضوع بورس پرداخته و گسترش جغرافیای بورس ، ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی ، راه اندازی شبکه ملی دادوستد الکترونیک اوراق بهادر ، فراهم نمودن امکان سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور و بین المللی کردن بورس اوراق بهادار تهران را در دستور کار قرار داده است . تدوین برنامه توسعه و خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک و پوشش حداقل 50 درصدی بیمه محصولات کشاورزی از مهمترین سرفصلهای بخش کشاورزی است . همچنین رشد تولیدات صنعتی و معدنی کشور به طور متوسط در سال 11.2 ، سرمایه گذاری صنعتی و معدنی 16.9 ، سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی 16.2 و رشد صادرات صنعتی 14.8 درصد در سال پیش بینی شده است . ارتقای سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کشور از 23.1 کنونی به 33.6 درصد در سال 1388 ، افزایش بهره وری سالیانه نیروی کار به 3.5 درصد ، ارتقاء سهم صادرات کالاهای فناوری پیشرفته در کل صادرات از 2 به 6 درصد و کنترل نوسانات شدید ارز به صورت شناور مدیریت شده از دیگر پیش بینی های اقتصادی و کلی برنامه چهارم است .
گفت و گو
