شیوه جدید سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی

به گزارش مهر، چندی پیش بود که دولت در توافقی شش بندی با صادرکنندگان، از آنها درخواست کرد که ارز حاصل از صادرات خود را به مرکز مبادلات ارزی بیاورند و از طریق این مرکز، به دست واردکنندگان رسانیده یا سایر نیازمندی‌‎های واردات کشور را جبران کنند. این طرح اگرچه مخالفان و موافقان بسیاری داشت، اما به هرحال به دلیل این‌که از سوی نمایندگان بخش‌خصوصی در توافق با دولت به تصویب رسیده بود، به نوعی لازم‌الاجرا می‌نمود.

با این حال برخی از صادرکنندگان هنوز زیربار این تصمیم نرفته‌اند. در این میان، یکی از راهکارهایی که برای عدم عرضه ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی مورد استفاده قرار گرفته است، صادرات با کارت بازرگانی افرادی به غیر از صادرکنندگان است.

علیرضا حائری، عضو هیات مدیره کنفدراسیون صادرات با تائید این خبر می‌گوید: هم‌اکنون بخشی از صادرات کشور با واسطه انجام می‌شود تا صادرکننده کالا را به نام خود صادر نکند.

از سوی دیگر، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به تازگی نامه‌ای به مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای عالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی نوشته و در آن نسبت به سوءاستفاده از کارت‌‎های بازرگانی هشدار داده است.

در این نامه آمده است: نظر به این‌که بعضا مشاهده شده اعضای کم‌اطلاع به علت ناآشنایی با مقررات، اقدام به واگذاری کارت (بازرگانی)‌ خود به دیگران نموده و به بدهی‌های مالیاتی، قاچاق گمرکی و محکومیت‌های جزایی مبتلا شده‌اند و وقوع اتفاقات مذکور نیز مورد اعتراض مراجع قضایی و وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دیگر مراجع نظارتی واقع شده است؛ لازم است به طرق مقتضی و مکرر به دارندگان و دریافت‌کنندگان کارت‌های عضویت و بازرگانی اعلام و تفهیم شود واگذاری کارت‌ها به هر عنوان و به هر صورت به اشخاص غیر بر خلاف قانون اتاق و آیین‌نامه نحوه عضویت در اتاق‌های بازرگانی است و موجب تعقیب انضباطی می‌باشد و کمیسیون انضباطی اتاق ایران ناچار از ابطال کارت و لغو عضویت مرتکبین خواهد بود.

نهاوندیان افزود: مضافا این‌که اقدام فوق به موجب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، جرم است و مجازات آن سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده می‌باشد. شایسته است ضمن آموزش اعضا بر عملکرد دوایر عضویت نیز از حیث تطبیق مدارک متقاضیان با مقررات نظارت بیشتر اعمال و در صورت مشاهده تخلف مراتب جهت تعقیب انضباطی به دبیرخانه کمیسیون انضباطی مستقر در امور حقوقی اتاق ایران اعلام گردد.