البته دیروز رئیسجمهور در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام و هنگام بررسی سیاستهای کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، پیشنهادی برای تمرکز در مدیریت اقتصادی کشور مطرح کرد که این پیشنهاد در صورت مشخص شدن جزئیات و اجرایی شدن آن میتواند تحولاتی در اقتصاد کشور ایجاد کند.
در جلسه دیروز مجمع دو پیشنهاد از سوی رئیسجمهوری و وزرای اقتصادی ارائه شد که این پیشنهادها برای بررسی به کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. جزئیات این پیشنهادها منتشر نشده و آنطور که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز بعد از جلسه مجمع گفت این پیشنهادها به صورت کلی مطرح شده و در مورد آنها بحثی صورت نگرفته است و قرار است کمیسیون اقتصادی مجمع در جلسهای با رئیسجمهور به بررسی این موضوع بپردازد.
به گزارش ایرنا و به گفته محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر رئیسجمهور این است که مرکز واحدی برای تصمیم گیری اقتصادی مورد نیاز است.
احمدینژاد پیش از این هم بارها از نقش داشتن افرادی خارج از دولت در مسائل اقتصادی انتقاد کرده و بخشی از مشکلات اقتصادی را ناشی از این مساله میداند.
بهعنوان مثال رئیسجمهور چندی قبل در همایش جایگاه قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: شورای پول و اعتبار یک مرجع حاکمیتی است اما برخی افراد را در آنجا قرار دادهاند که ربطی به دولت ندارد و حق رای دارند یا حتی برخی تلاش کردهاند که در انتخاب رئیس بانک مرکزی حق وتو به برخی نهادها بدهند.
احمدینژاد همچنین بارها از تغییرات زیادی که نمایندگان در لایحه بودجه ایجاد میکنند، انتقاد کرده است.
مصوبه مجلس برای حذف دو وزیر از هیات امنای صندوق ملی هم که به نوعی برای کاهش وزن دولت در این صندوق انجام شده و اخیرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است از دیگر انتقاداتی است که از سوی دولت در خصوص عدم تمرکز در مدیریت مباحث اقتصادی مطرح میشود.
احمدینژاد در همایش جایگاه قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران انتقاداتی هم نسبت به اقدامات مجمع تشخیص مصلحت مطرح کرده بود.
رئیسجمهور در آن همایش گفته بود مجمع تشخیص مصلحت برای استثناءهاست، نه دور زدن قانون اساسی، مصلحت هم باید آنقدر آشکار باشد که اکثریت قاطع مردم آن را بپذیرند.
وی گفته بود: نمیشود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص میدهیم و ملت قادر به تشخیص نیست.
این انتقادات رئیسجمهور، بخشی از نشست خبری دیروز دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را که بعد از جلسه مجمع برگزار شد به خود اختصاص داد.
رضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که رئیسجمهور اخیرا کارکرد مجمع را زیر سوال برده است و آیا در این زمینه با وی صحبت کردهاید یا خیر، گفت: انتقاد کردن حق همه مردم و مسئولان کشور بوده و خوب است.
وی با بیان این که فضای گفتوگو در کشور باید تقویت شود، اظهار کرد: هر چه از این مساله فاصله بگیریم هزینههای آن را مردم باید بپردازند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: حضور احمدینژاد و وزیران ایشان در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام بیانگر این است که رئیسجمهور مجمع را نهادی کارآمد میداند و در جلسه اخیر هم بر این مساله تاکید کرد و به این ترتیب فکر نمیکنم ایشان قصد تضعیف مجمع را داشته باشند.
رضایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که عناوین کلی سیاستهای انتخابات که از سوی رهبری به مجمع ابلاغ شده است، چه زمان در دستور کار قرار میگیرد و آیا به انتخابات آینده ریاست جمهوری میرسد یا خیر، گفت: بعید میدانم، چون بحثها ادامه دارد و باید این سیاستها در مجمع مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن خدمت رهبر معظم انقلاب تقدیم شود تا ایشان به قوای سهگانه ابلاغ کنند.
رضایی درخصوص اقدام مجلس در زمینه اصلاح قانون انتخابات هم گفت: پیشنهاد خوبی در مجلس ارائه شده و با توجه به این که مجلس نظر شورای نگهبان را محور میداند، فکر نمیکنم مشکلی بهوجود آید و اگر اختلافی باشد به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به این که آیا این قانون به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده میرسد، افزود: مسیر قانونی این است که اگر اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان حل نشود به مجمع بیاید و نمیتوانم پیشبینی کنم که به انتخابات میرسد یا نه، اما این موضوع به تعاملات مجلس و شورای نگهبان بستگی دارد.
جزئیاتی از سیاستهای کلی حمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که مهمترین مساله توجه به مسائل اقتصادی بویژه اشتغال و تولید است، گفت: رهبر معظم انقلاب به همین دلیل و با هوشیاری کامل و بر اساس پیامدهایی که امسال به وجود میآید، سال جاری را به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کردند.
رضایی با بیان این که رهبر معظم انقلاب اسلامی ایدههای خود را همراه با محورهای سیاستگذاری به مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ کردهاند، افزود: مجمع نیز سیاستهای پیشنهادی رهبری را با نظر نخبگان و کارشناسان کشور و بخشهای مختلف اقتصادی در حوزه خصوصی و دولتی مدنظر قرار داد که پس از نهایی شدن خدمت ایشان ارائه میشود. وی افزایش بهرهوری اقتصاد ملی را از جمله محورهای این سیاستها عنوان کرد و افزود: برای این که کالا و خدمات ایرانی بتواند در بازار داخلی و خارجی، رقابت کند باید بهرهوری اقتصاد ملی افزایش یابد، در غیر این صورت تعطیل شدن صنایع و کارخانجات را شاهد خواهیم بود.
رضایی تصریح کرد: افزایش قدرت رقابت و بهرهوری نکته مهمی است و باید ساختار تولید ملی بازسازی شده و کیفیت تولید ایرانی بهبود یابد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، تحقیق، توسعه و فناوری را محور اصلی پیشرفت اقتصادی دانست و گفت: اگر این حوزه تقویت شده و بهدرستی هدایت شود، بهرهوری بهتری صورت خواهد گرفت. رضایی، گسترش اقتصاد دانش بنیان را از دیگر محورهای این سیاستها برشمرد و تصریح کرد: هرگونه تحول در اقتصاد جهانی بر این مبنا استوار است و برای این که از دستاوردهای علمی و بشری کشور و جهان استفاده کنیم، بر استفاده از اقتصاد دانش بنیان، تاکید شده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: زنجیره تولید از مواد خام تا محصول نهایی با توجه به رقابتپذیری و فاصله از خام فروشی از دیگر محورهای این سیاستهای کلی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. رضایی با اشاره به این که در منابع ارزی کشور باید مدیریت دقیقتری صورت گیرد، افزود: با تاکید بر تامین نیازهای تولید ملی، کارآفرینی و ثبات ارزش پول کشور باید برنامه ریزی صورت گیرد و قدرت خرید خانوارها حفظ شود.
وی افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در تولید ملی، نقش و محدوده کاری نهادهای عمومی غیردولتی، انحصار زدایی در حوزه تولید و تجارت، تدوین راهبرد در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله صنعتی، کشاورزی، خدمات و انرژی را از دیگر محورهای سیاستهای کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی عنوان کرد.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد : دستگاههای نظارتی نیز باید ضمن هماهنگی، هم افزایی و کارآمد شدن در برابر فساد و جلوگیری از قانون گریزی و آسیب به کسب و کار تلاش کنند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم