رای نمایندگان به عضویت دادستان در هیات اجرایی انتخابات

این هیات طبق مصوبه کمیسیون امور شوراها، متشکل از وزیر کشور، یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس با انتخاب رئیس مجلس، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی است.

نمایندگان در اولین گام در روز سه‌شنبه مصوب کردند که یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس که قرار است در این هیات حضور داشته باشد به جای این‌که از سوی رئیس مجلس انتخاب شود از سوی نمایندگان تعیین شود و حق رای هم نداشته باشد.

دیروز هم نمایندگان به بررسی عضویت دادستان کل کشور در این هیات پرداختند که در این زمینه ایرج ندیمی نماینده لاهیجان، پیشنهاد حذف دادستان کل کشور از هیات، اجرایی مرکزی انتخابات را مطرح کرد.

به گزارش فارس، ندیمی با بیان این‌که قوه قضاییه مرجع رسیدگی به دعاوی است، افزود: ‌اگر بخواهیم در اجرا و انتخابات مداخله مستقیم برای قوه قضاییه قائل شویم، با توجه به این‌که وزارت کشور مجری انتخابات است، شائبه‌های صلاحیت نداشتن وزارت کشور یا رعایت نکردن بی‌طرفی توسط این وزارتخانه پیش می‌آید که برای کلیت نظام به صلاح نیست.

نماینده لاهیجان همچنین یادآور شد: اگر حضور دادستان در این هیات از سنخ نظارت است، باید معلوم شود و اگر از سنخ اجراست نیز باید مشخص شود.

در ادامه جعفر قادری، نماینده شیراز در مخالفت با پیشنهاد ندیمی گفت: انتخابات یک امر فرا قوه‌ای است.

وی افزود: به نظرم حضور دادستان کل کشور در این مجموعه می‌تواند به صحت و سلامت انتخابات کمک کند و باید دانست نگاه‌های سیاسی و جناحی در امر انتخابات تعیین‌کننده نیست.

سیدصولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور هم در سخنانی به عنوان نماینده دولت درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، ضمن موافقت با پیشنهاد مطرح شده اظهار کرد: این‌که نمایندگان می‌گویند انتخابات یک امر فراقوه‌ای است، باید بگویم ما هم موضوع را تائید می‌کنیم.

وی افزود:‌ اما هر قوه‌ای برای امر انتخابات وظایفی بر عهده دارد، وظیفه قوه مقننه قانونگذاری برای امر انتخابات و نظارت بر حسن اجرای قانون است، قوه قضاییه موظف به پیشگیری از جرائم انتخاباتی و رسیدگی به جرائم انتخاباتی است و قوه‌مجریه نیز موظف به اجرای انتخابات است.

معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: اگر بگوییم انتخابات یک امر فرا قوه‌ای است، آن‌وقت دولت هم می‌تواند بگوید یک هیات در قوه مجریه ایجاد می‌کنیم تا به جرایم انتخاباتی رسیدگی کنیم؛ این‌که نمی‌شود، هر قوه‌ای وظیفه‌ای بر عهده دارد.

علی لاریجانی پس از اتمام سخنان مخالفان و موافقان و نماینده دولت درباره پیشنهاد مطروحه، آن را به رای وکلای ملت گذاشت و بهارستان نشینان نیز با 94 رای موافق، 103رای مخالف و 11 رای ممتنع از 228 نماینده حاضر در جلسه، با پیشنهاد حذف دادستانی کل کشور از هیات اجرایی مرکزی انتخابات مخالفت کردند.

در ادامه جلسه علنی دیروز، احمد سالک، نماینده اصفهان، پیشنهاد حذف بند 5 از ماده 4 این طرح را مطرح کرد و گفت: حضور هیات هفت نفره معتمدان مردمی در هیات اجرایی مرکزی انتخابات موجب مشکلاتی برای اجرای انتخابات خواهد شد.

وی افزود: این‌که تخلفی در روند انتخابات صورت گیرد نیازی به حضور معتمدان مردمی نیست و دادستان به طور مستقل می‌تواند موضوع را رسیدگی کند.

مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مخالفت با پیشنهاد سالک گفت: این پیشنهاد درست نیست، چرا که در این صورت هیات مرکزی صد در صد دولتی می‌شود.

وی افزود: برای این‌که شائبه‌ها و ابهامات به وجود نیاید ما مجبور هستیم معتمدین مردمی را در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات قرار دهیم.

سیدصولت مرتضوی، نماینده دولت هم طی سخنانی گفت: کسانی که خواهان حضور هیات هفت نفره در هیات مرکزی انتخابات هستند استدلالشان هیات‌های مردمی در شهرستان‌هاست، در حالی که به آنها گفته‌ایم هیات مرکزی در شهرستان‌ها با هیات مرکزی که قرار است در وزارت کشور تشکیل شود تفاوت در سطح ندارد، تفاوتش در جنس است و جنس این کار متفاوت است.

وی افزود: اگر هنگام برگزاری انتخابات هیات اجرایی تصمیم بگیرد مثلا یک انتخابات را تمدید کند، اما وزیر کشور این تصمیم را قبول نداشته باشد، چه کسی می‌خواهد مشکل را حل کند؟

رئیس ستاد انتخابات کشور با تأکید بر این‌که بحث انتخابات، بحثی حاکمیتی است، خاطرنشان کرد: با حضور هیات هفت‌نفره در هیات مرکزی نظارت، مشکلات مجلس، قوه قضاییه و مردم بیشتر خواهد شد.

وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: ما در حال تدوین لایحه جامع انتخابات هستیم، لذا بهتر است اجازه دهید بحث‌های کارشناسی بیشتری درباره هیات مرکزی نظارت در انتخابات انجام دهیم.

جواد کولیوند، نایب‌ رئیس کمیسیون شوراها هم که به عنوان نماینده این کمیسیون در صحن علنی سخن می‌گفت، بیان کرد: حضور معتمدین مردمی در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات برای جلوگیری از امنیتی شدن فضای انتخابات ضروری است.

وی با اشاره به اظهارات رئیس ستاد انتخابات کشور درباره اختلاف احتمالی هیات اجرایی با هیات نظارت گفت: اگر اختلافی باشد، راهکار قانونی آن در نظر گرفته شده است، لذا نیازی به حذف معتمدین مردمی از هیات مرکزی نیست.

بعد از پایان سخنان موافقان و مخالفان درباره پیشنهاد حذف این بند، این پیشنهاد به رأی نمایندگان گذاشته شد که با 54 رأی موافق، 105 رأی مخالف و 21 رأی ممتنع به تصویب نرسید.

از جمله پیشنهادهای دیگر مطرح در جریان بررسی این طرح، پیشنهاد حذف تبصره 2 از بند 5 ماده 4 بود که وکلای ملت با این پیشنهاد موافقت کردند.

در این تبصره آمده بود، چنانچه هیات مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تائید نکرد، وزیر کشور موظف است پس از تائید دادستان کل کشور به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیات مرکزی نظارت پیشنهاد کند. هیات مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف 24 ساعت نظر خود را کتبا اعلام کند.

در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در جلسه علنی، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس پیشنهاد حذف تبصره 3 از بند 5 ماده 4 طرح را مطرح کرد.

در این تبصره آمده بود هیچ یک از اعضای هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید کاندیدای ریاست جمهوری باشند.

این پیشنهاد نیز به رای گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.