رای مجلس به تشکیل هیات اجرایی مرکزی برگزاری انتخابات

این هیات طبق مصوبه کمیسیون امور شوراها، دارای هفت عضو متشکل از وزیر کشور، یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس با انتخاب رئیس مجلس، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی است.

در جلسه علنی دیروز، هنگام بررسی ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات، امیرحسین قاضی‌زاده، نماینده مشهد پیشنهاد حذف این ماده را داد و گفت: تشکیل این هیات با اصل قانون اساسی مغایرت دارد، زیرا این هیات به جای اجرا، عملا‌ کار نظارتی می‌کند و در وظایف شورای نگهبان در امر نظارت تداخل ایجاد می‌شود. پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان، پیشنهاد حذف هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری به رای گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.

نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس بدون حق رای در هیات اجرایی مرکزی انتخابات حضور یابد.

پس از تصویب این پیشنهاد محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس در اخطاری قانونی درباره همین بند از ماده 31 طرح مذکور گفت: ‌موضوع این است که آیا ما می‌خواهیم کار را در شورای نگهبان تمام کنیم یا در مجلس.

وی افزود: مجلس و نمایندگان ملت، شأن قانونگذاری و نظارت دارند و شأن اجرایی ندارند.

دهقان ادامه داد: بهتر است نماینده انتخاب شده از مجلس برای عضویت در هیات اجرایی مرکزی انتخابات، به عنوان ناظر یا بدون حق رای حضور یابد تا مغایرتی با قانون اساسی نداشته باشد و بارها شورای نگهبان این موضوع را تصویب کرده است، بنابراین همین جا این مساله را حل کنید تا نیازی به رای شورای نگهبان هم نباشد.

علی لاریجانی رئیس مجلس با وارد دانستن اخطار مطرح شده گفت: البته موضوعی که شما گفتید، رفع ابهام نیست، ولی می‌خواهیم از یک ابهامی پیشگیری کنیم.

وی افزود: ممکن است این شائبه پیش بیاید که قوه مقننه می‌خواهد در اجرا دخالت کند و البته یک موضوع شبیه به همین مساله نیز وجود داشت که پیش از این شورای نگهبان به آن ایراد گرفته بود. رئیس مجلس اضافه کرد: اگر عبارت «به عنوان ناظر» یا «بدون حق رای» در ادامه بند 2 این ماده اضافه شود، دیگر اشکال قانون اساسی نخواهد داشت.

لاریجانی پس از وارد دانستن این اخطار آن را به رای گذاشت که نمایندگان نیز با 137 رای موافق، 37 رای مخالف و 19 رأی ممتنع از 230 نماینده حاضر در جلسه، اخطار را وارد دانستند.

رئیس مجلس سپس گفت: از این پس بند 2 این ماده به این شرح است که «یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس بدون داشتن حق رای» به عنوان عضو در هیات اجرایی مرکزی انتخابات حضور می‌یابد.

نمایندگان پیش از بررسی ماده 4 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات، مواد 2 و 3 آن را بررسی و تصویب کردند.

براساس مصوبه دیروز مجلس، انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌شود.

همچنین وزارت کشور موظف شد تمهیدات لازم را برای برگزاری انتخابات شوراها فراهم کند و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار شود، در هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رای با اعضای واحد، صندوق‌های مجزا برای هر انتخابات در‌نظر بگیرد.

در تبصره این ماده اصلاحی نیز تصریح شد: در صورتی که بر اثر موجبات مذکور در اصل 131 قانون اساسی، دوره ریاست جمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد، مجلس برای همزمان شدن انتخابات شوراها با انتخابات ریاست جمهوری، از طریق توقف یا تمدید دوره شوراها در چارچوب قانون اساسی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده 2 این طرح را تصویب کردند که بر این اساس مقرر شد هر فرد رای‌دهنده علاوه بر شناسنامه، کارت ملی خود را نیز به همراه داشته باشد.

درحالی که مواد طرح اصلاح قانون انتخابات در حال بررسی و تصویب از سوی نمایندگان بود، جمعی از دانشجویان تهرانی با تجمع مقابل مجلس اعتراض خود را به این طرح اعلام کردند.

بیشتر اعتراض دانشجویان به ماده 35 این طرح بود که براساس آن نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری باید برای تائید رجل سیاسی و مذهبی بودن خود از جمعی از نمایندگان ادوار مجلس امضا بگیرد.

کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور در جمع دانشجویان معترض به آنها گفت: ماده 35، مصوبه کمیسیون شوراهاست و رئیس مجلس پس از گفت‌وگوهایی که با شورای نگهبان داشته است، مشخص شده که این ماده با قانون اساسی مغایر است. جلالی ادامه داد: این ماده در مجلس رای نخواهد آورد و نظر رئیس مجلس هم این است که ماده 35 با قانون اساسی مغایر است و به شما دانشجویان می‌گویم که دغدغه شما در خصوص ماده 35 رفع خواهد شد.