رئیس‌جمهور مصر با مخالفان به توافق رسید

به گزارش ایسنا، روزگذشته یاسر علی، سخنگوی ریاست جمهوری مصر در کنفرانسی مطبوعاتی پس از دیدار پنج ساعته محمد مرسی، رئیس‌جمهوری این کشور با شورای عالی قضات مصر اعلام کرد در نشست رئیس‌جمهور با اعضای شورا، دو طرف بر سر اختلاف‌های موجود توافق کردند و بر این اساس مقرر شد تا اعطای اختیارات به مرسی براساس دستوری که روز پنجشنبه صادر کرده بود تنها به مسائل حاکمیتی و مهم کشور محدود شود.

بنا بر توافق دو طرف افزایش اختیارات مرسی در مورد تمامی قوانین موجود در کشور نیست و تنها به مسائلی مرتبط است که دارای اهمیت ویژه بوده و این قانون به صورت موقت اجرا خواهد شد.

یاسر علی همچنین اعلام کرد: رئیس‌جمهور با شورای عالی قضات مصر به توافق رسید تا این تصمیم تا زمان روی کار آمدن پارلمان جدید مصر و تصویب قانون اساسی جدید کشور اجرایی باشد و پس از آن مجلس تصمیم گیرنده در این خصوص خواهد بود.

پیش از این 20 حزب و گروه سیاسی با هم ائتلاف کرده بودند تا زمان لغو دستور‌های اخیر محمد مرسی به اعتراض و تحصن خود ادامه داده و تا پیش از این‌که این دستورات لغو نشود با او به گفت‌وگو نخواهند پرداخت. نیروهای طرفدار اخوان‌المسلمین مصر نیز که از ابتدا به حمایت از محمد مرسی برخاسته بودند با برگزاری تظاهرات مختلف خواستار ایستادگی مرسی در برابر مخالفان شدند. روزگذشته قرار بود از یک‌سو طرفداران رئیس‌جمهوری مصر در یکی از خیابان‌های قاهره تجمع کرده و از سوی دیگر مخالفان تصمیم او نیز در میدان التحریر گرد هم آیند. از آنجا که احتمال درگیری بین موافقان و مخالفان بسیار بالا بود، جنبش اخوان‌المسلمین اعلام کرد تظاهرات خود را لغو کرده است. این گروه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد به دلیل «پرهیز از تشنج» و ادامه خشونت‌ها تصمیم به لغو این راهپیمایی گرفته است.

با این حال مخالفان مرسی همچنان بر مخالفت خود تاکید ورزیده و خواستار عقب نشینی کامل او از مواضع جدیدش شدند. درهمین رابطه أیمن الصیاد، عمرو الیثی و محمد عصمت سیف الدوله، سه نفر از معاونان محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مصر در امور مختلف از جمله امور رسانه‌ای استعفا کردند و روز گذشته نیز هزاران نفر از مخالفان مرسی به میدان التحریر آمده و با سردادن شعارهایی با نیروهای پلیس درگیر شدند. پلیس نیز برای متفرق کردن تظاهر‌کنندگان به استفاده از گاز اشک‌آور متوسل شد. (هنوز گزارش کاملی از درگیری‌های دیروز منتشر نشده است.)

روز پنجشنبه گذشته محمد مرسی با صدور بیانیه قانون اساسی از یک سو دادستان کل مصر را از کار برکنار کرد و از سوی دیگر دادستان دیگری را منصوب کرد که به نوعی دخالت در امور قوه قضاییه مصر تلقی می‌شد. همین مساله موج تازه‌ای از خشم و اعتراض را علیه او برانگیخت و تعدادی از احزاب او را به عنوان «‌یک فرعون دیگر »‌ لقب دادند. دراعتراض‌های دو روز گذشته درمصر دو نفر کشته و بیش از 400 نفر زخمی شدند.